هر گونه اقدام برای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار یک وظیفه ملی و قانونی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام آورده است: «کار شایسته تنها با برقراری و توسعه محیط‌ های کار سالم و ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سلامت قابل حصول است.

وزیر بهداشت در این پیام افزوده است، هم‌سویی تعهدات بین‌المللی در رسیدن به «توسعه پایدار» با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «تلاش برای توسعه تولید و اشتغال»، ما را به سوی یک عزم ملی هدایت می‌کند؛ تلاشی گسترده و فراگیر در مسیر ارتقاء رشد اقتصادی، اشتغال و «کار شایسته» برای همه و حفاظت از روابط کار و ارتقاء ایمنی و سلامت کار و حمایت‌های بیمه‌ای برای تمام کارگران.»
متن کامل پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت محیط کار به این شرح است:
«فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و سلامت کار (8 اردیبهشت ماه1396 مصادف با 28 آوریل 2017 میلادی) را به همه شاغلان، کارگران، مدیران و کارفرمایان و خدمتگزاران ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و طب کار کشور تبریک می‌گویم.
هم سویی تعهدات بین‌المللی در رسیدن به «توسعه پایدار» با فرمایشات رهبری مبنی بر «تلاش برای توسعه تولید و اشتغال»، ما را به سوی یک عزم ملی هدایت می‌کند؛ تلاشی گسترده و فراگیر در مسیر ارتقاء رشد اقتصادی، اشتغال و «کار شایسته» برای همه و حفاظت از روابط کار و ارتقاء ایمنی و سلامت کار و حمایت‌های بیمه‌ای برای تمام کارگران.
از یاد نبریم «کار شایسته» تنها با برقراری و توسعه محی‌های کار سالم و ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سلامت قابل حصول است. همچنین حرکت به سوی بهبود ایمنی و سلامت کار در کارگاه‌های کشور، شرایط کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی را فراهم می‌کند. شاهد این ادعا بررسی‌های صورت گرفته در سطح جهان است و به عنوان نمونه می‌توان به آمار بار بیماری و مرگ ناشی از کار در سال‌های گوناگون اشاره کرد که نشان می‌دهد در سطح جهان، میلیون‌ها مرگ در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بار حوادث و بیماری‌های ناشی از کار نیز بالغ بر 4 درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. از سوی دیگر بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) حاصل هر یک واحد سرمایه‌گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها، سودی معادل 2 تا 5 برابر خواهد داشت.
با توجه به نکات فوق، هر گونه اقدام در راستای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی محسوب شده و اثرات مثبت فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامت خواهد داشت. با توجه به شعار امسال با عنوان «محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی و سلامت کار»، برای نیل به اهداف مورد نظر، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، احصاء شاخص‌های مناسب و تامین داده های معتبر نقش بسزایی داشته و بدون فراهم آوردن بستری مطلوب برای این مهم، امکان برنامه‌ریزی مناسب و سازمان‌دهی کارا وجود نخواهد داشت.
از این منظر، سامانه‌های موجود در حوزه‌های مختلف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌ها، منابع اطلاعاتی ارزشمندی هستند که با تجمیع و مبادله اطلاعات آنها می‌توان به بخش عمده‌ای از داده‌های مورد نیاز دسترسی یافت.
البته برقراری سیستم جمع‌آوری و پردازش اطلاعات ایمنی و سلامت کار، نیازمند همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از جمله مراجع قانون گذاری، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان‌های بیمه‌گزار، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، اساتید و متخصصان این حوزه خواهد بود که برای سامان این تعامل نیز باید اقدامی عاجل و تلاشی درخور داشت. سازمان بین‌المللی کار نیز برای برقراری یک سیستم کارآمد ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، با ارائه مکانیسم‌ها و روش‌های اجرایی مناسب، به یاری کشورهای عضو آمده است.
با توجه به شرایط پیش‌روی، امید دارم امسال شاهد برداشته شدن گام‌های مؤثری برای دست‌یابی به اهداف این حوزه باشیم.

دکتر سید حسن هاشمی
وزیربهداشت.»