بازخوانی بیانات مهم رهبر معظم انقلاب؛ مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، گزیده ای از بیانات معظم له درباره نقش مردم در حکومت را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، در پی مباحثی که به‌تازگی درباره‌ی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در موضوع نقش آراء مردم در مشروعیت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات و دیدگاه‌های معظم‌له را پیرامون مسئله‌ی ولایت و حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به‌طور خلاصه بررسی کرده است. این متن برگرفته از خطبه‌ها و بیانات ایشان است که در مناسبت‌های مختلف ایراد شده؛ لذا با اندکی تصرف و تلخیص در متن بیانات و در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است تا دستیابی مخاطب ارجمند به فهم دقیق و شفاف دیدگاه‌های ایشان بهتر صورت پذیرد.
۱. هدف از تشکیل حکومت در منطق اسلامی چیست؟
امیرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعی قائل نیست؛ حکومت برای علی (علیه‌السلام) یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشی ندارد، باز هم حاضر نیست برای به‌دست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشها بگذرد؛ امّا وقتی احساس میکند که وظیفه است، احساس میکند زمینه آماده است و او میتواند این نقش عظیم و اساسی را بر عهده بگیرد، آن‌وقت قبول میکند. ۱۳۶۶/۳/۲۲[۱] امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلاةوالسّلام) بعد از قبول خلافت هم فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظّة ظالم و سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها»[۲]؛ اگر وظیفه‌ى من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجّل و منجّز نمیشد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمیکردم. یعنى امیرالمؤمنین میگوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمیخواهم. ... اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همه‌ى ابعاد ظلم و ستم -داخلى، اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است- میباشد، خوب است. ۱۳۸۲/۹/۲۶ [۳]
۲. در مورد امیرالمؤمنین علیه‌السلام آیا ولایت ناشی از نصب الهی است یا منوط به رأی مردم است یا در مقام تحقق آن، رأی و بیعت مردم نقش‌آفرینی دارد؟ به عبارتی دیگر آیا پذیرش و رأی مردم در مشروعیت و حقانیت حاکم اسلامی دخالت دارد؟ آیا نقش رأی مردم برای امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام صرفاً در تحقق زمامداری و حکومت و برای مقبولیت و کارآمدی وی است یا در اصل ولایت ایشان نیز مؤثر است؟
در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میدهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلاةوالسّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند؛ یعنی آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است. ۱۳۶۶/۳/۲۲ [۴]
۳. آیا از منظر اسلام، بیعت و رأی مردم برای حقانیت زمامداری (حکومت) زمامدار کافی است؟
در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن -که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا میکند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، میگوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او میدهیم -در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است. ۱۳۸۲/۹/۲۶ [۵]
در اسلام مردم یک رکن مشروعیّتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیّت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است. ۱۳۸۲/۹/۲۶ [۶]بنابراین، پایه‌ى مشروعیّت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد؛ لذا رأى مردم هم لازم است. ۱۳۸۲/۹/۲۶ [۷] مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است. ۱۳۶۶/۳/۲۲ [۸]
۴. آیا دخالت نظر و رأی مردم در مشروعیت حکومت، اختصاص به زمان غیبت دارد و یا در زمان حضور امام معصوم نیز مطرح است؟ در این دیدگاه نقش مردم در فعلیت و اعمال ولایت چگونه مطرح می‌گردد؟
امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمیداند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی (علیه‌السلام) منشأ اصلی حکومت، یک سلسله ارزشهای معنوی است؛ ... او حکومت و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای اینکه انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آن بیعت است ... . بیعت منجزکننده‌ی حق خلافت است؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسئله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد. ۱۳۶۰/۲/۲۹ [۹]
۵. منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟
مشروعیّت این نظام به تفکّر اسلامى و به استوارى بر پایه‌ى اسلام است؛ مشروعیّت مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است. ۱۳۸۲/۳/۷ [۱۰] در نظام جمهورى اسلامى، اساس حرکت بر پایبندى به مبانى است. آن چیزى که به‌عنوان مبدأ مشروعیّت این نظام محسوب میشود، یعنى ولایت الهى که به فقیه منتقل میشود، مشروط است به پایبندى بر احکام الهى. آن کسى که در رتبه‌ى رهبرى نشسته است، اگر نسبت به آرمانهاى اسلامى، نسبت به قوانین اسلامى از لحاظ نظرى یا عملى، بى‌قید شود، از مشروعیّت مى‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسى، یعنى در خود سند اصلى انقلاب، ثبت شده است. ۱۳۸۵/۳/۱۴ [۱۱] مشروعیّت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیّت ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت نظام متّکى به حق و عدل است. ۱۳۸۹/۴/۷ [۱۲] مشروعیّتِ ... همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت احکام الهى است. ۱۳۷۱/۳/۷ [۱۳]مشروعیّت همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متّخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیّت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیّتِ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملّت به ما عطا میکند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیّت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیّه‌ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیّت هم زایل خواهد شد. ۱۳۸۳/۶/۳۱ [۱۴]
۶. آیا خواست و رأی مردم در مشروعیت نظام اسلامی میتواند نادیده گرفته شود؟
هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى مردم را پایه‌ى مشروعیّت میدانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیّت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمیشود و نمیماند. ۱۳۷۸/۳/۱۴ [۱۵]
۷. تفکر دینی برای دستیابی به اهداف حکومت اسلامی و مشروعیت اِعمال ولایت (حاکمیت) تکیه بر چه امری دارد؟
در تفکّر دینى، اساس حاکمیّت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ى به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمیشود. ... در قانون اساسى،... همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت خودش را از دست داده است. ۱۳۷۷/۱۲/۴ [۱۶]
۱. خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۶/۳/۲۲
۲. نهج‌البلاغه (صبحى صالح)، خطبه ۳، ص: ۵۰.
۳. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶
۴. خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۶/۳/۲۲
۵. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶
۶. همان
۷. همان
۸. خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۶/۳/۲۲
۹. بیانات در اولین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه، ۱۳۶۰/۲/۲۹
۱۰. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۸۲/۳/۷
۱۱. بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (رحمه‌الله)، ۱۳۸۵/۳/۱۴
۱۲. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، ۱۳۸۹/۴/۷
۱۳. پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۷۱/۳/۷
۱۴. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳۸۳/۶/۳۱
۱۵. خطبه‌هاى نماز جمعه تهران در دهمین سالگرد حضرت امام خمینی (رحمه‌الله)، ۱۳۷۸/۳/۱۴
۱۶. بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى، ۱۳۷۷/۱۲/۴
انتهای پیام/
