راه اندازی درگاه ویژه قوانین و مقررات مربوط به فعالان اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق تهران، این اتاق در راستای افزایش خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یک ارتباط دوسویه بین سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است.

پس از آنکه بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، طی نامه‌ای به مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواستار فراهم کردن امکانی برای ارتباط دو سویه میان سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران شد، این معاونت در نهاد ریاست جمهوری، در پاسخ به درخواست اتاق تهران، پیوندی تحت عنوان «اتاق بازرگانی» به منظور جست‌وجوی قوانین مورد نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرد که امکان آدرس‌دهی آن در سایت اتاق بازرگانی نیز وجود دارد.

در نامه‌ای که مهرماه سال گذشته با امضای بهمن عشقی خطاب به مهدی مهدی‌زاده ارسال شد، آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد، در راستای خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات جدید و مرتبط با حوزه فعالیت ایشان، سامانه جست‌وجوی قوانین و مقررات را در پایگاه اینترنتی خود فعال کند.»

اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا ارتباط دو سویه الکترونیک و برخط با قابلیت جست‌وجو در این بانک اطلاعاتی برای استفاده در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی تهران و بهره‌برداری اعضای این اتاق بازرگانی برقرار شود.

اتاق تهران در این نامه قابلیت جست‌وجوی قوانین و مقررات بر اساس کلمه، تاریخ تصویب، نوع، موضوع، کد موضوع و ... به طور جداگانه یا ترکیبی را خواستار شد و همچنین امکان دسترسی به فهرست‌های متنوع از قوانین و مقررات (فهرست موضوعی، فهرست تاریخی، فهرست منسوخ، نمایش متن قانون با تفکیک مشخص قلم‌ها) در بخش‌هایی چون ماده و تبصره و نیز نمایش قوانین و مقررات جدید به صورت مجزا را درخواست کرده بود.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به این خواسته بخش خصوصی، بخشی را به سایت اطلاع‌رسانی خود برای معرفی این قوانین به صورت مجزا افزوده است.

در نامه این معاونت خطاب به اتاق تهران آمده است: «این آمادگی وجود دارد که در راستای اطلاع‌رسانی جدیدترین قوانین و مقررات کشور به اعضا و مخاطبان اتاق تهران از طریق ارائه محصولات و سامانه‌های مختلف اعم از کتاب، نرم‌افزار، کانال تلگرامی و رایانه حقوقی و نیز آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات، توافقات و اقدامات لازم به عمل آید.»

هم‌چنین این معاونت نسبت به افزودن قوانین و مقررات موردنظر اتاق تهران که در فهرست کنونی نیامده نیز اعلام آمادگی کرده است.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اتاق تهران در این باره این توافق دوجانبه توضیح داد: این مهم در پی مکاتباتی که از سال گذشته با معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت، انجام شد و به دنبال برگزاری نشست مشترکی میان معاونت بررسی‌های اقتصادی و بخش فناوری اطلاعات اتاق با مدیران و کارشناسان فنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تحقق پیوست.

او افزود: در حال حاضر تعداد 109 عنوان از قوانین و مقررات مرتبط با زمینه فعالیت اتاق و اعضاء (با استفاده از کد موضوعی) در سامانه ملی قوانین و مقررات و با عنوان اتاق بازرگانی در مجموعه قوانین کاربردی ارائه شده است و ضمن ارائه متن اصلی قانون، نظرات مرتبط با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز قابل دسترس خواهد بود که به منظور سهولت و تسریع دسترسی اعضای اتاق از این مجموعه، پیوند موردنظر در سایت اتاق تهران در بخش قوانین و مقررات با عنوان «سامانه ملی قوانین و مقررات» قرار داده شده است و اعضا می‌توانند از طریق سایت اتاق تهران وارد این درگاه شوند و مقررات جدید مربوط به حوزه اتاق بازرگانی را مطالعه کنند.

خزاعی افزود: ضمن اینکه این امکان وجود دارد تا در صورت اعلام نیاز کاربران و اعضای محترم، قوانین و مقررات مورد نیاز و مرتبط نیز به مجموعه موجود اضافه شود.