پراید تا سال 97 مهمان خیابان‌ها است/ فریب قیمت‌های کاذب 2008 را نخورید

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود به مناسبت همایش «روز ملی صنعت و معدن » با اشاره به برگزاری این روز گفت: این مراسم بزرگداشت با دو هدف عمده اهتمام به ساخت داخل و خرید مردمی تولید ملی در روز 17 تیرماه با حضور ریاست جمهوری برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به شرایط رکودی و تورمی حاکم بر کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، این مشکل باعث شده بود که بسیاری از طرح‌های ملی و عمرانی بنگاه های بزرگ، کوچک و متوسط با مشکلات تولیدی فراوانی همراه بودند که در مجموع بالغ بر 12500 بنگاه صنعتی متوقف شده بود.

نعمت زاده ادامه داد: در 4 سال گذشته 20 هزار طرح جدید صنعتی و معدنی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات و ایجاد 300 هزار فرصت شغلی، به سمت رشد تولیدملی حرکت کرد.

وزیر صنعت با اشاره به رشد منفی 40درصدی صنعت در دولت گذشته، گفت: 25هزار واحد صنعتی و کشاورزی در دولت گذشته از مزایای تسهیلات بانکی بهره‌مند شده بودند که به علت مشکلات فراوان یا متوقف شده یا با ظرفیت بسیار پایینی مشغول به فعالیت بودند که در طول عمر دولت یازدهم برای تثبیت اشتغال و افزایش تولید حرکت های فراوانی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا بیش از 1900 واحد تولیدی در سامانه نام‌نویسی کرده‌ و کار بررسی شرایط آنها توسط کارگروه‌‌های استانی آغاز شده است.

نعمت زاده درباره افزایش تولید در بخش ساختمان نیز و زیرمجموعه های آن نیز اشاره و اظهار کرد: افزایش تولید و صادرات در بخش ساختمان و مصالح آن از اولویت‌های وزارتخانه به شمار می آید و تولید این نوع محصولات نسبت به سال گذشته با افزایش تولید فراهم بوده است.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی در طول این دولت نیز تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری صنعت خودرو بیش از 14درصد با رشد تولید نسبت به سال گذشته همراه بود.

وی درباره خوردو 2008 نیز گفت: قیمت گذاری این خودرو ارتباطی با وزارتخانه ندارد چرا که زیر نظر یک کارخانه به تولید می رسد و شورای رقابت نیز قیمت‌گذاری را در دست می گیرد و ما تنها یکی از اعضای حاضر در شورای رقابت هستیم ؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که 2008 خودروی جدید تولیدی کشور پس از دوران پسابرجام و تحریم‌هاست، بنابراین نمی توانیم با تیراژ بالا نسبت به تولید آن اقدام کنیم و تا زمانی که خط تولید این خودرو به تولید حداکثری خود نرسد، تقاضا در بازار با مشکلاتی مواجه می شود.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال آینده خط تولید این خودرو به صورت کامل شروع به کار کرده و مشکلات تامین این خودرو نیز از بین می رود.

وزیر صنعت درباره قیمت گذاری این کالا در بازار نیز اینگونه گفت که هیچ گونه قیمت‌گذاری برای این کالا تعیین نشده و برای قیمت‌گذاری آن نیز تصمیم خاصی گرفته نشده و باید اعلام کرد که تمامی قیمت‌های مطرح شده فعلی کاذب بوده و دولت نیز برای قیمت‌گذاری، عددی در نظری نگرفته و اعلام قیمت‌ محصولات خودرویی را موکول به سطح عرضه و تقاضای آن کرده است.

وی تاکید کرد: نمونه این قیمت‌گذاری را در سیستم حواله پراید و پژو که در سال‌های گذشته برای نخستین بار به تولید رسیدند شاهد بودیم و باید تاکید شود که مردم فریب اینگونه دلالی ها را نخورند.

نعمت زاده درباره تولید پراید و مشکلات استانداردی آن نیز تاکید کرد: بیش از 70درصد تولید گروه صنعتی سایپا متعلق به تولید پراید بوده که این نسبت هر ساله با کاهش تولید مواجه شده است و تولید سال گذشته به 34درصد و سال جاری نیز 28درصد از مجموع تولید را به خود اختصاص داده است اما طبق استانداردهای سختگیرانه‌ای که دولت برای خودروها در نظر گرفته است، پراید تا سال 97 می تواند به تولید امیدوار باشد و پس از آن از چرخه تولید خارج می شود.

عمت زاده درخصوص تفاهم نامه ایدرو و رنو نیز تاکید کرد: امروز بیش از 60درصد سرمایه گذاری رنو توسط ایرانی ها انجام می شود اما در گذشته این درصد 50 به 50 بود؛ در قرارداد رنو تمرکز طرف ایرانی به تولید و صادرات است که در قرارداد آن صادرات 30درصد از تولیدات مشترک ذکر شده است.

وی افزود: همچنین در این قرارداد ذکر شده است که قطعه سازان ایرانی به عنوان زنجیره قطعه سازی رنو آموزش و به دیگر مصرف کنندگان شناخته شوند تا فرقی بین قطعه ساز ایرانی با دیگر نمایندگی های رنو وجود نداشته باشد اما تعداد 30 نمایندگی ایرانی بسیار کم است و حداقل باید به 2برابر افزایش پیدا کند.

نعمت زاده با اشاره به تولید کاتالیست ها و اهمیت محصولات شیمیایی در کشور گفت: 3 مورد کارخانه تولیدکننده کاتالیست و چند مورد دیگر برای بازیابی کاتالیست ها در کشور افتتاح شده است و وزارتخانه در بخش های دانش بنیان از طرح‌های شیمیایی حمایت می کند زیرا در دوران جنگ تحمیلی مشکلات تامین و واردات این نوع کالاها به شدت برای کشور هزینه‌بردار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای وزارتخانه خود در طول عمر دولت یازدهم، تاکید کرد: عملکرد کیفی با ایجاد اطمینان و امید به آینده بخش‌های صنعت و معدن در کشور شد؛ سرمایه‌گذاران این حوزه اهتمام دارند که سرمایه‌گذاری در این بخش هیچگاه به صورت کوتاه مدت نبوده و البته با ریسک بالایی برخوردار است؛ دولت این ریسک را کاهش داده و دیگر مردم به سمت خرید و فروش آنی نمی رود و ثبات در بازار کشور حاکم شده است.

وی افزود: البته در بخش مواد غذایی همواره شاهد تغییرات قیمتی بوده‌ایم اما در صنایع این ثبات تحکیم شده و بنگاه های اقتصادی امروز به سمت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال خود هستند.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره کوچک‌سازی وزارت خود نیز اینگونه گفت: یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد، ایجاد انسجام در سیاست گذاری ها و حرکت دولت و زیرمجموعه های به آن سمت بود تا بتوانند با تصمیم گیری صحیح مشترک در راستای بهبود شرایط کسب و کار حرکت کنند و امروز با ادغام 4 وزارتخانه به یک وزارتخانه شاهد این قضیه بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: البته باید اشاره کرد که در دولت قبل، ادغامی صورت نگرفت و حرکت آنها به تجمیع وزارتخانه‌ها بیشتر شبیه بود؛ از سوی دیگر باید تاکید کرد که سیاست گذاری های آتی کشور باید تحت یک هدف کلان باشد و نباید در آینده ما صنعت را از تجارت جدا بدانیم چراکه اینها به یکدیگر متصل هستند؛ زمانی که چرخ تولید و صنعت کشور بچرحد طبیعتا تجارت نیز رونق می گیرد.

نعمت زاده درباره ادغام‌های صورت گرفته در وزارتخانه خود نیز گفت: در ابتدای کار تمامی معاونت‌ها بر اساس وظایف خود در حیطه کاری خود مشغول بودند و آیین نامه مصوبی که همه تحت یک اساسنامه کار کنند وجود نداشت بنابراین با راه اندازی معاونت بازرگانی تمامی معاونت‌های در یک ساختار منظم قرار گرفته اند و ادغام شکل خود را از این مرحله گرفت.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت درباره تعرفه گذاری ها نیز گفت: وجود 15ردیف تعرفه‌ای در کشور بسیار مشکل آفرین بود چراکه گاها یک کالای ورودی جزو 3 زیرمجموعه تعرفه ای نیز به شمار می‌آمد اما واقعیت آنجاست که در بسیاری از کشورها تنها 3 ردیف تعرفه ای وجود دارد؛ از همین سو با کمک دولت تعرفه‌های گمرکی کشور به 8 ردیف کاهش یافته و امیدواریم در آینده بازهم با کاهش این ردیف ها رو به رو شویم.

نعمت زاده درباره اشتغال آفرینی در سال جدید نیز اشاره و اظهار کرد: با توجه به شعار اشتغالزایی توسط رهبری و حرکت به سوی سیاست های اقتصاد مقاومتی، 450هزار فرصت شغلی در زیرمجموعه های این وزارتخانه امسال عملی می‌شود که درصدد آن هستیم تا این اشتغالزایی با رویه های خارج از برنامه های دولت محقق نشود.

وی ادامه داد: اغلب تکمیل طرح های بالای 60درصد که بیش از 6هزار طرح است، این فضا و فرصت را برای اقتصاد فراهم می کند تا به عدد مناسبی از سطح اشتغالزایی در کشور برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 7طرح فولادی 800هزار تنی معوقه در نقاط ناکارآمد نیز تصریح کرد: این طرح ها نمونه ای از طرح های نیمه تعطیل و تعطیل در کشور بود که در طی سال های گذشته از فاینانس و مسائل مالی بهره مند شده بودند اما دولت با قطع منابع مالی سعی کرد تا بخش خصوصی را وارد جریان سرمایه گذاری در حوزه معادن کند.

وی ادامه داد: در این طرح‌ها برای بخش خصوصی با کمک و مشارکت ایدرو و ایمیدرو 2 میلیارد یورو ال سی گشایش یافت تا به رمز تولید برسند که طرح فولادی شادگان یکی از این طرح های تکمیل شده است.

نعمت زاده با اشاره به اینکه نیاز کشور امروز به تولید آهن اسفنجی است، تاکید کرد: گندله سازی سنگان با ظرفیت 5میلیون تن و دیگر طرح گندله سازی که در دست ایدرو بود با همین تناژ در دستور کار قرار گرفته است که امروز 65درصد سهم آن به بخش خصوصی واگذار شده است.