جریمه مالی زوجین به دنبال ثبت نکردن ازدواج در دفترخانه‌های رسمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت السلام سید مصطفی حقی با حضور در برنامه امروز خانواده یک با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و سایر شهدای هفتم تیر با اشاره به نقش و وظیفه دادسراها در رسیدگی‌های کیفری اظهار کرد: دادستان یا مدعی العموم سابقه‌ای دیرینه در نظام قضاییی ما دارد ودر قوانین اسلامی و ایرانی مابوده و بعدها به اروپا رفته است، بر همین اساس شاید برخی‌ها گمان می‌کنند که این جایگاه قضایی بر گرفته از قوانین نظام حقوقی غرب است که در واقع چنین نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با اشاره به این که دادستان‌ها در سه حیطه اداری ،قضایی و نظارتی دارای وظایفی هستند، گفت: به عنوان مثال ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از وظایف اداری دادسرا‌هاست، اما گسترده‌ترین و عمده‌ترین حیطه وظایف دادسراها در بخش قضایی است که رسیدگی به پرونده‌های کیفری، نظارت بر امور زندان‌ها، نظارت بر ضابطین عام و خاص از جمله آنهاست.

حقی نظارت بر امور عمومی جامعه، امنیت مردم و پیگیری اتفاقات و حوادثی را که جنبه عمومی دارند از جمله دیگر وظایف دادستان‌ها دانست و افزود: نظارت بر امور مزایده‌ها، نظارت بر عملکرد وزارت خانه‌ها، تحقیق، محاکمه و مجازات متهمان از دیگر وظایف دادستان‌هاست.
دادستان گرگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و پرداخت نفقه به تشریح آن پرداخت و تاکید کرد: قانون گذار در هر کدام از موارد مربوط به تکالیف زوجین و عدول از این تکالیف از سوی زن یا مرد ضمانت‌های اجرایی لازم را در نظر گرفته است از جمله هرگاه مردی تعمدا از پرداخت نفقه سر باز بزند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

حقی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مجازات ثبت نکردن ازدواج با توصیه به تمام زوجین در خصوص ثبت ازدواج در دفترخانه‌های رسمی گفت: اگر کسی مرتکب عدم ثبت رسمی ازدواج شود به پرداخت جریمه از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد.