طیب نیا: از روند واگذاری‌ها ناراضی هستم
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی کند اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی طیب نیا در بیست و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری ها گفت: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی کند اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می کنند و بلوا به راه می اندازند.
طیب نیا دلیل اصلی رشد پایین اقتصاد در دهه های اخیر را دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: رشد ایران در 4 دهه گذشته تنها 2.3 درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.
وی شرایط آغاز به کار دولت یازدهم را سخت و پیچیده توصیف کرد و با نگاه به آنچه در این چهار سال روی داد، تصریح کرد: زمانی که کار را در دست گرفتیم، بیماری اصلی اقتصاد کشور یعنی دولتی و نفتی بودن دولت در کنار تحریم‌ها و اثرات ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته، دست در دست هم داده و وضعیت سختی را برای دولت یازدهم به وجود آورده بود. متأسفانه نگاه‌ها به آینده با یاس و ناامیدی گره خورده بود برای همین ضرورت داشت در قدم اول امید را به جامعه برگردانیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت توانست با اقدامات خود تا حدی ثبات و آرامش را بازگرداند.
وی در مورد برنامه راهبردی که در وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، تشریح کرد: شفاف‌سازی، انضباط بخشی، افزایش توان تولید و ایجاد توان مالی پایدار از جمله اولویت‌های این وزارتخانه بود که تا حدی در آنها موفق شدیم اما دستاوردها رضایت‌بخش نیست.
بر اساس اظهارات رئیس شورای گفت‌وگو، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیز در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد. در حالی حاضر بانک‌ها قادر به تأمین نیاز مالی بنگاه‌ها نیستند و از طرفی نرخ تأمین مالی برای واحدها بسیار بالاست و این مسئله فرصت رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد.
وی همچنین اصلاح فرایند صدور مجوزها را هم‌زمان با لغو مجوزهای زائد موجود از اولویت‌های دولت دانست.
انتهای پیام/
