سیاست‌های دولت در بخش مسکن/ تامین نظام مالی بازار با لیزینگ و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن

حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا درباره برنامه های دولت یازدهم برای بازار مسکن عنوان کرد: هدف اصلی دولت تکمیل واحدهای نیمه تمام این بازار بود که به طور مشخص می توان به مسکن مهر اشاره کرد. میزان پیشرفت مسکن مهر در ۸ ساله دولت نهم و دهم حدود ۵۰ درصد بود؛ در حالی که میزان پیشرفت این واحدها تنها در ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود و بدین ترتیب اکنون بیش از ۹۵ درصد واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده و ۵ درصد باقی مانده هم طی چند ماه اینده تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این صندوق پس انداز مسکن یکم تاسیس شد و اکنون ۱۶۵ هزار نفر در آن سپرده گذاری کرده اند.

مظاهریان ادامه داد: این صندوق موجب رشد و رونق بازار مسکن شده و اکنون ۳ هزار میلیارد تومان در آن پس انداز شده است که علاوه بر آن بانک هم باید ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش ارایه کند و در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان منابع بدون تکیه بر بودجه دولت به بازار مسکن تزریق می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین دولت میزان اعتبار وام ساخت مسکن را هم افزایش داد و اکنون هر انبوه ساز می تواند ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام برای هر واحد مسکونی دریافت کند.

مظاهریان گفت: لیزینگ مسکن هم به عنوان یکی از ابزارهای مالی مناسب در بخش مسکن مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دریافت کرد و بدین ترتیب لیزینگ ها بخشی از نظام تامین مالی بازار مسکن را انجام می دهند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها حق ندارند خود وارد لیزینگ شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: لیزینگ مسکن در واقع این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهد که سرمایه شان از یک نظام تامین مالی روشن برخوردار خواهد بود.

وی همچنین درباره اصلاح کلیات قانون پیش فروش مسکن هم تصریح کرد: درقانون پیش بینی شده که مالک باید به میزان پیشرفت پروژه، واحد را به نام خریدار کند. مشکلی که در این بخش وجود دارد این است که با این اقدام خریدار نمی‌توانست به راحتی از بانک تسهیلات دریافت کند که سعی شده تا مواردی که در بخش تولید مشکل سرمایه گذاری ایجاد کرده است، حل و فصل شوند.

مظاهریان درباره قیمت های بازار مسکن هم خاطر نشان کرد: رونق بازار مسکن در سال ۹۶ مشهود است اما این رونق به معنای افزایش قیمت ها در بازار نخواهد بود و در نهایت رشد قیمت مسکن معادل نرخ تورم و یا کم تر از آن خواهد بود.