تعیین تکلیف خودروهای قاچاق و آغاز عملیات نجات پوشاک

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، نمایش امحاء خودروهای لوکس قاچاق از تابستان سال گذشته بر سر زبان‌ها افتاد اما آخرین اخبار از ضبط این 13 خودرو به نفع دولت حکایت دارد و البته صادرات مجدد به‌جای نابودی یا عرضه این خودروها در بازار داخلی. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: باید این خودروها به نفع دولت ضبط شود و دولت هم مجاز به فروش و یا واگذاری آن نیست.

بلاتکلیفی در مورد 13 خودروی لوکس قاچاق بالاخره پس از گذشت یک سال رو به پایان است و در آخرین خبر منتشرشده در این رابطه حرفی از برگزاری نمایش امحاء نیست و دولت باید در مورد این خودروها تصمیم بگیرد. خودروهای لوکسی که در سال 95 بدون پرداخت تعرفه به کشور وارد شد و علاوه بر دستگاه‌های مبارزه با قاچاق، خون خودروسازان داخلی، نمایندگی‌های مجاز واردات خودرو و البته مدعیان مبارزه با تجمل‌گرایی و جولان خودروهایی ازاین‌دست در خیابان‌ها را هم به جوش آورد.

بر اساس این گزارش، سال‌هاست که برای مبارزه با قاچاق کالا طی مراسمی محصولاتی که بدون پرداخت تعرفه به دولت و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده سوزانده شده و از بین می‌رود با این‌وجود حجم قاچاق به ایران در مقاطعی از 20 میلیارد دلار فراتر رفت و این نشان داد که دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق کالا باید به روش‌های دیگری جز نمایش‌های این‌چنین برای مبارزه با تهدید جدی تولید ملی روی بیاورند. شاید به همین دلیل بود که باوجود اصرار برخی دستگاه‌ها به اجرای مراسم امحاء 13 خودروی لوکس قاچاق تا امسال خبری از این مراسم نبوده است.

حالا مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفته که حکم تعزیرات در خصوص این خودروها، ضبط کالاها به نفع دولت است و طبق آیین‌نامه دولت نمی‌تواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادراتشان هستند. به گفته مجتهدی برخلاف بعضی حدس‌ها مبنی بر واگذاری خودروها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، چنین امکانی برای دولت وجود ندارد چون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ آیین‌نامه اجرایی دراین‌باره نداریم.

قاچاق 13 خودروی لوکس در یک سال گذشته با اخبار تکمیلی دیگری همراه بود و در این مدت واردات خودروی لوکس ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت در سال جاری هم پابرجاست اما گذشته از خودرو، صنایعی مثل پوشاک و محصولات بهداشتی متحمل هزینه‌های گزاف از بی‌اعتنایی نسبت به قاچاق این محصولات شده است.

به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات، محصولات آرایشی و بهداشتی در سال 95 در صدر کالاهای قاچاق قرار داشتند و البته پوشاک را هم نباید از قلم انداخت، صنعتی که ظرفیت ایجاد 600 هزار شغل مولد را طی برنامه ششم توسعه دارد.

صنعت پوشاک و نساجی می‌تواند به یکی از امیدهای دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تبدیل شود، اگر دولت بتواند سایه قاچاق را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید سال‌های اخیر از سر این صنعت کم کند. گمرک در سال جاری از ممنوعیت واردات پوشاک توسط افراد حقیقی خبر داده است. دولت در تلاش است فعالیت برندها در کشور را منضبط کند و هر نوع واردات پوشاک را منوط به اخذ نمایندگی از برندهای اصلی کرده است. به‌طور رسمی 60 میلیون دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود و دستگاه‌های دولتی در تلاش‌اند تا علاوه بر جلوگیری از قاچاق، به واردات رسمی هم‌شکل و شمایل تازه‌ای ببخشند. باید دید این تلاش‌ها درنهایت می‌تواند واردات بی‌رویه و قاچاق پوشاک به کشور را کنترل کند؟