توقف فعالیت موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم/ کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاعات موثق رجوع کنند
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابطعمومی بانک مرکزی، از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی کاندیداها با ارایه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه را نادیده می گیرند، گزارش کوتاهی به آگاهی همگان می رسد.
در سالهای گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافیها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرضالحسنه و شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرضالحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچگونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. خلاصه ای از اقدامات بانک مرکزی در چهار سال گذشته در ارتباط با موسسات پولی غیربانکی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی در جدول زیر ارائه شده است:
وضعیت قبل از دولت یازدهم | وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده در دولت یازدهم |
سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول بیش از ۲۰ درصد | کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد |
فعالیت ۱۱ موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۷۸ شعبه و گسترش قارچ گونه و فاجعه بار شعب موسسات غیرمجاز | * ساماندهی بیش از ۱۰۰۰ شعبه از موسسات فاقدمجوز |
شرکت های صرافی بدون وجود سامانه کارآمد و برخط فعال بوده به نحوی که التهابات زیادی در بازار ارز ایجاد کردند | سامانه نظارت ارز(سنا) شبکه صرافی های مجاز تشکیل شده و به صورت برخط معاملات ارزی رصد می شود. |
عدم وجود اطلاعات لازم از عملکرد صندوق های قرضالحسنه | شناسایی و ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ صندوق قرض الحسنه و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه |
فعالیت بی ضابطه شرکت های واسپاری(لیزینگ) غیرمجاز و بروز بی ثباتی و بحران در نظام مالی کشور | گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و کاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول |
انتهای پیام/