ممنوع‌الخروجی ۱۶ هزار بدهکار در سال ۹۵ ‌

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از صدا و سیما، احمد تویسرکانی با بیان اینکه «۴۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۹۵ وصول شد» گفت: با توجه به وصول ۴۱ هزار میلیارد ریالی در سال ۹۴، ۱۷ درصد در وصول مطالبات معوقات بانک‌ها رشد داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص معوقاتی می‌تواند اقدام کند که تضمین‌ها و وثایق لازم اخذ شده باشد» اظهار کرد: این سازمان در خصوص بحث معوقات با شناسایی اموال بدهکاران و به مزایده گذاشتن این اموال، معوقات را وصول می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: اگر افراد، اموالی داشته باشند که قابل شناسایی باشد به طور طبیعی این سازمان با جدیت، موضوع را پیگیری می‌کند و اموال را باز می‌گرداند.

تویسرکانی با بیان اینکه «سازمان ثبت مواردی که بانک‌ها اعم از ممنوع المعامله شدن، ممنوع الخروج شدن و شناسایی اموال این بدهکاران و به دنبال آن توقیف اموال را اعلام کنند، اجرا می‌کند» گفت: ۱۶ هزار و ۴۸۲ نفر از بدهکاران پارسال ممنوع الخروج شدند که این موضوع موجب تسریع در وصول بدهکار طلبکاران و بدهکاری ۸ هزار و ۴۹۲ نفر وصول شد.

به گفته وی، این افراد بعد از پرداخت بدهکاری در همان سال گذشته از ممنوع الخروجی در آمده‌اند.

طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه فقط اتلاف انرژی است ‌

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌: طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه فقط سبب اتلاف انرژی در مجلس است و شبه قضایی بودن وظایف ثبتی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را غیرممکن می‌کند.

تویسرکانی درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که با امضای ۸۴ نماینده مجلس درحال پیگیری است، افزود: مخالفت با بحث انتزاع که پیش از این از سوی عده‌ای دیگر از دوستان مطرح شده، بارها اعلام شده است و حتی قوه قضاییه هم مخالفت خود را اعلام کرده و سازمان ثبت هم با مخالفت با این طرح، دلایل خود را ارائه کرده است.

وی افزود: حفظ اطلاعات مردم و اهمیت ثبت مالکیت‌های مردم، اقتضایی است که سازمان ثبت اسناد در وظایف خود به خوبی انجام داده و نکته‌ای که در این میان نهفته است، شبه قضایی بودن بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت:‌ هم اکنون حدود هزار و 500 قاضی با سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور همکاری می‌کنند و در کنار آن، در چارچوب وظایف شبه قضایی که این سازمان دارد، می‌تواند دلیل جامعی برای رد طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه باشد.

وی گفت‌: وظایفی مانند اجرای ثبت رسمی در شورای عالی ثبت و وظایفی مربوط به هیات‌های نظارتی استان‌ها، همگی موید آن است که جایگاه ثبت در حوزه قوه قضاییه قرار گرفته است.