انتقاد از تدوین عجولانه لایحه تفکیک وزارتخانهها بدون مشورت با بخش‌خصوصی
پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران، سرعت بخشیدن به کاهش دخالت دولت در بازار و تعریف حداقلی از امور حاکمیتی، رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه در اصلاح ساختار دولت را از خواسته‌های بخش‌خصوصی عنوان کرد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، جمعی از روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران، در محل اتاق جمع شدند و با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، آثار لایحه تفکیک وزارتخانهها به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دادند تا نظر پارلمان بخش خصوصی را در این زمینه به دولت و مجلس منعکس کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای جلسه گفت: مسلم است که ساختار فعلی وزارتخانهها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهم‌ترین وجوهات این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت با چه روش‌هایی کوچک و چابک می‌شود، مهم است.
پدرام سلطانی ادغام را یکی از راه‌های کوچک شدن دولت دانست و درعین‌حال گفت: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی مأموریت‌های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش‌هایی باشد که همگونی بیشتری باهم دارند اما در مورد ادغام وزارت صمت این اتفاق رخ نداد و باعجله این اقدام انجام شد.
طبق گفته‌های نایب‌رئیس اتاق ایران، اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه صمت باعجله تهیه شد است. سلطانی می‌گوید: شاید هیچ‌کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جستجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم.
در این نشست محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران بر لزوم کم‌تر شدن مأموریت‌های دولت تأکید کرد و گفت: موضوع اصلی ساختار وزارتخانه و مأموریت‌های آن است. اتاق باید موضوع کم‌تر شدن مأموریت‌های وزارتخانهها را پیگیری کند.
محمدرضا انصاری به‌عنوان مخالف تفکیک وزارتخانه معتقد است: اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش‌خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری نشود.
دیگر نایب‌رئیس اتاق ایران هم وظایف و مأموریت‌های حداکثری دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را موردانتقاد قرار داد و گفت: چرا ما باید در ساختار وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت داشته باشیم؟ در کجای دنیا توسعه تجارت با دولت است؟ همچنین در کجای دنیا برای تنظیم قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ساختاری در دولت تعریف‌شده است؟
مسعود خوانساری تأکید می‌کند که مکانیسم کلی و اصلی مأموریت‌ها در دولت مشکل دارد و ما به‌عنوان بخش خصوصی باید از دولت بخواهیم که وظایف خود را محدود کند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران هم به‌عنوان مخالفان تفکیک وزارتخانهها معتقد بودند که این تفکیک همراه با انبساط دولت خواهد بود و به‌جز ضرر و زیان چیزی عاید بخش خصوصی نخواهد کرد.
معاون امور تشکل‌های اتاق ایران هم معتقد است اهداف اولیه از ادغام وزارتخانهها محقق نشده و به کوچکی و چابکی دولت هم نرسیده است.
نادر سیف گفت: اینکه اتاق بخواهد به‌طور مستقیم وارد بحث تفکیک و یا حفظ وضعیت فعلی شود، خیلی مناسب نیست و اتاق باید از موقعیت پیش‌آمده برای افزایش نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و تقویت تشکل‌ها بهره ببرد.
مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران هم گفت: به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که تفکیک یا ادغام وزارتخانهها مطلوب است. مهم این است که هدف را مشخص کنیم. به باور تاجیک باید مشخص کرد هدف تخصص‌گرایی یا کوچک شدن دولت است و بخش‌هایی که به این چابکی یا تخصص‌گرایی احتیاج دارند را تقویت کرد.
پدرام سلطانی نایب‌رئیس اول اتاق ایران پس از صحبت‌های اعضای اتاق گفت: بنده معتقدم اتفاقی که افتاده را باید به‌عنوان یک رفتار چندلایه بازکرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم.
سلطانی افزود: لایه اول لایه فکری است. لایحه تفکیک بر اساس این تفکر بوده که وزارت صنعت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده است در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران لایه دوم لایحه تفکیک را لایه رفتاری دانست و گفت: دولت ازنظر رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد.
سلطانی افزود: در مرحله اول بخش خصوصی باید نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد. فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم‌گیری هیچ‌کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به صحبت‌های بعضی از اعضای هیات نمایندگان گفت: به نظر می‌رسد که بعضی از ما قبول داریم که صنعت و تجارت در تقابل باهم هستند درصورتی‌که این دو هم‌افزایی دارند و به بهبود و یا بدتر شدن وضعیت دیگری منجر می‌شوند. به باور سلطانی اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند.
سلطانی تأکید کرد خواسته اصلی بخش خصوصی باید کوچک شدن دولت باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: ما به‌عنوان بخش خصوصی بعضی مواقع دولت را به‌جای تدبیر، در جای تقدیر می‌نشانیم و می‌گوییم مخالف هستیم یا موافق درحالی‌که در رابطه با این موضوع باید به دنبال راه‌حل بزرگ‌تر باشیم، به دنبال اینکه نگاه راهبردی در این تصمیم‌گیری حاکم باشد، بنابراین باید تاکید کنیم که ریل‌گذاری به سمت کوچک‌سازی دولت باشد و تغییراتی هم در وزارتخانه صورت گیرد حال این تغییرات می‌تواند منجر به انتزاع یا ادغام شود.
سلطانی با جمع‌بندی از صحبت‌های حاضران گفت: در مرحله اول ما به مورد مشورت قرار نگرفتن بخش خصوصی معترض هستیم و از عمل عجولانه و تأمل و تعمق نداشتن روی لایحه تفکیک انتقاد داریم.
طبق گفته‌های نایب‌رئیس اتاق ایران آنچه درگذشته در مورد وزارتخانه صمت اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانهها رقم خورده است بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم.
سلطانی همچنین تأکید کرد این تفکر که دولت صالح‌تر است باید تغییر کرده و اعتماد به بخش خصوصی در بدنه دولت حاکم باشد تا بخش خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران سرعت بخشیدن به کاهش دخالت دولت در بازار و تعریف حداقلی از امور حاکمیتی، رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه در اصلاح ساختار دولت را هم از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
سلطانی افزود: درعین‌حال نظر اتاق باید این باشد که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانهها با تأخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند.
در این نشست فعالان بخش‌خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، دیدگاه‌های متنوعی را مطرح کردند. برخی با تفکیک وزارتخانهها موافقند و آن را موجب تخصصی‌تر شدن دایره فعالیت وزارتخانه می‌دانند. عده‌ای نیز تفکیک را موجب ایجاد تاخیر در روی ریل افتادن فعالیت دستگاه‌ها دانستند. فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم مشورت با بخش‌خصوصی در تدوین این لایحه انتقاد داشتند. همچنین بر روی ضرورت کوچک‌سازی دولت اتفاق نظر وجود دارد و فعالان بخش خصوصی معتقدند، با ایجاد تغییر در ماموریت‌های وزارتخانهها می‌توان به سمت کوچک‌سازی گام برداشت.
انتهای پیام/
