خصوصی‌سازی برقی‌ها از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج شده است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، جعفر سبحانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های توزیع اصلا در لیست واگذاری‌های ما نیستند، گفت: تعدادی از این شرکت‌ها قبل از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی خصوصی شده‌اند.

وی ادامه داد: در توضیح این مطلب باید بگویم که تا پیش از سال 1380 وزارتخانه‌ها خودشان به‌صورت مستقل شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند. سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 ذیل اهداف برنامه سوم توسعه تاسیس شد و پس از آن تاریخ مقرر شد تمامی بنگاه‌های دولتی، خصوصی‌سازی شرکت‌های خود را صرفا ازطریق سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سبحانی تاکید کرد:ما مطلع شده‌ایم که سال‌ها قبل از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 وزارت نیرو برخی از شرکت‌های توزیع نیروی برق را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما از چندوچون آن مطلع نیستیم. درنتیجه بالطبع بخش‌هایی از شرکت‌های توزیع نیروی برق که خصوصی شده‌اند، ربطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارند. اگر مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 67 شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، سازمان خصوصی نباید نسبت به چندوچون آن پاسخگو باشد؛ چراکه در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی وجود خارجی نداشته است.

وی بیان کرد: برخی از شرکت‌ها ‌اعم از شرکت‌های توزیع نیروی برق‌‌ پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی وارد شدند. در توضیح این مطلب باید بگویم اصل 44 قانون اساسی ایران تا پیش از سال 1384 چندان اجرایی نشده بود و علت آن هم تفسیرهای متفاوتی بود که از این اصل برداشت می‌شد و درعمل باعث مشکلات اجرایی فراوان شده بود. به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های جدیدی را در این راستا تدوین کرده و تفسیر نوینی از اصل 44 ارائه داد. این کار درنهایت منجر به تصویب پنج بند ازسوی مجمع و پیشنهاد آن‌ها به مقام معظم رهبری شد که پس از مطالعه و بررسی، چهار بند از آن‌ها در سال 84 و یک بند در سال 85 ابلاغ شد.

به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در بند «ج» از سیاست‌های اصل 44 که در سال 85 ابلاغ شد، تاکید شده است درراستای شتاب گرفتن رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی، تغییر نقش دولت از مالکیت به سیاست‌گذاری، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای کارایی و رقابت‌پذیری اقتصادی، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است.

سبحانی ابراز کرد: شرکت‌های توزیع نیروی برق جزو آن دسته از شرکت‌ها هستند که از سال 1385 در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفتند؛ ولی ما در سال‌های کار دولت یازدهم با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که واگذاری این شرکت‌ها با شرایط موجود نه به بخش خصوصی کمک می‌کند و نه به مردم.

وی تصریح کرد: بر این اساس این پیشنهاد ازسوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد که تا موضوعات مرتبط با قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و مابه‌التفاوت آن‌ها روشن نشده است، واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی از دستورکار سازمان خصوصی‌سازی خارج شود. واقعیت این است که تا قیمت برق رها نشده است یا دولت توان پرداخت مابه‌التفاوت را در خود ایجاد نکرده است، واگذاری به بخش خصوصی اقدام درستی به نظر نمی‌رسد.

سبحانی عنوان کرد: اکنون با مصوبه هیات دولت شرکت‌های توزیع نیروی برق از لیست واگذاری خارج هستند و علت آن نیز نبود شرایط لازم است. اگر واگذاری با همین شرایط فعلی انجام شود، ممکن است تبعات منفی درپی داشته باشد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی نمی‌تواند باوجود مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی فروش، با همین قیمت فعلی به مردم برق بفروشد؛ درنتیجه ازآنجاکه دولت توانایی پرداخت مابه‌التفاوت را ندارد، بخش خصوصی ناچار می‌شود قیمت برق را افزایش دهد که این کار درنهایت به معیشت خانواده‌ها فشار وارد می‌آورد. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی هیچ دخالتی در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع نیروی برق نداشته و ندارد.

سبحانی اظهار کرد: نظیر اتفاقی که درمورد شرکت‌های توزیع نیروی برق رخ داده است، درخصوص بخش‌هایی مثل صنعت خودرو نیز مشاهده می‌شود. مگر شرکت‌های بزرگ خودروساز ما دولتی هستند؟ خیر،این شرکت‌ها به‌لحاظ قانون تجارت دولتی نیستند. سهم دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حتی از سهمی که لازمه یک سیستم مدیریتی است، کمتر است اما عملا مشاهده می‌کنید که سیاست‌ها و مدیران خودروسازی را دولت معین می‌کند.

وی بیان کرد: به‌اعتقاد من اگر قصد داریم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید علاوه بر مالکیت، حق اعمال مدیریت را نیز به این بخش انتقال دهیم. خصوصی‌سازی در تعریف درست، انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش غیردولتی است. درنتیجه اگر هردو فاکتور اصلی این تعریف محقق نشود، خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است. نمی‌شود بخش خصوصی مالکیت را در اختیار خود بگیرد اما برای اعمال مدیریت قدرت اجرایی نداشته باشد.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی گفت: من تصور می‌کنم اگر قرار است بخش خصوصی یک کشور موفق عمل کند، باید علاوه بر مالکیت، به‌طور هم‌زمان مدیریت را نیز در اختیار خود بگیرد. ضمنا تاکید می‌کنم که اگر در حوزه توزیع نیروی برق مشکل مربوط به قیمت‌ها حل نشود، هرگونه ورود بخش خصوصی توام با بروز مشکلات خواهد بود و من به‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم بخش خصوصی چندان از سرمایه‌گذاری در بخش توزیع نیروی برق استقبال نمی‌کند.

وی افزود: توجه داشته باشید که اگر قرار بود شرکت‌های توزیع نیروی برق خصوصی‌سازی شوند این کار ازطریق ارگان رسمی و قانونی آن انجام می‌شد و حال که انجام نشده است، قطعا به این دلیل است که این شرکت‌ها از شرایط واگذاری برخوردار نیستند.

به گزارش ستبران، وی در پاسخ به این پریش که آیا مدیریت دولتی میزان سودآوری این شرکت‌ها را کاهش خواهد داد؟ اظهار کرد: البته درخصوص میزان سودآوری، نوع مدیریت تنها عامل تعیین‌کننده نیست و عوامل دیگری نیز دخیل هستند اما این یک حقیقت است که نه‌تنها این دولت، بلکه هیچ‌یک از دولت‌ها بنگاهداران و شرکت‌داران خوبی نیستند؛ درنتیجه باید تلاش کنند از تصدی‌گری خود در بنگاه‌های اقتصادی بکاهند. دولت‌ها باید به کار سیاستگذاری، هدفگذاری و ریل‌گذاری بپردازند تا مسیر برای فعالیت بخش خصوصی هموار شود.

به گفته سبحانی، کاهش تصدی‌گری باید از اهداف دولت‌ها باشد که خوشبختانه این امر در دولت فعلی تا اندازه‌ای محقق شده است. از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم در مرداد و شهریور 1392 مجموعه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی حداکثر حدود 18 درصد بوده است. این آمار طی سال‌های کار دولت یازدهم به بالای 60 درصد رسیده است و این موضوع نشانگر این است که سیاست‌های دولت فعلی برپایه آماده‌سازی شرایط و تسهیلات برای رغبت بیشتر بخش خصوصی به فعالیت تعیین شده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطر نشان کرد: این وظیفه دولت‌هاست که از میزان تصدی‌گری خود بکاهند و به موازات آن تلاش کنند بخش خصوصی اعتماد و جرات بیشتری برای فعالیت در عرصه‌های اقتصادی پیدا کند. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که دلسوزی بخش خصوصی بسیار بیشتر از مدیران بخش دولتی است.