سرمایه‌گذاری؛ لازمه افزایش تولید و اشتغال در مناطق آزاد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از سازمان مناطق آزاد ایران، محمدرضا عبدالرحیمی در سمینار تخصصی آموزشی تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی امروز 4 خرداد ماه در جزیره کیش گفت: رشد ٨ درصدی سالیانه پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه مستلزم سرمایه گذاری سالیانه بالغ بر ٧٧٠ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ١٩٥٥٠٠ میلیارد تومان معادل ٦٥ میلیارد دلار باید از طریق خط اعتباری و فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت بین المللی صورت پذیرد.

عبدالرحیمی با اشاره به نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بر ضرورت سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد و افزود: تولید مستلزم و رهاورد سرمایه گذاری و رهاورد تولید نیز اشتغال خواهد بود و بدون سرمایه گذاری، اشتغال و تولید امکان پذیر نیست.

او ادامه داد: وجه برونگرایی اقتصاد مقاومتی همان استفاده موثر از فرصت ها و منابع و فناوری های روز بین المللی و به مدد آن حضور در بازارهای منطقـه ای و جهانی است و از این جهت است که جزء ٣ بند ده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، بند یازده این سیاستها بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همینطور جزء یک بند دوازده نیز بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقـه و جهان تاکید می نماید که قطعا جلب و جذب و حضور و مشارکت سرمایه گذاران بین المللی یکی از مهم ترین برنامه های اقدام و عملیاتی این سیاست ها محسوب می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این سمینار محدودیت منابع داخلی، شکاف تکنولوژیک صنایع داخلی با فناوری های روز و ضعف در مدیریت متناسب با رویکرد برونگرایی و نقش آفرینی در صحنه بین المللی را از ضرورت های بهره گیری از سرمایه ها و سرمایه گذاران بین المللی در فرایند توسعه ملی و دستیابی به اهداف رشد پایدار و تحقق چشم انداز ١٤٠٤ ذکر کرد.

عبدالرحیمی هم چنین با اشاره به دیگر آثار ورود سرمایه ها و سرمایه گذاران بین المللی از آن به عنوان یکی از مولفه های تقویت امنیت کشور در برابر هر گونه تهدید احتمالی یاد کرد و افزود: امروز با قاطعیت می توان سرمایه گذاری بین المللی به عنوان پدافند غیر عامل امنیت ملی دانست و از این رو مهیا کردن فضای مناسب کسب و کار و کاهش درجه ریسک کشورمان و تامین اطمینان از امنیت سرمایه گذاری؛ وظیفه و تکلیفی ملی برای همه قوا و ارکان حاکمیت است.

سمینار تخصصی آموزشی تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی روزهای سوم و چهارم خرداد ماه در منطقه آزاد کیش با حمایت دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برگزار شد.