نظارت دقیق و مجازات سخت در الگوی چینی مبارزه با فساد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در این همایش علاوه بر فعالان اقتصادی، نمایندگانی از دولت، قوه قضائیه و گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز حضور داشتند و به موضوع مبارزه با فسادهای اداری و اقتصادی و امکان حل و فصل آن از طریق بهره‌برداری از تجربیات سایر کشورها پرداخته شد.

این سمینار توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی، سازمان مردم‌نهاد ارتقای سلامت اداری و خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا شد.

در ابتدای این نشست حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه اتاق تهران و اتاق ایران طی دست‌کم دو سال گذشته، بررسی‌هایی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی از طریق بخش خصوصی، انجام داده است، گفت: پارلمان بخش خصوصی تاکنون اقدامات موثری در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری انجام داده است و اصرار دارد که بخش خصوصی نقش خود را در این امر دوشادوش دولت و سایر نهادهای مردم‌نهاد به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه فساد در کشور موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت‌ها می‌شود، افزود: در عین حال، این پدیده شوم، توسعه‌سوز است و امکان توسعه را در کشور از بین می‌برد. عابدی جعفری همچنین با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، گفت: جای خالی روز ملی مبارزه با فساد در کشور احساس می‌شود و در صورت وجود چنین روزی، می‌توان همه ساله به ارزیابی عملکردها و برنامه‌های مبارزه با فساد در کشور پرداخت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مطالعات نظری و تجربی در زمینه مبارزه با فساد در جهان صورت گرفته است، گفت: در کشور ما نیز می‌توان از مطالعات و تجربیات به دست آمده در سایر کشورها در امر مبارزه با فساد اقتصادی، استفاده کرد.

عابدی جعفری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که وضعیت‌شان در قعر جدول مبارزه با فساد بود، توانستند طی چندین برنامه پنج ساله و مدون، در راس جدول کشورهای پاک قرار گیرند. در ایران نیز می‌توان از تجربه موفق سایر کشورها در زمینه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده کرد و حال که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار دارد، مطالعات و تجربیات به دست آمده را می‌توان در اختیار نامزدهای این دوره از انتخابات قرار داد.

تجربه چینی‌ها در مبارزه با فساد
در ادامه این نشست، فریدون وردی‌نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور چین، طی گزارشی، سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در کشور چین را تشریح کرد. او با ترسیم ساختار قدرت در چین گفت: در راس ساختار قدرت چین، شورای مرکزی حزب کمونیست قرار دارد، سطح بعدی قدرت در اختیار کنگره خلق چین و کمیته دائمی کنگره بوده و در سطح بعدی نیز کمیته مرکزی جای گرفته که شامل کمیته‌های مناطق و کمیته عمومی می‌شود.

به گفته وردی‌نژاد، در فرایند تصمیم‌گیری‌های ملی نیز به ترتیب هسته مرکزی حزب، کنگره خلق چین، شورای سیاسی و مشورتی و در نهایت دولت تعیین‌کننده است. او ادامه داد: در بالادست هر وزارتخانه کمیسیونی برای نظارت تشکیل شده است. همان گونه که در بالادست وزارت نظارت و بازرسی چین، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت تشکیل شده است. در عین حال، وزارت نظارت و بازرسی و کمیسیون نظارت نیز تحت لوای شورای دولتی قرار دارند.

سفیرسابق ایران در چین افزود: وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد دستگاه‌های دولتی نظارت دارد. نظارت بر مجموعه وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های زیر نظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان‌ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها وظیفه وزارت نظارت و بازرسی است. این وزارتخانه ماموریت دارد، نحوه کارکرد پرسنل دولتی در اجرای امور کشوری را تعقیب و بازرسی کند. همچنین بررسی موارد سوءاستفاده مسئولان از موقعیت‌های اداری و بررسی دادخواهی‌های پرسنل دولت و نظارت و بررسی جرائم، تخلفات و اعمال مجازات‌ها نیز برعهده همین وزارتخانه است.

او گفت: براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و در نهایت نیز در صورت نیاز، تنبیه و اعمال مجازات است. مجازات قانونی در این کشور نیز بر چند قسم است؛ در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی، در مراحل سخت‌تر، مجازات‌های نقدی و حتی حبس و اعدام است.

وردی‌نژاد سپس به راه‌حل‌های دولت برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اشاره کرد و گفت: ایجاد هماهنگی دستگاهی بین اقدامات و شیوه‌های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه‌ای قانون‌محور و پیاده کردن الگوی مردمی و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف و به‌کارگیری توامان شیوه‌های تشویق و تنبیه به صورت مکمل از جمله این راه‌حل‌هاست.

او افزود: کنگره ملی خلق در مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها، کمیسیون نظارت حزب حاکم کمونیست، وزارت نظارت، سیستم قضایی کشور، دوایر حسابرسی و نظارت‌های عمومی و مردمی، کانال‌های رسمی تعقیب مفاسد به شمار می‌آیند.

او با بیان اینکه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978 و گشایش دروازه‌های اقتصادی، زمینه‌های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت، افزود: علت پایه‌ای این فساد، به اعتقاد صاحبنظران و کارشناسان، نظام تک‌حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم‌تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است.

عملیات شبکه آسمان و بازگرداندن 145 میلیون دلار در یک‌سال
مشاور دبیرکل اتاق تهران، در ادامه به برخی وقایع مهم در ارتباط با مبارزه با فساد در کشور چین اشاره کرد و گفت: پس از آنکه شی جین پینگ، رئیس‌جمهور خلق چین، سخنرانی هشدارآمیزی درباره فساد قرائت کرد، فعالیت کمپین مبارزه با فساد رسماً آغاز شد و نخستین هدف مرکزی این سیاست، اخراج ناگهانی معاون حزب کمونیست در استان سی چوان بود که تنها چند هفته بعد از اعلام آغاز کمپین مبارزه با فساد انجام شد. در نیمه دوم سال 2013 نیز ژو یونگ کانگ، وزیر امنیت داخلی این کشور دستگیر و محاکمه شد و چهار نفر از اعضای رده بالای حزب کمونیست اخراج شدند. رسانه‌های چینی از این واقعه با عنوان زلزله بزرگ سیاسی یاد کردند.

او ادامه داد: وزارت نظارت با اجرای عملیات موسوم به شبکه آسمان تاکنون موفق شده است بیش از 60 متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا و استرالیا گریخته بودند، به کشور چین بازگرداند. همچنین با تلاش چینی‌ها در سال 2016 ارزش مبالغ عودت یافته به چین بالغ بر ۱۴۵ میلیون دلار است که در قالب طرح‌هایی با نام تور آسمان و شکار روباه به کشور بازگردانده شده است.

او با اشاره به اقدامات ضدفساد دولت چین در داخل این کشور نیز توضیح داد و گفت: در 2016 بر اساس آمار رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین از سال 2014 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده‌اند.

وردی‌نژاد افزود: از جمله اقدامات آژانس‌های نظارتی در چین ایجاد سیستم نظارتی موثر برای کنترل عملکرد شرکت‌ها در زمان سرمایه‌گذاری در خارج و وادار کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقرارت چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن رشوه‌دهی و رشوه‌گیری در شرکت‌های چینی است که با شرکت‌های خارجی در ارتباط هستند.

این کارشناس امور چین در ادامه توضیح داد که مبارزه با فساد در این کشور دارای سه مرحله است؛ مرحله نخست، ایجاد ترس از ارتکاب جرم، مرحله دوم تقویت اجرای قوانین و اجرای اقدامات و مرحله سوم نیز تغییر فرهنگ سیاسی و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش است.

او در مورد گام‌های هر مرحله نیز توضیح داد و گفت: در گام اول، مجازات فساد آنقدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی‌کند مرتکب فساد شود. یعنی مجازات‌ها کاملا بازدارنده و ترس‌آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب کرده که راهی برای فساد باقی نگذاشته است. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ‌سازی و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضدارزش تبدیل و نهادینه شده است. در این میان، تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم‌های عبرت‌آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته می‌شود تا مقامات جرات نکنند که به رشوه و فسادی دست بزنند.

در ادامه این نشست، پرسش‌هایی از سوی شرکت‌کنندگان این همایش مطرح شد که وردی‌نژاد در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: آنچه موجب تغییر در چین شده، جدیت و وفاق عیله فساد و برخورد یکسان با همه کسانی است که مرتکب فساد شده‌اند.

همچنین، ساختار متمرکز و نخبه حکومت چین این قابلیت را دارد که قوانین را در شبکه‌ها و آوندهای جامعه جاری و ساری کند. ضمن آنکه نژاد زرد در چین، عکس نژاد آریایی به دلیل پیروی از تفکرات کنفوسیوسی، تمرکزگرا و حکومت‌گراست و قانع و پرتلاش است.

حرکت به سوی ایجاد الگوی بومی مبارزه با فساد
عضو هیات علمی دانشگاه علاوه طباطبایی نیز در این سمینار ضمن نقد تحلیل‌های فریدون وردی‌نژاد در رابطه با شیوه‌ مبارزه با فساد اقتصادی در دولت چین، دیدگاه‌های خود را نیز مطرح کرد. وی که مقطع تحصیلی دکتری خود را با پایان‌نامه «تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران» به اتمام رسانده است، ابتدا به توضیح روش‌های مطالعه تطبیقی در جهان در امر مبارزه با فساد پرداخت.

سعید زرندی با بیان اینکه از سال 1960 میلادی به بعد، رویکرد مطالعات تطبیقی در امر مبارزه با فساد در جهان شکل گرفت، افزود: بنیان مطالعات تطبیقی در زمینه مبارزه با فساد به طور مشخص در کشور ایالات متحده آمریکا پایه‌ریزی شد و در طول دهه‌های گذشته، مطالعات و تجربیات موفق و ناموفق متعددی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز می‌توان به الگویی بومی از بررسی مطالعات و تجربه سایر کشورها دست پیدا کرد، افزود: با این حال شاهد آن هستیم که کپی‌برداری‌های متعددی از تجربه و اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با فساد اقتصادی، در ایران صورت گرفته است اما انسجام کافی را نداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در بررسی و امکان‌سنجی از به کارگیری تجربه سایر کشورها برای ایران، باید دقت لازم را مدنظر قرار داد و به انسجام مطالعات صورت گرفته توجه کافی شود، افزود: اگر امروز شاهد آن هستیم که دولت چین توانسته گام‌های بلندی در امر مبارزه با فساد در این کشور بردارد، ناشی از آن است که دولت این کشور به ویژه از سال 2013 به بعد، در این زمینه مصمم‌تر ورود پیدا کرده و اولویت نخست این کشور را مبارزه با فساد قرار داده است.

به گفته زرندی، چین در حال حاضر جزو کشورهای پاک در حوزه اقتصادی محسوب نمی‌شود اما طی سال‌های اخیر روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است. وی خاطرنشان کرد که بر اساس شاخص CPI، در حال حاضر نمره کشور چین در حوزه دولت پاک، 40 از 100 است و این کشور رتبه 80 را بین کشورهای جهان در اختیار دارد. وی با بیان اینکه در این شاخص، نمره کشورهای پاکیزه 90 به بالا است، گفت: نمره ایران 28 از 100 و رتبه کشورمان حدود 130 است.

زرندی در ادامه تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد در ایران را ضروری دانست و افزود: بر اساس این استراتژی، در امر مبارزه با فساد تقسیم کار ملی در کشور صورت خواهد گرفت و یک نهاد پاسخگو درباره عملکرد و اقدامات نیز ایجاد خواهد شد، که متاسفانه هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس، به برخی اقدامات دولت چین در زمینه مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: دولت چین در حالی بازنگری در قوانین و مقررات را به طور جدی دنبال کرد که علاوه بر آن، به امر آموزش در این زمینه نیز به خوبی پرداخت. ضمن آنکه، دولت این کشور تشدید مجازات‌ها را در دستور کار قرار داد و در این زمینه نیز تا حدود زیادی موفق بوده است.

زرندی در ادامه به اقداماتی که به گفته وی، جای آن در امر مبارزه با فساد اقتصادی در ایران خالی است، اشاره کرد و افزود: اعلام اموال و دارایی مسولان، موضوعی است که باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد اما متاسفانه به موضوعی سیاسی بدل شده است. ضمن آنکه موضوع تعارض منافع باید در کشور دنبال شود، چرا که این رویکرد از سوی دولت چین مورد توجه قرار گرفت و نتیجه نیز داده است.

خوش‌بینی نسبت به ارتقای وضعیت ایران
در پایان این سمینار، حسن عابدی جعفری با بیان اینکه نقش رسانه‌های در امر مقابله با فساد تعیین کننده است، گفت: عزم و اراده از طرف مردم برای مبارزه جدی با فساد وجود دارد و مردم می‌توانند مسولان را وادار به شفافیت سازی‌ها کنند.

وی با اشاره به اینکه نمره ایران در امر مبارزه با فساد از مرحله تلاطم عبور کرده است، افزود: برآوردهای من این است که طی سال‌های آتی نمره ایران در این زمینه از 30 فراتر خواهد رفت.

همچنین در پایان این گردهمایی، با اهدای لوح تقدیر به فریدون وردی‌نژاد مشاور دبیرکل و مسول امور چین اتاق تهران و نیز سعید زرندی عضو هیات علمی دانشگاه علاوه طباطبایی، از تلاش‌های این دو در عرصه مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد، تقدیر به عمل آمد.