14:42 01 / 03 /1394
فعالان حزبی و سیاسی به آنا پاسخ دادند

رهاورد طرح بهارستانی‌ها برای احزاب؛ گشایش یا تحدید؟

این روزها، بررسی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» که در مجلس هشتم نیز مطرح بود، در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد که با وجود مسکوت ماندن این طرح برای چند ماه، ایجاد تغییراتی در آن و ارائه نشدن لایحه دولت در این مدت، طرح کنونی همچنان مورد انتقاد نمایندگان و فعالان سیاسی است.

گروه سیاسی: موضوع فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور، همواره مورد بحث در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است. در این خصوص طرح‌ها و لوایحی مختلفی برای اصلاح «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مصوب سال 1360 ارائه شده است.


طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده تاکنون گشایشی برای فعالیت احزاب نداشته و نتوانسته فعالیت تشکیلات سیاسی را که نشانه دموکراسی است، تقویت کند.


در تیرماه 91 نیز طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» با امضای 34 نفر از نمابندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیئت رئیسه مجلس و پس از آن برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.


کلیات این طرح در جلسه علنی 18 تیرماه 93 به تصویب مجلس رسید؛ اما از ابتدای بررسی آن در صحن علنی مجلس، نمایندگان ایرادات اساسی به این طرح داشتند. این طرح در نهایت با رأی نمایندگان برای مدت سه ماه مسکوت و برای برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع شد.


برخی از نمایندگان مخالف طرح، با استناد به اصل 26 قانون اساسی معتقد بودند که در طرح ارائه‌شده احزاب، فعالیت آزادنه احزاب، جمعیت‌ها و افراد در حزب‌های سیاسی نقض شده و نقض غرض صورت گرفته است. در ماده 5 طرح مذکور نیز برخی افراد و اشخاصی را از عضویت در احزاب یا تأسیس حزب محروم می‌کند که این موضوع مورد تأیید افکار عمومی و مجامع بین‌المللی نیست.


پس از این تصمیم هیئت رئیسه، دولت اعلام کرد که در حال تنظیم لایحه‌ای در خصوص نحوه فعالیت احزاب است که بعد از بررسی در وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می‌شود.


وزیر کشور در 24 آبان سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که یش‌نویس لایحه احزاب به اتمام رسیده و تقدیم دولت شده است که امیدواریم این لایحه در دولت هم تصویب شود و به مجلس برود. اما 29 مهر مهلت سه ماهه مسکوت ماندن طرح به پایان رسید و لایحه دولت به مجلس نرسید، در نهایت طرح اصلاح‌شده در کمیسیون شوراها به صحن علنی مجلس بازگشت و در اردیبشهت امسال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ اما طرح اصلاحی هم نتوانست نظر فعالان سیاسی را جلب کند و همچنان انتقادهای اصلی به این طرح وارد است.


فعالان سیاسی و کارشناسان به سؤالات آنا در این باره پاسخ داده‌اند.


تابش: طرح احزاب اگر محدودیت‌ها را بیشتر نکند گشایشی ایجاد نخواهد کرد/ از مجلس نهم، نمی‌توان انتظار گشایش داشت



محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس، در گفت‌وگو با آنا درباره طرح احزاب، می‌گوید: بنده خوش‌بین نیستم که طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌کنند یا لوایحی که دولت تقدیم مجلس می‌کند و دستخوش تغییر می‌شود، بتواند گشایشی به‌وجود بیاورد.


وی با اشاره به لایحه فعالیت احزاب که از سوی وزارت کشور آماده شده و هنوز از سوی دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: اگر دولت هم لایحه‌ای ارائه دهد، از مجلسی با مختصات مجلس نهم، نمی‌توان انتظار گشایش داشت، همانطور که پیش از این نیز شاهد بودیم که طرح‌هایی در مجلس بررسی شد که بیشتر مانع و سدی برای فعالیت احزاب و سلایق مختلف در انتخابات بوده است.


نماینده اردکان در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثریت مجلس از یک جناح سیاسی است، سعی می‌کنند با فوریت‌ طرح‌هایی را بررسی کنند که اگر شاکله مجلس در دوره قبل تغییر پیدا کرد، این قوانین جاری باشد تا آن مجلس بیاید و اگر بخواهد قوانین را تغییر بدهد با چالش‌هایی روبه‌رو شود.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که «به طرح‌ها و قوانینی که در این مجلس و با این شاکله تدوین و تصویب می‌شود، خیلی خوش‌بین نیستم که بتواند گرهی از کار مردم باز کند و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را تقویت کند.»


وی معتقد است که «این طرح‌ها، اگر محدودیت‌ها را بیشتر نکند گشایش نخواهد داشت.»


تابش در پاسخ به این سؤال که «آیا ایراداتی که پیش از این به طرح احزاب گرفته شده بود در کمیسیون شوراها برطرف شده است؟» می‌گوید: مقداری از ایرادهای آن اصلاح شده است اما باز هم طرح ایده‌‌آلی نیست. اگر هم ایده‌آل می‌بود، در این مجلس تصویب نمی‌‌شد.


انتقاد خباز از تعلل مجلس در رسیدگی به لوایح دولت/ دولت با طرح مجلس برای احزاب مخالف است



محمدرضا خبار نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با اعلام مخالفت با طرح کنونی احزاب، تصریح می‌کند که دولت با این طرح مخالف است و در کلیات و اکنون هم در جزئیات مخالفتش را بیان می‌کند، چرا که معتقدیم برخی از مواد این طرح با بندهایی از قانون اساسی مغایرت دارد.


وی در این باره می‌گوید، نمایندگانی که پیشقدم شده‌اند وضعیت احزاب ساماندهی کنند، بهتر بود که صبر می‌کردند تا دولت لایحه احزاب را ارائه می‌کرد چراکه دولت کارشناسان زبده دارد که می‌توانند درباره قوانین مورد نیاز نظرات کارشناسی فراجناحی بدهند.


خبار درباره انتقادش از طرح کنونی احزاب که در حال بررسی در صحن علنی مجلس است، می افزاید، از آنجا که این طرح مدنظر اکثریت نمایندگان مجلس کنونی است و با یک نگاه سیاسی خاص به تصویب می‌رسد، نمی‌تواند جامع باشد و مشکلات را برطرف کند.


این نماینده پیشین مجلس معتقد است که «ذات مجلس برای تصویب لوایح دولت است و در مواقع مورد نیاز نمایندگان طرح ارائه می‌دهند، اما متأسفانه اکنون عکس شده است و تعداد طرح‌ها بیشتر از لوایح است.»


معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره سخت‌گیری مجلس نسبت به فعالیت اعضای احزاب منحله و ممانعت از حضور آنها در احزاب اظهار می دارد: «نمی‌توان همه اعضای منحله را برای حضور در احزاب جدید منع کرد، این خلاف قانون است، باید نام افرادی که نمی‌توانند فعالیت حزبی کنند از سوی دادگاه صالحه اعلام شود نه اینکه نام یک حزب مانع حضور سیاسی افراد شود.»


باقری: یک جناح سیاسی قصد دارد با قانون دست به نسل‌کشی سیاسی بزند/ تعلل دولت در ارائه لایحه احزاب جای سؤال است



علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز با بیان اینکه «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در مجلس شورای اسلامی برای تصویب در دستور کار قرار دارد، قانون عدم احزاب است نه قانون فعالیت احزاب» به آنا می‌گوید:


وی با اشاره به آزادی احزاب برای فعالیت بر اساس اصل 26 قانون اساسی تصریح می‌کند: در قانون فعلی، فعالیت احزاب به اخذ مجوز مقید شده است؛‌ هرچند که این مجوز امتیازهایی را برای احزاب به همراه دارد،سخت‌گیری زیادی در روند آن در نظر گرفته شده است.


این فعال سیاسی با انتقاد از تعلل دولت در ارائه لایحه احزاب، تصریح می‌کند: مجلس به مدت چند ماه طرح مذکور را به خاطر اینکه منتظر لایحه پیشنهادی دولت بماند، مسکوت نگه داشت؛ اما دولت اقدامی نکرد. از این رو پیش از هرچیزی انفعال دولت در موضوع لایحه احزاب باید مورد بررسی قرار گیرد.


باقری با اشاره به ایرادهای طرح کنونی مجلس برای فعالیت احزاب، اظهار می‌کند: در این طرح گفته شده اعضای مؤثر احزاب منحله نمی‌توانند حزبی تأسیس کنند یا عضو حزبی باشند که این مسئله خلاف قانون است.


وی در عین حال می‌افزاد: «یک جناح سیاسی در حال نگارش قانونی است که تمام رقبای سیاسی خود را مادام العمر از فعالیت‌ سیاسی محروم کند. به نظر می‌آید که قصد دارند نسل‌کشی سیاسی کنند.»


دورانی: مجلس نهم با نگاه سلیقه‌ای برای احزاب قانون تصویب می‌کند/ طرح مجلس درباره احزاب زمینه‌ساز فعالیت رانتی خواهد بود



علی دورانی فعال سیاسی اصول‌گرا نیز در گفت‌وگو با آنا به انتقاد از طرح کنونی احزاب می‌پردازد و بیان می‌دارد: این طرح از پشتوانه لازم برخوردار نیست، چراکه قانون برای احزاب نیاز به تصمیم‌گیری در مجمع فرادستی دارد، به همین دلیل طرح فعلی اگر هم تصویب شود همانند قانون انتخابات ثبات قانونی نخواهد داشت.


به گفته این فعال سیاسی اصول‌گرا بهتر بود همانطور که سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، چگونگی تصویب قانون برای فعالیت احزاب نیز در یک مرکز پژوهشی رسیدگی می‌شد.


باقری معتقد است که «قانونی که اکنون درخصوص احزاب در مجلس نهم تصویب می‌شود، همسو با جناح اکثریت مجلس خواهد بود در صورتی که تصویب قوانین نباید سلیقه‌ای باشد.»


وی درباره ایرادات طرح فعلی نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی می‌فزاید: در این طرح، برخورد با تخلفات احزاب جناحی دیده شده است. همچنین گردش مالی احزاب در طرح کنونی مشخص نیست و اجازه فعالیت اقتصادی نیز به احزاب داده نشده است و تنها کمک مالی از سوی دولت و مردم به عنوان منابع درآمدی احزاب عنوان شده است، در سورتیکه دولت که توان اختصاص بودجه کافی به احزاب فعال را ندارد و کمک‌های مردمی نیز شفاف نیست و مشکلاتی مانند پول کثیف یا رانت را به بار می‌آورد.


حق‌شناس: رویکرد مجلس در مورد قانون احزاب بی‌طرفانه نیست/ دولت در زمینه احزاب دچار کم‌کاری و انفعال است



محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌وگو با آنا، درباره بررسی طرح احزاب در مجلس، می‌گوید: رویکردی که امروز در مجلس دنبال می‌شود، آثار جبران‌ناپذیر و عواقب منفی را بر فعالیت احزاب سیاسی خواهد داشت که این رفتار با روح قانون اساسی هم مغایرت دارد.


وی معتقد است که «رویکرد مجلس در این خصوص رویکرد کارشناسانه و بی‌طرفانه‌ای نیست و به نظر می‌رسد در خصوص مصوبات، مصالح سیاسی و گروهی بیشتر نقش دارد. در حالی که باید به جای نگاه جناحی یک نگاه کارشناسانه و مبتنی بر قواعد و چارچوب قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.»


این فعال سیاسی اصلاح طلب، به انتقاد از نبود قانون جرم سیاسی می‌پردازد و تصریح می‌کند: یکی از مسائلی هم که با فعالیت احزاب ارتباط دارد، بحث جرم سیاسی است و نیازمند یک تعریف جامع است که متأسفانه می‌بینیم از کنار این مسئله مهم به راحتی عبور کرده‌اند. در حالی که جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است؛ شاهدیم قوای سه‌گانه کشور با یک رفتار غیرقابل توجیه از کنار این امر مهم می‌گذرند.


حق شناس همچنین با بیان اینکه «قانون احزاب با قانون انتخابات ارتباط منطقی ندارد»، اظهار می‌کند: احزاب برای اداره کشور رقابت و فعالیت می‌کنند که دستیابی به این مسئله هم از مسیر انتخابات امکان‌پذیر است، لذا بنده فکر می‌کنم ما نیاز به تدوین یک قانون جامع تحت عنوان نظام فعالیت سیاسی در کشور داریم که تمام انتخابات و مسائل سیاسی تجمیع شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر