اگر بخواهیم اشاره‌ای به سابقه بزه اسیدپاشی در کشور داشته باشیم که در نهایت منتهی به وضع قانونی خاص در این زمینه شد باید به جنجالی‌ترین اسیدپاشی در کشور که در سال ١٣٣٤ رخ داد اشاره کنیم. در آن زمان فردی به واسطه آنکه یک قاضی دادگستری وی را محکوم به مجازات حبس کرده بود بر روی وی اسید پاشید و بدین ترتیب اولین اسید پاشی در کشور اتفاق افتاد.
همین رویداد عمده‌ترین دلیل جرم انگاری بزه اسید پاشی در ١٦ اسفندماه سال ١٣٣٧ شد و ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» به تصویب مجلس وقت رسید که به موجب آن مقرر شد هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام محکوم می‌شود و اگر پاشیدن اسید موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
این ماده واحده که در سال 37 به تصویب رسید تاکنون که حدود ٦٠ سال از تصویب آن می‌گذرد تغییری نکرده و علی‌رغم اینکه بر مبنای قوانین فعلی برای بزه قتل عمدی مجازات قصاص نفس به جای اعدام پیش بینی شده و یا مجازاتی تحت عنوان «حبس جنایی» در قوانین فعلی وجود ندارد لیکن هم‌اکنون دادگاه‌ها چاره‌ای جز استناد به مقررات همان قانون سال ١٣٣٧ ندارند و در مورد جنایات و جراحات وارده بر مجنی‌علیه نیز از قوانین مربوط به حوزه قصاص و دیات که اختصاصی به بزه اسیدپاشی ندارد، استفاده می‌کنند.
پس از اسیدپاشی‌های متعددی که در شهر اصفهان صورت گرفت تعدادی از نمایندگان مجلس به صرافت افتادند تا در قانون مجازات اسیدپاشی
تغییراتی ایجاد کنند. لذا طرحی با امضاء ٢٣ نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده واحده تحت عنوان «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» تهیه و با تصویب یک فویت آن در دستو کار کمیسیون‌های فرعی مجلس قرار گرفت که در صورت تصویب نهایی آن، اسیدپاشی در حکم محاربه قرار می‌گرفت و مجازات محاربه در مورد مرتکب آن اعمال می‌شد.
این طرح از نظر داده‌های بزه دیده شناسی و حمایت از قربانیان بزه اسیدپاشی حاوی نکات مثبتی از جمله تأمین فوری هزینه‌های درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی بود که نهایتاً کلیات آن در اولین کمیسیون فرعی مجلس رد شد و با پایان عمر مجلس نهم، عملاً از دستور کار مجلس خارج شد.
تعدد اسیدپاشی‌ها در کشور که تقریبا مرگ اجتماعی بزه دیده را در بردارد بیانگر آن است که قوانین فعلی، بازدارندگی لازم را ندارند و باید در خصوص این بزه بازنگری لازم در قانون صورت گیرد.به علاوه موضوع دسترسی آسان همگان به اسید نیز یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هم اکنون دسترسی به این مایع خطرناک به راحتی برای همه مردم فراهم است در حالی‌که این ماده می‌تواند تا حد یک آلت قتاله خطرناک باشد و از این رو ضروری است که برای دسترسی به اسید باید شرایطی تعیین شود که دسترسی به آن را تحت ضوابط خاصی قرار دهد تا هر کسی نتواند به راحتی و به هر مقدار مبادرت به تهیه اسید کند.
*وکیل پایه یگ دادگستری
انتهای پیام/
