تناقض ادعای قفل بودن منابع بانکی و مصوبه افزایش وام مسکن
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، یک ماه پیش مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری اعلام کرد که در سال جاری بر خلاف سال گذشته، پرداخت وام‌های خرد در دستور کار نظام بانکی است.
برای نشان دادن این ادعا، شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام خرید کالا تا دو برابر رقم قبلی و به میزان ۸ میلیون تومان را تصویب کرد. همچنین وام خودرو از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان رسید.
با این حال دو روز پیش وزیر اقتصاد در حاشیه همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع نظام بانکی کشور معوق شده‌‌است، گفت: با این شرایط چگونه می‌توانیم برای فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات جدید ارائه دهیم؟
اما تنها یک روز پس از اظهارات وزیر اقتصاد، شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را مصوب کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد خود عضو شورای پول و اعتبار است.
افزایش وام مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان، موضوع مهمی بود که منابع بانک مسکن را تا حد بسیار بیشتری نسبت به گذشته درگیر می‌کند. گرچه هنوز جزئیات نحوه سپرده‌گذاری برای دریافت وام مسکن با ارقام جدید اعلام نشده‌است،این سوال مطرح است که نظام بانکی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات و سه قفله بودن آن، آیا می‌تواند وام مسکن با ارقام جدید را تامین کند؟
سوال دیگر این که آیا آزاد شدن پرداخت وام مسکن در همه بانک‌ها، با توجه به سودهای کلانی که بانک‌های تجاری دریافت می‌کنند، آیا راه مناسبی برای درآمدزایی بیشتر بانک‌های تجاری نخواهد بود؟
انتهای پیام/
