وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان تشریح شد/ سامانه جامع مدیریت حقوقی و املاک میراث فرهنگی راه‌اندازی شد
نشست خبری وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان صبح امروز با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار، نقی‌زاده محجوب مدیرکل حقوقی و نعمت احمدی کارشناس میراث فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی آنا، محمد حسن طالبیان در نشست خبری وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان گفت: «ما وظیفه نظارتی و حاکمیتی داریم که ایجاب می‌کند کار پایش در مورد اموال فرهنگی انجام دهیم از سه سال گذشته که آمدیم در پی نامه‌هایی به دستگاه‌ها اعلام کردیم تا اموال منقول و غیر منقول خود را اعلام کنند که برخی از سازمان‌ها چون وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و اوقاف امور خیریه پاسخ دادند البته در این میان برخی از ارگان‌ها جواب‌های ناقصی به ما ارائه کردند بنابراین مجددا نامه‌ای ارسال شد که این بار هم متاسفانه بی‌نتیجه بود بنابراین مجبور شدیم در شورای عالی میراث فرهنگی این موضوع را در حضور اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری مطرح کنیم تا کار حفاظت و شناسنامه‌دار کردن و یکپارچه‌سازی بناها و اموال انجام شود. در این میان بنیاد مستضعفان همچنان هیچ پاسخی نداد.»
وی ادامه داد: «در نهایت بخشنامه‌ای ارسال شد تا آنها موظف باشند به لحاظ حاکمیتی اموال تاریخی که در اختیار دارند را اعلام کنند سپس نامه دیگری ارسال شد و مهلتی تعیین شد که اگر همچنان نهادها پاسخگو نباشند از آن طریق اقدام شود. ما به دلیل جایگاه نظارت و حاکمیتی به دنبال حفاظت بهتر هستیم. برخی آثار در فهرست ملی هستند و ما باید در زمان نقل و انتقال طبق قانون نسبت به آن اطلاع‌رسانی کنیم در این راستا هدف ما بیشتر رعایت موازین و استانداردهایی است که برای حفظ و بهره‌برداری از یک اثر است.»
در بخش دیگری از این نشست نعمت احمدی ، حقوقدان گفت: «متاسفانه شیوه رسیدگی بنیاد به گونه‌ای است که در تمام استانها شعبه دادگاه خاص دارد. »
هویت سازمان میراث فرهنگی و هر کس منبعث از قانون است
وی افزود: «هویت سازمان میراث فرهنگی و هر کس منبعث از قانون است. اگر ولایی هستیم فرمان حضرت امام(ره) در همین راستا که موضوع روز است را باید مورد توجه قرار دهیم. آنچه مطرح شده خلاف لایحه قانونی درباره کاخ نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال است بنابراین ادعاها از جنبه تاریخی و قانونی با مشکل روبه‌رو است. من به عنوان کسی که مطالعه زیادی در حوزه میراث فرهنگی دارم باید بگویم که قاضی نامه نسبت به مالکیت بنیاد مستضعفان تخلف کرده است و با صدور چنین آرایی اخلال و تشویش اذهان عمومی کرده است.»
طالبیان درباره خانه ثابت پاسال گفت: «از زمانی که متوجه ارزش این خانه شدیم به وزارت راه و شهرسازی موضوع ابلاغ شد که ارزش آن هم به لحاظ اجتماعی در دوره خود و هم به لحاظ اینکه برگی از تاریخ تهران است و از نظر شهرسازی نفس‌گاه شهر محسوب می‌شود حائز اهمیت است و شهرداری وظیفه دارد که نسبت به ارزش‌هایی که در شهر است حساس باشد و در حفظ آن پیش‌قدم باشد.»
وی تاکید کرد: «برای ثبت فرآیند قانونی اول مذاکراتی با مالک انجام دادیم. بعد و در ادامه به ما می‌گویند به بنیاد مستضعفان واگذار شده و بلافاصله با نامه‌نگاری درخواست کردیم که بتوانیم فرآیند قانونی ثبت انجام شود اگر چه در این میان عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف وجود داشت. ما هدف‌مان از ثبت، شناسایی بخش‌هایی از تاریخ و حفظ یک اثر است در این راستا حتما باید فرآیند قانونی انجام شود و پرونده به شورای فنی رود و سپس به کمیسیون ماده 5 ارائه شود. در ادامه به ما گفتند اگر بتوانیم در کنار مجموعه هتل ایجاد کنیم متعهد می‌شویم که آن را حفظ کنیم شورای معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 باید روی این موضوع نظر دهد چرا که به لحاظ شهرسازی خانه ثابت پاسال بنایی ارزشمند است و جدا از معماری و کاری که هنرمندان در آن کردند باید بیشتر نسبت به حفظ آن حساس باشیم.»
طالبیان عنوان کرد: «بر اساس بررسی و مذاکرات با مالک قرار شد که به عنوان مکان اقامتی و فرهنگی خانه ثابت پاسال حفظ شود البته این نقشه‌ها باید پس از ارائه فرآیند قانونی خود را طی کنند.»
وی در خصوص نقش اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: «در دوره‌ای حتی من را برای بازدید از خانه ثابت پاسال راه نمی‌دادند اما من از آن بازدید کردم و به همراه مسئول شهرداری منطقه 3 این خانه تاریخی را دیدم در ادامه تصمیم گرفتیم آن را حفظ کنیم میراث فرهنگی استان تهران نیز در همین خصوص باید نقش خود را ایفا کند و فعالانه وارد عمل شود و به شهرداری نیز اطلاعات نسبت به خانه‌های تاریخی را ارائه کند.»
فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: «چنانچه یک بنا واجد ارزش باشد سازمان میراث فرهنگی بر حسب وظایف خود عمل می‌کند و روند این بود که میراث فرهنگی استان تهران پرونده را تهیه و ارسال کند. البته سازمان این حق را دارد که خود وارد عمل شود و مقدمات ثبت را آغاز کند حتی اگر استان تهران نخواهد همکاری کند.»
طالبیان در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: «ما شورایی برای کل کشور داریم که همان شورای سیاست‌گذاری ثبت و حریم است که تعداد کمی از آنها از کارشناسان سازمان هستند این پرونده در آنجا نیز بررسی می‌شود و هر کس پروانه تخریب نسبت به بناهای تاریخی داده باشد مقصر است و نوک پیکان به سمت او خواهد بود چون در شهرداری صحبت شده که نباید به چنین بخش‌هایی دست زده شود.»
برایمان ارزش تاریخی فرهنگی و شهری بناها مهم است
طالبیان درباره سرای دلگشا و فعالیت عده‌ای کاشکن نیز بیان کرد: «من این جریان را به شورای شهر اطلاع دادم. بنابراین ما ملاحظه‌ای نسبت به شخصیت‌ها نداریم و برایمان ارزش تاریخی فرهنگی و شهری بناها مهم است و از نظر ما این تاریخ است که باید حفظ شود بنابراین هر فردی که تخلف کرده باشد برای ما مهم نیست با آن برخورد خواهیم کرد.«
وی تاکید کرد: «در کل شهرها، این شهرداری‌ها هستند که تلاش می‌کنند که خیلی کارها انجام شود البته در سه سال گذشته عملکرد شهرداری بسیار خوب شده است. شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه وقتی می‌بینند که بنایی در محدوده تاریخی است خیلی با توجه و مشاوره با ما وارد عمل می‌شوند این امر در برخی شهرها اتفاق نیفتاده که با توجه شورای شهر این عملکرد شکل بهتری به خود می‌گیرد و به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح می‌شود.»
نقی‌زاده محجوب مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: «بخشی از مشکلات موجود مربوط به بحث‌های قانونی است و قوانین ما علی‌رغم اینکه قوانین خوبی هستند اما فرسوده و کهنه هستند و مثل پدیده‌های اجتماعی که دارای یک عمر‌اند باید به روز شوند. در سال‌های اخیر نگاه کلیه مسئولان سازمان میراث فرهنگی این است که قوانین مورد بازنگری قرار گیرد ما از سه سازمان تشکیل شده‌ایم که هر یک اساسنامه داشته‌اند و اکنون با یک مدیر اداره می‌شوند بنابراین نیاز به قانون جامع وجود دارد و ما مقدمات پایه برای پیش‌نویس لایحه قوانین جامع سازمان میراث فرهنگی را فراهم کردیم که مطالعات پایه آن سال گذشته به اتمام رسید و نسخه تغییر شده آن اکنون در دسترس ما است که اکنون در حال ویرایش نهایی است.»
وی تاکید کرد: «قوانین کیفری و جزایی که صلاحیت قوه قضائیه را می‌طلبد با کمکی که معاونت حقوقی قوه قضائیه و گروه کمیته نسبت به بازنگری قوانین کیفری داشت و نتایج آن در صورت تایید در مجلس در راستای صیانت و پشتوانه از بناهای تاریخی اجرایی می‌شود. در حوزه قوانین میراث ناملموس و طبیعی و منظر آثار تاریخی و طبیعی که جزء خلاء بود مورد توجه قرار گرفته است.»
وی در ادامه سخنانش به زمان‌بر بودن پرونده‌های بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: «پروسه پرونده حقوقی را پیگیری می‌کنیم که شاید دو سال زمان ببرد این زمان بین تخلف تا حکم ایجاد می‌شود چرا که بخشی از پیگیری‌ها و امور قابل پیش‌بینی و برخی دیگر غیر قابل پیش‌بینی است.»
نقی‌زاده محجوب ادامه داد: «ما به دنبال احقاق حق عمومی در راستای تکالیف سازمان هستیم. ما معیار تاریخی بودن و نبودن و ثبتی بودن بناهای تاریخی را تعیین می‌کنیم و طبق قانون کلیه اشخاص حکومتی و غیر حکومتی به محض اطلاع از اموال ثبتی باید به میراث فرهنگی اعلام کنند که فاقد اجرایی کیفری است سامانه جامع مدیریت حقوقی و املاک میراث از 15 روز پیش راه‌اندازی شده که طی 6 ماه آینده خواهد توانست اطلاعات کامل از اموال منقول و غیر منقول تاریخی را در اختیار مسئولان قرار دهد. بخش حقوقی آن در سراسر کشور در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد که وضعیت پرونده‌ها و رصد آنها را توسط ریاست سازمان و مدیران استانی ساماندهی می‌کنیم. در حال حاضر به لحاظ قانونی اموال غیر منقول سازمانی ملزم به ارائه نیست.»
نظری در ادامه گفت: «ما از شورای عالی شهرداری درخواست کرده‌ایم برای صدور پروانه نوسازی همه املاک از ما استعلام بگیرند.»
انتهای پیام/
