خصوصی‌ها پرچم‌دار بهبود فضای کسب‌وکار / تامین مالی، قاچاق و حمل‌ونقل عمده‌ترین مشکل این حوزه

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌ آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار در کشور نشان از بهتر شدن فضای کسب و کار در ایران دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار در ایران را که مربوط به پاییز سال گذشته بود منتشر کرده و بر همین اساس، نمره «میانگین وزنی» ارزیابی محیط کسب و کار از 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395، 5.83 از 10 «10 بدترین ارزیابی» بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی تابستان 1395 با میانگین 5.93 است.

همچنین این ارزیابی نشان می دهد که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل «1394» با میانگین 6.04 از 10 شرایط مساعدتری پیدا کرده است.

در این گزارش تشکل های شرکت کننده به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «‌ضعف زیرساخت های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در پاییز مساعدتر دانسته اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال بختیاری، گیلان، اردبیل و مازنداران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در پاییز 1395 ارائه داده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5.8 از 10 «عدد بدترین ارزیابی 10» ارزیابی شده به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی «شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی» 5.81 و میانگین ارزیابی محیط نهادی «شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت، فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی» 5.8 است.

گزارش فصل پایش محیط کسب و کار از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور از سوی مرکز پژوهش های مجلی انجام می شود. در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می‌شود.

در پرسش‌نامه پاییز 1395 اولویت کاری مسئولان مورد پرسش قرار گرفته است که در مجموع 38 درصد از پاسخ دهندگان تامین مالی را برگزیده اند. قاچاق 10 درصد، زیرساخت های حمل و نقل 8.7 درصد، خشکسالی 6.4 درصد و محیط کسب و کار 3.5 درصد بالاترین موارد بعدی منتخب از سوی تشکل های اقتصادی هستند.

ابلاغ آئین نامه کسب و کار تا 2 روز آینده

محمد رضا نعمت زاده دیروز با اعلام اینکه آیین نامه کسب و کار تا 2 روز آینده ابلاغ می شود، گفت: این آئین‌نامه ظرف امروز یا در نهایت تا آخر هفته به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد زیرا برخی از مقررات داخلی در زمینه گسترش روابط تجاری ما مسائلی را ایجاد می‌کند که به عنوان نمونه می‌توان به وضعیت کسب‌وکار اشاره کرد. زیرا ما در این شاخص هنوز به رتبه و جایگاه خوب خود نرسیده ایم.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: با تلاش‌های دولت تدبیر و امید توانستیم رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار را از بین 180 کشور به 120 برسانیم، درحالی که پیش از این، رتبه ما 152 بود؛ باید توجه داشت که کسب‌وکار 10 شاخص دارد که در این آئین‌نامه تکالیف همه دستگاه‌ها را برای ارتقاع در این زمینه مشخص کرده‌ایم و این آئین‌نامه تا دو روز آینده به آنها ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم برای ارتقای شاخص کسب‌وکار تلاش‌های جدی‌تری داشته باشیم، یادآور شد: به طور قطع با ابلاغ و اجرای این آئین‌نامه رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار بهتر خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که با این اقدام می‌توانیم به رتبه 70 برسیم.

کاندیداها شعار ندهند، برنامه های بهبود کسب و کار خود را بیان کنند

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درخصوص افزایش بهره‌وری در اقتصاد و رشد شاخص کسب‌وکار در کشور به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: نخستین اقدامی که باید در راستای بهبود شرایط کسب و کار بنگاه های اقتصادی شکل بگیرد، ابتدا رفع موانع پیش روی تولید و دوم اعطای مشوق های لازم برای ایجاد اشتغال و تولید است.

وی ادامه داد: نیازهای بنگاه های اقتصادی مسائل مجهولی نیست زیرا تمامی مسئولان می دانند که فضای اقتصادی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مجوزها و حذف مجوزهای غیر ضروری و اصلاح قوانین کار است.

نجفی منش تاکید کرد:‌ دولت آینده باید حتما در راستای رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب کار و اعطای مشوق های گام بردارد؛ الان در دوره انتخابات هستیم و به اعتقاد من باید کاندیداها به جای شعار برنامه های خود را ارائه کنند؛ ما در کشور باید به دنبال ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه باشیم.

تغییر شرایط کسب و کار و شفافیت اقتصادباید ملموس باشد

مظفر علیخانی معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران درباره نیازهای بازار کسب و کار کشور به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: بازار کسب و کار تنها به بهبود رتبه و شاخص‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود بلکه باید آسان‌سازی شرایط تولید و تسهیل ورود سرمایه‌گذار به کشور به طور جد پیگیری شود.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه و نهادهای نظام باید برای تاثیرگذاری مثبت و نقش آفرینی صحیح در بهبود شرایط اقتصاد و کسب‌وکار، بر اساس ماهیت سازمانی خود تلاش کرده تا سنگ‌های پیش‌پای اقتصاد را بردارند.

معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران درخصوص دولت دوازدهم نیز گفت: طبق برنامه ششم توسعه، بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار است و لذا باید در گزارشهای بین المللی تغییر شرایط اقتصادی ایران ملموس باشد.

وی در پایان گفت: ورود واقعی بخش‌خصوصی به اقتصاد کشور نیز نمی تواند تاثیرات منفی در این شاخص ها از خود برجای بگذارد بنابراین ورود سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرکت های مشترک سرمایه گذاری بین بخش خصوصی کشور و طرف های سرمایه گذار خارجی می تواند به آزادی و فضای باز اقتصادی کشور کمک کند.

«اقتصاد مقاومتی» و « بهبود شرایط کسب و کار» قوانین ویترینی شده اند

محمدرضا انصاری، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهتمام دولت دوازدهم به «بهبود شرایط کسب‌وکار» و اجرای صحیح قانون به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: یکی از نیازهای بهبود شرایط کسب و کار، حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که تاکنون اقدامات مناسبی نیز برای پیشبرد این هدف صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید مجریان دستگاه های دولتی به قوانین التزام کافی را داشته باشند، افزود: قوانینی همچون اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط کسب و کار و ..... قوانین ویترینی نیستند و با توجه به نیاز اقتصاد کشور تصویب و ابلاغ شده اند بنابراین باید مسئولان اجرایی کشور در راستای اجرا و تحقق آنها حرکت کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: موضوع بهبود شرایط کسب و کار با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس را همراه خود یدک می کشد، اما هیچگاه این قانون رنگ و بوی عملیاتی شدن را به خود ندید و بنگاه‌های تولیدی تنها در وعده‌های این قانون خوابیدند.

همکاری با دانشگاه ویکتوریای کانادا

ناصر عندلیب، مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز در خصوص این همکاری آموزشی گفت: برای نخستین بار و در فضای پسابرجام این همکاری صورت گرفته است؛ دانشگاه ویکتوریا در 10 سال گذشته به طور متوالی، جزو 2 دانشگاه برتر کانادا بوده و طبق رتبه‌بندی مدارس بازرگانی در سال 2016 رتبه بیست و پنجم در بین مدارس بازرگانی دنیا را کسب کرده است.

بنا بر اعلام مدیر مرکز آموزش اتاق تهران، این دوره آموزشی مشترک با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای بین‌المللی، آشنایی آنان با مدیریت و رهبری بنگاه‌های اقتصادی در مقیاس جهانی، آشنایی با کسب و کارهای نوین جهانی (E-Commerce)، آشنایی با روش‌ها و ملاحظات مربوط به تعاملات بین‌المللی در فضای پسا برجام و نیز گسترش تبادلات اقتصادی دوجانبه بین بازرگانان ایرانی و کانادایی برگزار می‌شود.