قانون اصناف باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به دعوت کمیسیون قضایی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و ضمن معارفه با نمایندگان مجلس با حجت‌الاسلام سید محسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جمشیدی در حاشیه حضور خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: در شروع دور جدید مسئولیتم در سازمان تعزیرات حکومتی، دعوت کمیسیون حقوقی قضایی مجلس را پذیرفتم تا فصل جدیدی از همکاری‌ها را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی متولی دو امر مهم مبارزه با قاچاق و مقابله با پدیده‌های تخلف است، اظهار کرد: مبارزه با قاچاق که مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست، در ساختارهای تولید کشور و در بحث اشتغال و مسایل اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمشیدی ادامه داد: با پدیده‌های تخلف مانند گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب که مستقیم با مردم ارتباط دارد و به آن‌ها آسیب می‌رساند نیز در این سازمان مقابله می‌شود.

وی تصریح کرد: می‌توانیم ساختارهای مناسب‌تری در برخورد با پدیده تخلف از طریق قانون به وجود آوریم، البته به نظر می‌رسد برخی راهکارها کفایت می‌کند اما در بخش حمایت از مصرف کنندگان در خصوص کالا و لوازم بهداشتی درمانی، معتقدم قانون اصناف باید به طور جدی مورد بازنگری قرار بگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون اصناف هیأت‌هایی برای رسیدگی به تخلفات اصناف گذاشته شده که حضور همه آنها لازم است، در حالی که ممکن است برخی نمایندگان حضور نداشته باشند که این موضوع را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و خواستیم صلاحیت‌های بیشتری را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.

جمشیدی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره موضوع قانون تعزیرات در خصوص پلمب واحدهای متخلف اقتصادی بعد از 6 بار تخلف در یک سال بحثی شد یا نه؟ گفت: در لوایحی که از سوی قوه قضائیه به مجلس فرستاده شد این موضوع لحاظ شده است.

وی ادامه داد: البته در حال ایجاد زیر ساخت‌هایی در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان این‌چنینی هستیم، برخوردها را سازماندهی و تقویت می‌کنیم چرا که باید تحولاتی در سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شود.