هشدار ستاد حقوق بشر به نهادهای بین‌المللی درباره ادامه جنایات سعودی‌ها در یمن
ستاد حقوق بشر کشورمان با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه روند کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه و مظلوم یمن، به سازمان‌ها و نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر و متجاوزان و حامیان آنها هشدار داد.
به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، در پی تدوام حملات نظامی رژیم سعودی به مردم یمن و افزایش تلفات انسانی و افزایش نگرانی‌ها از وقوع یک فاجعه انسانی، ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه موضع گیری‌های قبلی خود، با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه این روند به همه سازمان‌ها و نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر و متجاوزان و حامیان آنها هشدار داد.
در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه و مظلوم یمن از جمله زنان و کودکان به دست رژیم سعودی، از همه نهادهای بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل خواسته شده تا به وظایف خود در قبال تعهدات بین‌المللی عمل کنند.
در متن این بیانیه آمده است: در اثر تجاوز رژیم سعودی به کشور یمن، تاکنون بیش از 3500 نفر شهید و بیش از 6000 نفر از مردان، زنان و کودکان بی‌گناه مجروح شده‌اند. سکوت قدرتمندترین و در عین حال پیشرفته‌ترین دولت‌های دنیا که سیاست خارجی خود را بر پایه شعارهای «حقوق بشر» مبتنی کرده‌اند، تاسف بار است؛ چرا که منتج به ادامه کشتار مردمی شده است که گناهی جز اعمال حق تعیین سرنوشت خود و مقاومت در برابر دیکتاتوری نداشته اند.
این بیانیه می‌افزاید: در حالی که مردم یمن از کمبود مواد غذایی، نیازهای درمانی و پزشکی رنج می‌برند؛ حملات پیاپی به همراه عدم امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت تهاجم، می‌تواند منجر به وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ شود. همانطور که ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد، هر دولت متعهد باید به تمامی محموله‌های دارویی و هرگونه مواد غذایی ارسالی، آزادی عبور بدهد. حقوق بشردوستانه در ارتباط با بهره‌مندی انسان‌ها از حق غذا و آب حتی در طول درگیری مسلحانه نیز جاری است. بسیاری از شهروندان یمنی، از تأمین مایحتاج اصلی غذایی عاجز هستند. مجموع این اقدامات رژیم سعودی، از مصادیق بارز نقض ماده 54 (1) پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو بوده و بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل، جنایت بین‌المللی محسوب می شود.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه عدم اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه را به مثابه مجازات جمعی مردم یمن خوانده و افزوده است: این امر نقض ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو است که مقرر می‌دارد: «هیچ شخص مورد حمایت را نمی توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده است، تنبیه کرد». منع دسترسی به غذا و سایر اقلام در درازمدت بر بقای جمعیت اثر می‌گذارد و شرایط ناشی از اقدامات عامدانه نیروهای نظامی رژیم سعودی، تحمیل مجازات جمعی بر مردم یمن است که تخطی آشکار از مقررات ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می شود.
این بیانیه می‌افزاید: مساله یمن موضوعی در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم است که در ارتباط کامل با موضوع انقلاب مردم این کشور قرار دارد و هر نوع مداخله‌ای چه از سوی کشورهای دیگر و چه از سوی شورای امنیت، نامشروع و خلاف حق مزبور است. توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور، به عنوان قاعده آمره ای است که دولت ها را موظف می‌کند تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 ماده 1 خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره کرده و در بند 4 ماده 2 نیز مقرر کرده است «تمامی اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». بر این قاعده تنها دو استثناء وجود دارد: یکی دفاع مشروع و دیگری عملیات نظامی بین المللی برطبق تصمیم شورای امنیت. ازاینرو، حمله عربستان به یمن تحت شمول قاعده آمره بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور، یک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی محسوب می شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از طرف دیگر، طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه بین المللی، هدایت مستقیم و عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی در زمره جنایات جنگی محسوب می‌شود. اقدام رژیم سعودی در تخریب گسترده تأسیسات غیرنظامی از قبیل اماکن عمومی و تأسیسات آب و برق و زیرساخت های ارتباطی و مواصلاتی، بر طبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ژنو جنایات جنگی محسوب می‌شود. استفاده از سلاح های ممنوعه علیه مردم یمن از جمله سلاح های فسفری و بمب های خوشه ای نیز از جمله جنایات جنگی محسوب می شوند.
ستاد حقوق بشر در بیانیه خود تاکید کرده است: بند 3 ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به منظور نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه را از مصادیق نسل کشی محسوب می‌کند. اقدام رژیم سعودی در جلوگیری از ارسال ضروری‌ترین نیازهای زندگی به این کشور و حملات وحشیانه هوایی بدون رعایت اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان، نوعی نسل کشی نیز محسوب می شود.
این بیانیه می‌افزاید: اقدامات وحشیانه و غیرانسانی رژیم سعودی در حالی روی می دهد که متاسفانه سازمان های بین المللی، شورای امنیت و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند و با عدم اقدام خود، دست این رژیم را در تداوم اقدامات خود بازگذاشته اند. شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. این شورا به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی، با صدور «قطعنامه 2216» نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین المللی ندارد. نهادهای بین المللی باید به مسئولیت خود در کمک به مردم مظلوم یمن، جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه رژیم سعودی و محکومیت آشکار این جنایات عمل نمایند. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین‌المللی مرتکب نقض حقوق بشردوستانه شده‌اند، دولت ها را ملزم به تعقیب این افراد می کند. از اینرو، انتظار می رود کشورها به مسئولیت خود در تعقیب جنایتکاران و محاکمه آنان اقدام نمایند. از طرف دیگر، شورای امنیت نیز باید ضمن ترک جانبداری و حفظ بی طرفی و عمل به مسئولیت خود، براساس ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این وضعیت را به این دیوان ارجاع دهد تا جنایات این رژیم مورد رسیدگی قرار گیرد. از شورای حقوق بشر نیز انتظار می رود ضمن موضعگیری جدی در این مورد، هرچه سریع تر کمیته تحقیقی را برای بررسی موضوع نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در یمن تشکیل دهد.
در پایان بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است: مردم یمن به‌ویژه زنان و کودکان این کشور، هم اکنون با کمبود شدید مواد غذایی، گرسنگی و فقر مواجه هستند. بنابر اعلام یونیسف، در حال حاضر دست‌‌کم 250 هزار کودک یمنی در خطر مرگ ناشی از گرسنگی و کمبود مواد غذایی هستند. از این رو ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت این تجاوز و حملات غیرانسانی، همچنین از سازمان‌های بین المللی حافظ صلح و متجاوزان می‌‌خواهد تا تمام تلاش خود را برای حفاظت از سلامت و امنیت غیرنظامیان به ویژه کودکان به کار گیرند و شرایطی را فراهم نمایند تا نیروهای امدادرسان بتوانند کمک‌های پزشکی، غذایی و حمایتی خود را در اختیار آسیب دیدگان و قربانیان قرار دهند.
انتهای پیام/
