مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم
دولت آینده جایگاه بخش خصوصی را بازتعریف کند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد:مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم، بازتعریف جایگاه بخش خصوصی است؛ دولت باید متوجه اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد باشد. با حضور بخش خصوصی فعال و پویا مشکلات اقتصادی و بیکاری برطرف می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: کوچک‌سازی بدنه دولت مسئله‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرایی شده است.
دولت‌ها در این کشورها نقش بسیار کمرنگ‌تری نسبت به بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی دارند. اما در ایران هنوز هم بخش اعظمی از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت است؛ موضوعی که مدام مورد انتقاد بخش خصوصی است. این‌بار هم در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بخش خصوصی از مطالبات خود می‌گوید و اینکه انتظار آنها از دولت آینده کدام است؟
فزونی گفت: اولین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم بازتعریف جایگاه بخش خصوصی است؛ دولت‌ها باید به نقش و اهمیت بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد کشور توجه داشته و به این رسالت باور داشته باشند.
وی ادامه داد: به‌رغم تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملاً نه‌تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به‌نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید عمومی غیردولتی، تحکیم و تثبیت‌شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی‌سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.
فزونی تصریح کرد:بخش خصوصی خواستار حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، مالکیت و مدیریت بنگاه‌هاست.
فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اگر جایگاه بخش خصوصی بازتعریف شود، خیلی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد و اقتصاد به رونق و شکوفایی می‌رسد.
به گفته فزونی، با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی، خیلی از موانع پیش‌روی این حوزه برطرف می‌شود. به‌عنوان‌مثال، با پذیرش جایگاه واقعی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، مبارزه با فساد، رقابتی شدن اقتصاد، تسهیلات و منابع مالی رقابتی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد بخش خصوصی در اولویت قرار می‌گیرد. در این شرایط همه سیاست‌ها و مقررات در جهت تقویت بخش خصوصی تدوین و ارائه می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: دولت‌ها باید بپذیرند که برای رونق اقتصاد، تولید، رشد و کنترل بیکاری باید به جایگاه بخش خصوصی اهمیت خاصی قائل شوند. تجربه همه جای دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها متصدی و بنگاه‌دار خوبی نیستند؛ کار دولت سیاست‌گذاری، نظارت و تدوین خط‌مشی کلان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با امید به آینده معتقد است که بالاخره دولت متوجه نقش و اهمیت جایگاه بخش خصوصی خواهد شد.
انتهای پیام/
