بررسی آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران در تازه ترین اثر معاون پارلمانی رئیس جمهوری

به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط‌عمومی، نگارنده در کتاب «آسیب شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» که چاپ جدید آن اخیرا از سوی بنیاد حقوقی میزان منتشر شده، در دو بخش «منطقی کردن روند قانونگذاری با نگرشی به مفهوم و محدوده قانون» و «تنزل جایگاه قانون و راهکارهای مقابله با آن» به بررسی روند قانونگذاری از منظر تاریخی در اسلام، ایران و غرب بویژه فرانسه، پرداخته و سپس در بخش دوم با طرح موضوعاتی نظیر تورم قوانین و اصل دسترسی آسان به قوانین و شیوه بازنگری قوانین، راهکارهایی را برای مقابله با تنزل جایگاه قانون ارائه کرده است.

امیری دکترای تخصصی(Phd) حقوق عمومی دارد و به دلیل اینکه حدود سه دهه در سمت های مختلف قضایی ،حقوقی و اجرایی، از جمله معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست دادگستری چند استان خدمت کرده است، علاوه بر جنبه های نظری و آکادمیک با مسائل و مشکلات مرتبط با نظام قانونگذاری کشور و آسیب ها و نواقص آن در عرصه اجرا بخوبی آشناست و این تجربه علمی و عملی در فصول مختلف این کتاب بخوبی خود را نشان می دهد.

وی در بخشی از مقدمه کتاب اخیر خود نوشته است: اختلافات در مورد ماهیت قانون و پدیده قانونگذاری تا حدی بود که از یک سو، عده ای صرف داشتن قانون را «تنها» راه نجات کشور و رهایی از بند استبداد و استعمار می دانستند و از سوی دیگر عده ای قانونگذاری را تنها در شان پروردگار اعلام می کردند و بدون توجه به پدیده قانون موضوعه و تفاوت قانونگذاری با منبع وضع قانون، اساس قانونگذاری توسط بشر را زیر سوال می بردند.

نگارنده از وضع قوانین متعدد، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه ها، کاهش چشمگیرقوانین جامع، تعارض و یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین، به روز نبودن قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، مشکلات اجرای قوانین، مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون، غلبه طرح ها بر لوایح و افزایش پیشنهاد نمایندگان مجلس به عنوان مهمترین آسیب های نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری در بخش پایانی کتاب برای رفع این آسیب ها، پیشنهاداتی نظیر تدوین اصول حاکم بر قانونگذاری، رسیدگی تخصصی به طرح ها و لوایح، ایجاد سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی، لزوم دقت و کنترل در سازوکار ابلاغ مصوبات و تنقیح قوانین و مقررات ارائه کرده است.

کتاب «آسیب شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» در 296 صفحه با قطع وزیری و به قیمت 12 هزار تومان روانه بازار شده است.