رئیس دانشگاه تربیت مدرس: دولت و وزارت علوم با تبلیغات آزادانه پایاننامهفروشی برخورد کنند
دکتر محمدتقی احمدی درگفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا با اشاره به موضوع پایاننامهفروشی در دانشگاه های کشور بیان کرد: این موضوع به کیفیت دانشگاه مربوط است. در پروسه پایاننامهها، استاد راهنما نقش مهمی ایفا میکند و باید با دانشجویان رابطه نزدیک درسی داشته باشد. استاد راهنما وظیفه دارد دانشجو را از دوره آموزشی بشناسد یا با او درسی گذرانده باشد. همچنین دانشجویان حتما باید طی جلسات هفتگی روند انجام پایاننامههایشان را به استاد راهنما گزارش دهند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: اگراستاد راهنما به صورت قدم به قدم در طی پیش برد پروژههای پایاننامه با دانشجو همراه باشد و در جریان جزئیات قرار بگیرد درصد تخلف و انجام شدن آن پایاننامه توسط کسی غیر از دانشجو به حداقل خواهد رسید و دانشجو نمیتواند از موضوعی که سوادی دربارهاش ندارد، دفاع کند.
احمدی با تاکید بر اهمیت به روز بودن استادان، افزود: اگر استاد از مقالات به روز و پیشرفت علمی آن حوزه اطلاع کافی داشته باشد، دانشجو نمیتواند از او جلو بزند و بخواهد پروژهای را ارائه کند که از محیطهای مجازی تهیه شده یا کس دیگری آن را انجام داده است. این مسئله هم به مدیریت پژوهشی و کیفیت آن دانشگاه بازمی گردد که از هیئت علمی خبره در کادر آموزشی استفاده شود. امروز درب عضی از دانشگاهها شاهدیم که استاد موضوع تحقیقی را عنوان میکند که خودش آگاهی کافی درباره آن ندارد بنابراین اگر استاد درباره مقالات و مجلههای علمی آگاه و بهروز نباشد دانشجو میتواند برای انجام پروژهاش تخلف کند البته این موضوع به ندرت در دانشگاه دیده شده است.
وی با بیان اینکه «در روز دفاع، دانشجویی که خودش تحقیق نکرده باشد به راحتی در مقابل هیئت ژوری رسوا میشود» ادامه داد: استادان خبره در روز دفاع به سادگی میتوانند تسلط دانشجو بر موضوع را تشخیص دهند. اما راهکار اساسیای که برای این موضوع وجود دارد این است که دولت و وزارت علوم برنامهریزی قانونی انجام دهند تا با تبلیغات آزادانه پایاننامهفروشی برخورد شود و کسی که اقدام به انجام پروژهها و پایاننامهها درقبال پول میکند، بدون اغماض مجازات شود.
احمدی در پایان تصریح کرد: این مسائل بیشتر در دانشگاههایی که هیئت علمی با دانشجو پیوند علمی جدی ندارند و از کیفیت خوبی برخوردار نیستند، دیده میشود. حکومت و وزارت علوم وظیفه دارند به این موضوع رسیدگی کنند و تدابیر قانونی و جدی را برای برخورد با افراد متخلف پیش بگیرند.
انتهای پیام/