صنعت نشر چاره‌ای جز حرفه‌ای شدن ندارد

چرخه نشر کتاب در ایران، چرخه معیوبی است؛ این را خیلی‌ها گفته و می‌گویند. مصادیقی هم که برای این داعیه مطرح می‌شود، مصادیق قابل رویت و محسوسی‌ است که بارها و بارها به آن پرداخته شده: مثلا عدم توازن شبکه‌های فروش (اعم از مراکز توزیع و کتاب‌فروشی‌ها) با تولیدکنندگان کتاب، آمار فروش و تیراژ پایین کتاب، حضور پررنگ نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در این بازار، تزریق یارانه‌های حمایتی در دوره‌های مختلف که بیشتر به ایجاد عضله‌های نامتناسب با اندام نشر منجر شده است و...

در چنین شرایطی، باید پرسید آیا باید به همین زیستِ معلول و رو به زوال چرخه نشر راضی بود، یا با پذیرفتن بهای تغییر و تحول، به برخاستن مولود تازه و سلامتی از خاکستر نشرِ معیوب در کشور امید بست؟ البته طبیعی است که هر تغییر و تحولی، ریسک‌های خاص خودش را می‌طلبد اما همیشه با حزم‌اندیشی و آینده‌نگری می‌توان رسیدن به مقصود را عملی کرد.

در ادامه، به چند راهکار که از نظر نگارنده می‌تواند به حرفه‌ای شدن عرصه نشر در کشورمان کمک کند و همچنین بهایی که محقق شدن هر کدام از موارد می‌تواند برای چرخه فعلی ایجاد کند اشاره می‌شود.

یکم: پذیرفتن قانون کپی‌رایت

همانطور که کارشناسان و منتقدان متعدد حوزه نشر به آن اذعان داشته‌اند، تا وقتی که چرخه نشر ایران به کنوانسیون برن و معاهده کپی‌رایت نپیوندد، نمی‌توان انتظار ایجاد نظم و هدایت از بازار نشر داخلی؛ خصوصا در حوزه انتشار کتاب‌های ترجمه‌ای داشت. این است که رمان خالد حسینی -نویسنده افغانستانی مقیم آمریکا- با نام «و کوهستان‌ به طنین آمد» به عناوین مختلف، از سوی 13 ناشر با 13 ترجمه متفاوت به بازار می‌آید... آن‌هم در شرایطی که انتشار ترجمه‌ها، مبتنی بر قواعد کپی‌رایت نیستند و در بهترین حالت، از سطح یک رضایت‌نامه از نویسنده، فراتر نمی‌روند.

ضرورت دوم، ضرورت جهانی شدن آثار ایرانی است. ما باید بپذیریم که تا وقتی نشر ایران، به معاهده کپی‌رایت مقید نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم آثار ایرانی در بازار‌های جهانی، توفیق چشم‌گیری داشته باشند. استثناها را کنار بگذاریم؛ چراکه رسیدن به توسعه پایدار، به زیرساخت‌های مستحکم و دائمی نیاز دارد. پس تا وقتی که نگاه بازار جهانی نشر به ایران، نگاه به ناقضان حقوق مالکیت ادبی است؛ نمی‌توان از دست‌اندرکاران نشر جهانی انتظار مساعدت و همراهی داشت.

پذیرفتن کنوانسیون برن و قانون کپی‌رایت، مقوله‌ای کلی است که نه تنها سایر حوزه‌های فرهنگ و هنر نظیر سینما، موسیقی و ... را نیز شامل می‌شود؛ بلکه حتی به حوزه‌های اقتصاد و صنعت نیز ارتباط پیدا می‌کند که موضوع بحث ما نیست. اما باید در نظر داشت که عضویت ایران در این معاهده جهانی، عواقبی را نیز برای صنعت نشر به همراه خواهد داشت. نخست اینکه در بدو پذیرش، جای حجم قابل توجهی از کتاب‌های ترجمه‌ای خالی می‌شود و متعاقبا، این مساله به اقتصاد نشر و ناشران صدمه خواهد زد اما با هدایت و حمایت، می‌توان از این دوره گذشت و به اصطلاح دخل و خرج نشر را به به وضعیت قابل قبولی رساند.

البته پذیرفان قانون کپی‌ رایت جهانی، با رویه صدور مجوز کتاب در کشور ما منافات دارد چراکه در صورت پیوستن ایران به این معاهده، دیگر اینکه ممیزانِ پیش از نشر، نظر به حذف یا تغییر بخش‌هایی از کتاب‌های خارجی بدهند، معنایی نخواهد داشت چراکه این کار، تخطی از قانون کپی رایت معنا می‌شود و ممکن است جرایم سنگینی را برای نشر ما به همراه بیاورد. با این حساب شاید همین ضرورت یکم و مغایرت آن با رویه‌های فکری و سیاسی داخلی، مانع از حرفه‌ای شدن صنعت نشر ما شود.

دوم: رصد دقیق و تولید اطلاعات درست

وقتی می‌گوییم چرخه‌ای مانند چرخه نشر، دچار بحران است و درصدد نجات آن برمی‌آییم (یا دست کم از نجات آن حرف می‌زنیم) در وهله نخست باید اطلاعات درستی از زیر و بم آن در دست باشد. مثلا اگر می‌گوییم بازار نشر در سال‌های اخیر کساد است، باید بدانیم این تعریف دقیقا بر پایه چه اعداد و ارقامی گفته می‌شود، تا با توجه به اعداد و ارقام درست، بتوان منشاء مشکلات را در چرخه نشر ردیابی و درصدد رفع آن برآمد. اما جالب است که بعد از گذشت نزدیک به چهل سال؛ هنوز که هنوز است کسی نمی‌داند درآمد ناخالص یا خالص چرخه نشر در طول یک سال چقدر است.

کمبود اطلاعات دقیق و کارشناسی شده را می‌توان در آمار نشر کشور (شمارگان، تعداد عناوین کلی و تفکیکی در گروه‌های موضوعی و...) نیز دنبال کرد. پس طبیعی است وقتی تصویر درستی از ابعاد بحران نداریم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی برای رفع آن داشته باشیم. در این شرایط، اقدامات معمولا مقطعی و موضعی اعمال می‌شوند و نقش چشم‌گیری در رفع مشکلات اصلی ندارند. مثلا تغییراتی که در رویه اعطای یارانه‌های حمایتی ایجاد می‌شود و...

سوم: سازمان‌دهی فعالان نشر

اینکه مطابق با قانون اساسی، هر کسی می‌تواند شغل خود را انتخاب کند، امری بدیهی و محترم است. اما ورود به هر عرصه‌ای، معیارها و گزینش‌های خاص خود را می‌طلبد. به عبارت دیگر وضع شرایط سخت‌تر و حرفه‌ای در برای داوطلبان ورود به عرصه نشر، به معنای سلب حق انتخاب این شغل از آنان نیست. اما متاسفانه در سال‌ها و دهه‌های اخیر، ورود به عرصه نشر یکی از آسان‌ترین انتخاب‌های شغلی بوده؛ و از طرفی اعطای حمایت‌ها و تسهیلات مختلف در دوره‌های قبلی و کنونی حتی (از اعطای وام و سهمیه کاغذ در گذشته تا خرید‌های حمایتی و امکان حضور در نمایشگاه‌های کتاب امروز) سبب ورود چشم‌گیر رویکردهای صرفا مالی و نادیده گرفتن ماهیت فرهنگی حوزه نشر شده است.

البته حضور نمایندگان تشکل‌های نشر در کمیته رسیدگی به درخواست مجوز یا تمدید پروانه نشر، اتفاق خوبی است اما به نظر می‌رسد برای ساماندهی به انبوه پروانه‌های نشر هدایت و کنترل آن‌ها، نیاز به اقدامات گسترده‌تری است. همچنین تساهل‌هایی نظیر اینکه نیازی به معرفی ملک برای ناشران وجود ندارد نیز از عواملی است که منجر به افت معیارهای حرفه‌ای در این چرخه شده است؛ آنچنانکه بخش قابل توجهی از مراکز (به اصطلاح) نشر، دفتر ثابت ندارند و صادر کنندگان مجوز به آدرس منزل مسکونی صاحب مجوز، اکتفا کرده‌اند. سوال این است که از این مراکز، چطور می‌شود انتظار حرفه‌ای گری داشت؟

چهارم: حذف بخش فروشگاهی نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با محوریت بخش فروش، از ابتدا یکی از اشتباهات استراتژیک در چرخه نشر بوده و برگزاری 30 دوره از این نمایشگاه، به اندازه کافی چرخه نشر را از وضعیت استاندارد خارج کرده است. بارها و بارها گفته شده که برگزاری این رویداد (و البته سایر نمایشگاه‌های استانی) به معنای دور زدن شبکه‌های توزیع و فروش کتاب می‌شود و مستقیما ناشران را در مقام کتاب‌فروش قرار می‌دهند؛ تازه با انواع و اقسام تسهیلات مانند توزیع چند ده میلیارد یارانه خرید کتاب به اقشار مختلف جامعه و ...

این رویداد سی‌ساله، در شرایطی تکرار می‌شود که مدام شنوای فریاد‌ها و تظلم‌خواهی کتاب‌فروشان که تعدادشان در سراسر کشور، از یکی دو هزار فراتر نمی‌رود هستیم. حرف آن‌ها این است: مکان فروش کتاب، کتاب‌فروشی‌ها هستند و وقتی حمایت‌ از ناشران، کتاب‌فروشی‌های در خطر ورشکستگی را تهدید می‌کند، چطور می‌شود به مدیریت فرهنگی بر حوزه نشر و نجات این چرخه امیدوار بود؟

قطعا نگاه سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این‌باره گفته حذف بخش فروشگاهی نمایشگاه کتاب در شرایط فعلی، باعث ایجاد بحران‌ مالی ناشران می‌شود، درست است. اما اولا هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و سرپا ماندن این چرخه نشر، با قیمت تکرار اشتباهات و تضعیف بیشتر آن، تصمیم درستی نیست. ثانیا هر تغییری، بهایی دارد که همه باید آن را قبول کنیم و ثالثا، چرا با وجود درکِ معایب و تهدیدهای نمایشگاه‌های فروشگاهی کتاب در تهران و سایر استان‌ها، هیچ اقدامی برای اصلاح تدریجی آن صورت نگرفته است؟ و برعکس به جای مثلا محدود کردن نمایشگاه‌های استانی به چند نمایشگاه منطقه‌ای، شاهد پروبال دادن بیشتر به آن‌ها در مراکز استان‌ها (و بیشتر صدمه زدن به کتاب‌فروشی‌های محلی) هستیم؟

پنجم: خروج نهادهای دولتی و واسپاری مطلق نشر به بخش خصوصی

وزارتخانه‌ها و موسسات اقماری آن‌ها، سازمان‌های مختلف و پژوهشگاه‌ها، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها، ستادها و ... همه و همه جزو نهادهایی به شمار می‌آیند که با هر دلیل و توجیه اساسنامه‌ای، دارای مجوز نشر کتاب شده‌اند؛ در حالی که اکثرا استاندارها و ملاحظات لازم برای شکل‌گیری و اداره یک مرکز نشر‌ را ندارند. از طرفی؛ از آنجایی که صاحبان بودجه‌های دولتی دغدغه بازگشت سرمایه را ندارند، دغدغه‌ کیفیت و رعایت استاندارهایی که در تولید کتاب مورد نظر است را نیز ندارند.

برخی مراکز نشر بزرگتر و سابقه‌دارتر هم داریم که مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند و با استفاده از امکانات و تسهیلات مختلف، از رقبای خود در بخش خصوصی پیشی می‌گیرند. این درحالی است که مطابق با اصل 44 قانون اساسی و اهداف واگذاری امور به بخش خصوصی، تداوم کار این مراکز نشر به منزله رقابتی نابرابر با بخش خصوصی و تضعیف آن است. با این اوصاف خصوصی شدن مطلق و 100درصدی صنعت نشر، یکی از ضرورت‌های حرفه‌ای شدن این چرخه به نظر می‌رسد. حال آنکه واسپاری پروژه‌های نشر دولتی به مراکز خصوصی، حکم حمایت مالی از این چرخه را دارد.

ششم: جذب مشارکت‌های دولتی برای تقویت چرخه نشر

اقدامی که اخیرا معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت یکی از بانک‌ها در راستای تقویت بخش فروش یعنی کتاب‌فروشی‌ها در سراسر کشور آغاز کرده، اقدامی قابل تحسین است. ارائه تسهیلات منطقی و هدف‌مند برای گسترش و تقویت کتاب‌فروشی‌ها در سراسر کشور، یکی از ضرورت‌های اصلی برای رفع مشکلات این چرخه به حساب می‌آید و اگر دولت به سایر بخش‌ها و وزارت‌خانه‌های خود تکلیف کند تا در پروژه‌های اینچنینی، زیر نظر معاونت امورفرهنگی مشارکت کنند، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه نشر خواهیم بود.

سرآخر اینکه...

شاید در این مقال که عرصه فرهنگ و کتاب است، اشاره به عرصه ورزش فوتبال، چندان به‌قاعده ننماید اما اگر یادمان باشد نزدیک به 16 سال پیش بود که لیگ فوتبال باشگاهی در کشورمان،‌ حرفه‌ای شد و به لیگ برتر، تغییر نام داد. این تغییر اسمی، البته تغیرات مستمر و ریشه‌ای در فوتبال ما داشت که از جمله مصادیق آن می‌توان به ضرورت تحصیل معتبر مربیان با مدارج بین‌المللی، تغییر در روند عقد قرارداد با بازیکنان، ضرورت ایجاد تیم‌های باشگاهی در مقاطع نوجوانان، جوانان و ... اشاره کرد. آن تصمیم؛ البته تبعاتی را مانند کنار گذاشتن مربیان قدیمی و با تجربه و ممانعت از حضور آنان روی نیمکت ذخیره‌ها به همراه داشت اما صرف نظر از انتقادها و چالش‌های امروزی فوتبال کشور، حرفه‌ای شدن برای این عرصه ضرورتی بود که البته از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا، اعمال و پیگیری شد.

قاعده همان قاعده است و حرفه‌ای شدن هر چرخه‌ای در وضعیت این‌زمانیِ آن، امری گریزناپذیر است. چرخه نشر کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ حتی اگر حرفه‌ای شدن و اعمال تغییرات در این چرخه باعث شود شاهد خانه تکانی‌هایی هم در آن باشیم. اگرچه تاکید می‌شود با استفاده از خرد جمعی و آینده‌نگری، می‌تواند ضمن ارتقاء سطح نشر در کشور، کمترین هزینه را متحمل شد.