هنر قاضی انتقال کمترین اثر منفی به خانواده مجرم است

به گزارش گروه اجتماعی آنا، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و شورای حمایت‌های اجتماعی از خانواده زندانیان گفت: شخصی بودن مجازات، اصلی بسیار مهم است و هنر قانونگذار و یا قاضی این است به گونه‌ای مجازات را برای یک جرم یا مجرم در نظر بگیرد که کمترین اثرات منفی به خانواده و بستگان فرد مجرم تسری پیدا کند.

وی افزود: گاهی برای عده‌ای تصور می‌شود، وجود انجمن‌هایی اینچنینی سبب می‌شود تا فرد مجرم فارغ از مسئولیت‌های خود باشد و وظایف خود را بر دوش انجمن‌های حمایتی قرار بدهد. افرادی که چنین نگرشی دارند، معتقدند حضور چنین انجمن‌هایی خود می تواند تسهیل گر جرم باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: یک اصل بسیار مهم، شخصی بودن مجازات است و هنر قانونگذار و یا قاضی این است؛ به گونه‌ای مجازات را برای یک جرم یا مجرم در نظر بگیرد که کمترین اثرات منفی به خانواده و بستگان فرد مجرم تسری پیدا کند.

وی اضافه کرد: همچنین این سوأل مطرح است که آیا در بزهکار و مجرم شدن یک فرد، دولت و مردم نقشی نداشته اند؟ آیا تمام منابع ملّی، امکانات آموزشی و شغلی و .... به صورت مساوی در میان آحاد مختلف مردم توزیع شده است؟ از دیگر سو، حمایت از اینگونه افراد مورد تأیید دین مبین اسلام است، چنانچه رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: کسی که صبح کند شب را و در خصوص مسائل مسلمین اهتمام نداشته باشد نباید خودش را از مسلمانان حساب کند.

الفت تصریح کرد: رؤسای دادگستری ها از آنجایی که در طول مدت زمان خدمت با مباحث و موضوعات خانواده زندانیان آشنا هستند از اعضای انجمن‌های حمایت از زندانیان می باشند.

وی افزود: برخی نکات در مواجهه با موضوع مهم حمایت از خانواده زندانیان باید مدنظر قرار گیرد و یکی از این نکات مهم این است که در طی این فرایند نمی‌خواهیم یک نقطه اتکایی همیشگی برای زندانیان وجود داشته باشد تا آسوده خاطر و فارغ از عمل مجرمانه خود باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: در نتیجه بحث توانمندسازی زندانیان نکته مهمی است که باید به گونه‌ای به آن پرداخته شود که فرد زندانی بر فرض اگر پدر خانواده می‌باشد فراموش نکند که بار مالی خانواده بر دوش اوست و خانواده زندانی نیز نباید فراموش کنند که مسئولیت تأمین مالی خانواده بر دوش پدر خانواده است.

الفت با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان تصریح کرد: همواره لازم است خود زندانی فعالیت‌های حرفه آموزی و اشتغال داشته باشد و یک فرد مولّد اقتصادی باشد. اگر پدر زندانی بتواند در فرایند توانمند سازی، در زندان به اشتغال بپردازد و هزینه‌های زندگی خانواده خود را متقبل شود جایگاه او نیز در خانواده حفظ خواهد شد. با توجه به طرح این مباحث، توانمند سازی فرد زندانی و سپس خانواده و تبدیل اعضای خانواده به فرد فعال اقتصادی به میان می آید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر این است که سوای حمایت های مادی، باید حمایت های معنوی و عاطفی برای یک خانواده در نظرگرفته شود. دراین خصوص نیز باید برنامه ریزی صحیح برای تدوام رابطه عاطفی میان مجرم و خانواده مجرم صورت پذیرد، ترتیبات حمایت‌های مادی و معنوی از سوی انجمن های حمایت نباید به گونه ای باشد که سبب حذف پدر مجرم و یا مادر مجرم از خانواده شود.

الفت در ادامه گفت: موارد ذکر شده نشان دهنده این است که وظایف انجمن های حمایت از خانواده زندانیان بسیار بالاتر ازصرفاً رفع نیازهای اولیه و ابتدایی می باشد و علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، جسمی و حمایتهای اجتماعی باید به صورت ویژه به توانمندسازی فرهنگی و معنوی خانواده ها توجه شود. تغییرات در قانون آیین دادرسی جدید، از سقف حداکثر و حداقل های مجازات کاسته است و به سمت مجازات جایگزین حرکت کرده است.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: به دلیل عدم آگاهی بخشیِ عمیق در جامعه هنوز کمک به انجمن های حمایت از خانواده زندانیان به اندازه سایر اعمال حسنه چون ساخت مدرسه و حسینیه مورداستقبال قرار نگرفته است که در راستای آمادگی مردم برای کمک به چنین انجمن هایی باید اطلاع رسانی صحیح انجام شود. همچنین از فرصت تدوین قانون برنامه ششم باید استفاده حداکثری برای گنجاندن احکام مرتبط صورت پذیرد.

نصیری، رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز در این نشست گفت: انجمن یک موسسه عمومی غیر دولتی است و از اعتبار و بودجه دولتی برخوردار نیست و مهمترین راهبردهای انجمن برای سال 1394، آگاهی بخشی و دادن شناخت به خانواده زندانیان، توانمندسازی خانواده‌ها از نظر فکری، اجتماعی و فرهنگی، سازماندهی و هدفمند نمودن مجمع خیرین و استفاده از ظرفیت کانون‌های فرهنگی برای کارهای خیر می‌باشد.