زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید بذر فراهم شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،‌ تازه‌ترین نشست کمیته ماده 12 با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون اداری قوه قضاییه و رئیس اتاق ایران برگزار شد.

بررسی اعتراض جمعی از فعالان اقتصادی به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال 1382 دستور کار اصلی کمیته ماده 12 بود.

جمعی از فعالان اقتصادی ایرادات قانونی و اجرایی این قانون را عنوان کردند. درنهایت مقرر شد اشکالات قانونی با تدوین طرح جدید بذر و نهال با پیشنهاد به مجلس و موارد مرتبط با قوه قضاییه با ارجاع به این قوه مرتفع شود.

دبیرخانه ماده 12 گزارشی در مورد اهمیت بذر و نهال در تولید محصولات کشاورزی ارائه کرد. طبق این گزارش بذر و نهال مهم‌ترین عامل تعیین کمیت و کیفیت هر محصول کشاورزی است و استفاده از بذر و نهال نامرغوب باعث هدر رفتن و یا کاهش بهره‌وری سایر نهاده‌های مصرفی مانند زمین، آب، کود و سم و سرمایه انسانی می‌شود. بر همین اساس عدم اجرای مناسب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال مصوب 1382 و مشکلات این قانون باعث شده که سرمایه‌گذارانی که به دنبال تولید بذر هستند از پرداختن به این کار منصرف شوند.

ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی از فعالیت تولیدکنندگان بذر بدون مجوز و عدم حضور بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بذر و نهال از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی عنوان شد.

نیلی، دبیر انجمن سیب‌زمینی در همین زمینه گفت: صنعت بذر و نهال از حلقه‌های تولید و تکثیر، فراوری، بسته‌بندی و بازاریابی مهم‌ترین عمل افزایش بهره‌وری در عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی است.

طبق صحبت‌های این فعال بخش خصوصی توسعه صنعت بذر و نهال مشروط به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیروی انسانی متخصص است و به همین منظور باید ایرادات قانونی و مشکلات اجرایی این قانون برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باهدف توسعه این صنعت بیشتر شود.

بیژن بقراطی، رئیس اتحادیه واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران سخنانی در مورد اهمیت تولید بذرهای باکیفیت ارائه کرد. طبق گفته‌های این کارشناس کشاورزی استفاده از بذرهای باکیفیت، عملکرد کشاورزی را افزایش داده و در بحران آب فعلی، مصرف آب را هم کم می‌کند.

به اعتقاد بقراطی، ایران در استفاده از بذرهای باکیفیت پیشرفت چندانی نداشته است چراکه حوزه بذر و نهال در انحصار بخش دولتی است و بخش خصوصی باید به‌طور جدی وارد حوزه بذر و نهال شود. بقراطی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه اثربخش خواهد بود و سرمایه‌گذاران این حوزه می‌توانند به‌سرعت در تولید بذرهای پر محصول موفق شوند.

به باور بقراطی با استفاده از این بذرهای جدید می‌توان تا مقدار زیادی با بحران آب مبارزه کرد چراکه مقدار آب بسیار کمتری مصرف می‌کند.

مصوبات کمیته ماده 12 پیرامون قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

پس از بحث و بررسی پیشنهاد‌های دبیرخانه به‌عنوان مجموع نظرات بخش‌خصوصی عنوان و طبق گفته‌های نوروز کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضاییه مقرر شد به دستگاه مربوطه ارجاع شوند. برخی موارد نیز به اصلاح قانون موکول شد.

حضور اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در ترکیب هیات امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با توجه به تولید بذر توسط بخش خصوصی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های دبیرخانه بود که مقرر شد با اصلاح قانون زمینه‌های قانونی حضور بخش خصوصی در ترکیب هیات امنا فراهم شود.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.

هیات امنای سازمان شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، یک نفر از معاونان اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، یک نفر از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاه‌ها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، هستند و بخش خصوصی جایگاهی در هیات امنای این سازمان ندارد.

پیشنهاد دیگر دبیرخانه این بود که مراجع قضایی پرونده‌های مربوط به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال را بر اساس گزارش‌های کارشناسی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیدگی کنند که در این زمینه مقرر شد معاون قوه قضاییه موضوع را به این قوه برده و اجرایی شدن آن را در دستور کار قرار دهد.

تبصره یک قانون مذکور، مراجع قضایی را مکلف کرده است که بر اساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذی‌نفع و گزارش کارشناسی موسسه به موضوعات رسیدگی کند اما دادگاه‌ها در رسیدگی به این امر از کارشناسان موسسه استفاده نکرده و بررسی کارشناسی را به کارشناسان رسمی دادگستری که بعضاً در این حوزه تخصصی ندارند ارجاع می‌دهند. این فرایند باعث دلسردی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.

بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی و آموزش این افراد در زمینه بذر و نهال هم پیشنهادی بود که دبیرخانه عنوان کرد و مقرر شد قوه قضاییه زمینه آموزش این افراد و انتصاب کارشناس بذر در این سمت را فراهم کند.

ساماندهی شبکه توزیع‌کنندگان بذر از دیگر پیشنهاد‌های دبیرخانه بود که مصوب شد در این زمینه تشکلی صنفی تشکیل‌شده و توزیع بذر را ساماندهی کند.

توزیع‌کنندگان بذر و نهال گواهی‌شده باید از صلاحیت فنی و تخصصی برخوردار باشند و در غیر این صورت خسارات مادی جبران‌ناپذیری به کشاورزان مصرف‌کننده بذر و نهال وارد می‌شود. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی معتقدند که توزیع‌کنندگان باید ملزم به دریافت فعالیت از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شوند. موسسه هم بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

همچنین فعالان اقتصادی اعلام کردند که دو اشکال در قانون مذکور وجود دارد که باید رفع شوند. در ماده 4 این قانون آمده است که سطح استانداردهای ملی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی تعیین خواهد شد. درصورتی‌که چیزی به نام استانداردهای بین‌المللی برای بذر وجود ندارد و هر کشوری استاندارد خود را دارد. به همین دلیل این جمله باید از قانون حذف شود. مورد دیگر مربوط به محدود کردن مدت اعتبار مجوز تولید است که در این زمینه آیین‌نامه اجرایی، مدت اعتبار مجوز تولید را برای اکثریت قاطع بذرها یک سال زراعی تعیین کرده است حال‌آنکه تولید بذر به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد و محدود کردن زمان آن منطقی نیست. بر همین اساس دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد کرد که مدت اعتبار مجوز به بیش از یک سال افزایش یابد.

برخی از ایرادات فعالان بخش خصوصی به ایرادات قانونی مربوط بود که در مورد ایرادات قانونی مقرر شد پیشنهاد جدیدی پس از بررسی‌های کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی و در نظر گرفتن همه موارد اجرایی تدوین‌شده و به‌عنوان طرح به صحن مجلس برود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد تصویب قوانین جدید گفت: نگرش ما به وضع قانون باید تغییر کند. اینکه فکر می‌کنیم همه جزییات یک قانون را باید تغییر دهیم درست نیست. گاهی ایرادات قانونی فقط از طریق تدوین یک دستورالعمل اصلاح می‌شود.

انصاری با تأکید بر اهمیت کاهش حجم قوانین و مقررات در کشور گفت: هرچقدر حجم قوانین را کم کنیم بهتر است. اینکه ما جزییات امر را بخواهیم در قانون بیاوریم درست نیست.

به باور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بسیاری از موارد ایرادات قانونی با تصویب آیین‌نامه‌ها حل می‌شوند و تصویب قانون هم باید در حد یک سری از الزامات کلی و با اعطای اختیارات درونی به دولت و بخش خصوصی باشد؛ قوانین باید سهل و کلی بوده و موارد جزئی به آیین‌نامه‌ها ارجاع داده شود.

همچنین دبیرخانه کمیته ماده 12، پنج مورد از مصوبات نشست‌های قبلی کمیته که باوجود تصویب در کمیته و پیگیری‌های دبیرخانه اجرایی نشده‌ بودند را مطرح کرد و از معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد اجرای این موارد را با سؤال و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کند.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همین زمینه گفت: سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که به‌تناسب موضوع در جلسه حاضر می‌شوند، باید نماینده تام‌الاختیار خود را به جلسات بفرستند و چنانچه تصمیمی گرفته می‌شود باید به آن پایبند باشند. اعتراض‌های آن‌ها باید در جلسه گفته شود.