امید به رفع رکودصنعت برق

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، دولت یازدهم واپسین‌ ماه‌های فعالیتش را می‌گذراند؛ دولتی که اگرچه پیکره‌ای ویران از اقتصاد و صنعت را تحویل گرفته‌‌بود، اما تلاش کرد در طول 4 سال گذشته تا اندازه‌ای زخم‌های اقتصاد کشور را التیام دهد. میراث دولت دهم برای دولت حسن روحانی، اقتصادی با تورم 45 درصدی، بدهی‌های چند ده‌هزار میلیاردی به سیستم بانکی و شرکت‌های خصوصی، رکود کمرشکن و فساد اداری ویرانگر بود. کشوری که تحریم‌های ظالمانه یک سویه و نبود روابط بین‌المللی و دیپلماتیک تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی درمانی‌اش را متأثر کرده‌بود، نیازمند مدیریتی جهادی بود تا امروز سرنوشتی شبیه به ونزوئلا نداشته باشد.

به هر حال دولت یازدهم در طول این 4 سال به خوبی نشان داد که علیرغم برخی انتقادات، شایسته اعتماد مردم بوده و انتخاب دوباره آن برای در دست گرفتن سکان دولت دوازدهم به خوبی موید همین نکته است.

اما آنچه در وزارت نیرو گذشت هم با روالی که دولت برای رسیدن به ثبات و آرامش فعلی طی کرد تفاوت چندانی ندارد. حمید چیت‌چیان و تیم مدیریتی همراهش وزارتخانه‌ای را در سال 92 از دولت دهم تحویل گرفتند که بنا بر گفته مجیدنامجو وزیر نیرو دولت دهم رقمی بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهکار بود. البته این رقم بعدها از سوی وزیر نیرو 23 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

وزارت نیرویی که قرار بود دو نیاز اساسی و حیاتی کشور یعنی برق و آب را تأمین کند، چنان گرفتار روزمرگی شده بود که موضوع توسعه عملا از اولویت‌هایش خط خورده بود.

اگر چه رکود حاکم بر اقتصاد کشور دامان صنعت برق را هم گرفته بود و کمبود نقدینگی در صنعت برق هم به این رکود دامن زده بود اما تلاش وزارت نیرو برای جلوگیری از بروز خاموشی‌ها ثمربخش بود. زنده نگه‌داشتن دریاچه ارومیه، بختگان و سایر تالاب‌های کشور و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر هم از اقدامات ارزنده وزارت نیرو در دولت یازدهم بود.

وزارت نیرو در این دولت از تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه به شدت خودداری کرد. این مساله اگرچه برای پیمانکاران و سازندگان شرایط دشواری را رقم زد اما کار این صنعت را به روال عقلانی و منطقی بازگرداند. تمرکز بر صادرات و حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی حوزه نیرو هم از دیگر خدمات قابل تقدیر وزارت نیرو بود.

برقراری ارتباط فعال با تشکل‌های بخش خصوصی در کنار تلاش برای تجدید ساختار صنعت برق به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در بخش‌های مختلف این صنعت هم از جمله اقداماتی است که در دولت یازدهم پیگیری شد و امید می‌رود که در دولت دوازدهم هم ادامه داشته باشد. چرا که این تجدید ساختار می‌تواند گره‌کور مشکلات بسیاری را در صنعت برق بگشاید.

صنعت برق سال‌های دشواری را پشت سر می‌گذارد و هنوز ورشکستگی سایه سنگینش را از سر این صنعت برنداشته است. سندیکای صنعت برق ایران امیدوار است که با ادامه تلاش‌های اثربخش وزارت نیرو در دولت یازدهم چاره‌اندیشی برای رکود اولین دستور کار دولت دوازدهم باشد.

صنعت برق لایق روزهای روشن‌تر، توسعه‌ای فراگیرتر و رونقی گسترده است؛ امید که این همه در دولت دوازدهم محقق شود.