![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
نگرانی از عملکرد مدیران فعلی برای برگزاری انتخابات وجود دارد/ نهادهای نظارتی رفتار گزینشی را کنار بگذارند
گروه سیاسی- مهدی روزبهانی: حسین کمالی، هشت سال وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول و دوم دولت سازندگی و چهار سال در کابینه اول دولت اصلاحات بوده است. او نماینده مردم تهران در سه دوره اول مجلس شورای اسلامی و در آن زمان دبیرکل خانه کارگر نیز بود. او اکنون دبیرکل حزب اسلامی کار و مشاور آیتالله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. کمالی خود را مخالف خانه احزاب به شکلی که در گذشته بود، میداند و معتقد است که طرح استانی شدن انتخابات مزایای مختلفی دارد. در ادامه مشروح گفتوگوی حسین کمالی با خبرنگار سیاسی آنا را میخوانید:
به نظر شما چرا وزیر کشور موضوع پولهای کثیف را مطرح و بعد از آن عقبنشینی کرد؟
از اینکه چرا وزیر کشور این مسئله را مطرح کرد و بعد اینگونه بحث را پایان داد، اطلاعی ندارم. وقتی راجع به نیت طرحکننده موضوع اطلاعی ندارم و فقط نتیجه کار را میبینم، برای اظهارنظر باید به اطلاعات بیشتری دست پیدا کرد.
یک عده در امر سیاست سرمایهگذاری میکنند که بعدها این هزینهها را به شیوههای گوناگون به سود تبدیل میکنند و این مسئله هم مختص یک گروه یا شخص خاص نیست؛ بلکه یک سیستم غلطی است که جریان مییابد |
خود ایشان گفت که منظور من این نبوده است که روزنامهها مطرح کردهاند و من هم نمیتوانم راجع به نیت یک نفر دیگر صحبت کنم و بگویم که منظور او چه بوده است؟ نمیدانم شاید شرایطی برای ایشان فراهم شده که اینگونه برخورد کردهاند. اما ورود این سرمایهها و منابع به بحث انتخابات چیز مطلوبی نیست و یک بحث جناحی و گروهی هم نیست. سلامت مجلس مهم است و آسیب به این سلامت قطعا مضر است و نظام را تهدید میکند. فرض کنید توافق جامع هستهای حاصل شود و شرکتهای خارجی بخواهند برای سرمایهگذاری به ایران ورود کنند؛ آن وقت از فردا باید نگران نقش سرمایههای خارجی در مسائل سیاسی باشیم. بنابراین دستگاههای نظارتی باید به شدت نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند.
البته نکتهای که وزیر کشور به آن اشاره کرده، نکته بسیار مهمی است که بر صحت انتخابات و مجلس سالم تأثیر دارد. بر اساس بررسیهایی که ما انجام دادیم، مبلغی که یک فرد برای انتخابات حتی در شهرهای کوچک، هزینه میکند، چند ده برابر حقوقی است که وی در طول چهار سال نمایندگی مجلس به دست میآورد. بنابراین این سؤال مطرح میشود که منبع تأمین این هزینهها کجاست؟ اگر اسپانسرها این هزینهها را تأمین میکنند باید پرسید که با چه نیتی این کار را انجام میدهند؟ و سؤال دیگر این است که اینگونه هزینههای کلان برای پیروزی در انتخابات از لحاظ قانونی پذیرفته شده است یا نه؟ مسلما این نوع هزینه کردنها بعد از پیروزی فرد تبعات دیگری دارد. یعنی فردی که این هزینهها را پرداخت میکند باید به نحو دیگری آنها را در طول نمایندگیاش جبران کند.
به نظر من دستگاههای نظارتی از این مسائل بیاطلاع نیستند، ولی ارادهای برای جلوگیری از این اقدامات وجود ندارد. وقتی یک نامزد ریاستجمهوری میتواند برای انتخابات صدها میلیارد هزینه کند و کسی از او سؤال نپرسد که این پول را از کجا تهیه کردهای؟ آیا شغلی که داشته میتوانسته است چنین درآمدی را ایجاد کند؟ از طرفی نقش شرکتهای اقتصادی و بنگاهها در انتخاباتهای مختلف چگونه است؟ و چه مسائلی پشت پرده وجود دارد؟ همه اینها به نوعی فساد اداری و اقتصادی میانجامد. در حقیقت آنچه اتفاق میافتد این است که یک عده در امر سیاست سرمایهگذاری میکنند که بعدها این هزینهها را به شیوههای گوناگون به سود تبدیل میکنند و این مسئله هم مختص یک گروه یا شخص خاص نیست؛ بلکه یک سیستم غلطی است که جریان مییابد. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی این مسئله یا وجود نداشت یا بسیار کمرنگ بود که به تدریج شکل گرفت و دستگاههایی که باید نسبت به این مسئله واکنش نشان بدهند واکنشی جدی نداشتند. بنابراین این مسلئه رشد کرده و جلو آمده است.
نگرانی عمومی این است که مدیرانی فعلی که به اعتقاد برخی، بسیاری از آنها از گذشته باقی ماندهاند، رفتاری پیشه کنند که انتخابات صحیح و مناسب برگزار نشود |
امروز در برخی شهرها، عناصر ذینفوذ اجتماعی مثل بزرگان طایفهها و قبایل برای آنکه به کسی رأی بدهند یا ندهند به صورت علنی درخواست پول میکنند و به این ترتیب در سرنوشت آن محیط اثرگذار میشوند. با این کار در حقیقت سلامت انتخابات مخدوش میشود. به نظر من جا دارد که دستگاههای اطلاعاتی، شورای نگهبان و قوه قضائیه و سایر بخشها که میتوانند در این قضیه مؤثر باشند حداقل در این مورد ورود پیدا کنند، با یک دقت نظری به این مسائل نگاه کنند و یک شرایطی را به وجود بیاورند که همه افراد صالح، شایسته و نخبگان و صاحبان اندیشه بتوانند در صحنه انتخابات حضور یابند و از رسانههای جمعی به شکل مجانی و برابر استفاده کنند.
چه دلیلی دارد که یک استاد دانشگاه که دارای تواناییهای علمی یا تجربیات اجرایی است، نتواند به دلیل نداشتن پول در انتخابات مجلس شرکت کند و رأی بیاورد. اما در مقابل یک فردی که منابع مالی عظیمی دارد با هزینههای کلان بتواند به راحتی وارد مجلس شود. به نظرم میرسد که دولت باید به نظام رسانهای کشور اعم از صدا و سیما و روزنامههای دولتی و حتی روزنامههای خصوصی، مبالغی را پرداخت کند و به اینها تکلیف کند که نظرات نامزدها را به سمع عموم جامعه برسانند و این امکان را فراهم کنند که همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
از طرفی بعضی هزینهها برای انتخابات باید به طور کلی در قانون ممنوع شود، یعنی کاندیداها اگر یک چنین هزینهای را انجام دادند آن فرد از دور انتخابات کنار گذاشته شود.
روال دریافت مجوز برای دفاتر احزاب در سایر شهرها، همچنان در دولت روحانی هم وجود دارد با این تفاوت که در دولت قبلی به درخواستها برای تأسیس دفتر پاسخی داده نمیشد ولی در این دولت درخواستها بی پاسخ نمانده است |
معمولا پولهایی که از راههای غیرسالم به دست آمدهاند اینگونه هزینه میشوند وگرنه کسانی که از راه سالم پول به دست میآورند زحمت میکشند و عرق میریزند، به راحتی پول خود را در صحنههای مختلف خرج نمیکنند. اما متأسفانه شاهد پیگیری این مسئله از جانب دستگاههای نظارتی نبودیم. امید است که دستگاههای نظارتی ورود پیدا کنند.
شما چند بار اعلام کردهاید که با خانه احزاب به شیوه فعلی مخالف هستید، چرا؟
خانه احزاب چیزی نیست که در سایر کشورها وجود داشته باشد. مهندس مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور مطرح کردند که خانه احزاب یک انجمن صنفی و برای دفاع از احزاب است که میتواند نقش صنفی را ایفا و به حالت سندیکایی عمل کند؛ اما ما تا به حال شاهد این مسئله نبودهایم. مجموعهای که پیش از این در خانه احزاب شکل گرفته است، بعضا راجع به سفر خارجی یا راجع به چند مسئله جزئی و پیش پاافتاده تصمیم میگرفتند و نظراتی را ارائه میکردند.
من فکر میکنم احزاب رقیب همدیگر هستند و باید برنامه بدهند و در چارچوب قانون عمل کنند. اگر مجموعهای وجود داشته باشد تحت عنوان خانه احزاب یا هر عنوان دیگری که از استقلال احزاب و عدم دخالت قوا (به صورت غیرقانونی) در امور احزاب دفاع کند چیز خوبی است. اما آنچه پیش از این تحت عنوان خانه احزاب شکل گرفته بود تنها چند سفر خارجی را سازمان داده و یک شکل دولتی به احزاب داده بود که این مسئله خوبی نیست. احزاب شکل میگیرند که دولتها را تغییر بدهند و دولت منتخب خودشان را روی کار بیاورند. اگر قرار باشد که احزاب متصل به دولت وقت باشند و از او ارتزاق کنند و یارانه بگیرند، کارکرد لازم خود را نخواهند داشت. البته در این صورت همچون آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم دولت هم به میل خودش یارانه را توزیع میکند. احزابی یارانه گرفتند و احزابی بودند که یارانه بسیار کمی دریافت کردند. سایر احزابی که از بدنه قویتری هم برخوردار بودند ولی با فاکتورهای مد نظر همخوانی نداشتند یارانه کمتری دریافت میکردند.
معیارهایی را که برای پرداخت یارانه تعریف میکردند، نشاندهنده سلیقه پرداختکننده برای توجه به گروههای خاص بود. بنابراین همه احزاب در یک شرایط برابر قرار نمیگیرند.
من فکر میکنم احزاب باید از طریق حق عضویت خودشان را اداره کنند و اگر اعضا اینقدر به حزب خود تعلق خاطر نداشته باشند که هزینههای آن را پرداخت کنند، آن حزب چگونه حزبی میتواند باشد؟ حزبی که نمیتواند حتی در یک مکان مذهبی و مکان عمومی نشست خود را برگزار کند و میخواهد به دولت وابسته شود چگونه حزبی است؟ به علاوه اشکال اساسی این است که قانونگذار ما، احزاب را با انجمنها و گروههای صنفی با هم ترکیب و یک جا ذکر کرده است.
باید کسانی را که میخواهند کار صنفی کنند، از فعالان سیاسی جدا کرد. اکنونمجموعههای کارگری هستند که میخواهند کار صنفی کنند، اما به اصرار به آنها میگویند که شما سیاسی هستید. این مسئله در مورد سایر گروهها هم صدق میکند و مهندسان و معلمان باید مسائل صنفی را از گروههای سیاسی جدا کنند؛ |
در حال حاضر وزارت کشور یک لیست شامل 235 حزب و گروه اعلام کرده است که در بین آنها، شاید چهل حزب بیشتر وجود نداشته نباشد و بقیه گروههای فنی مهندسی، اجتماعی و یا شاید هم گروه خیریه باشد. گروه خیریه، صنعتی و صنفی جزو گروههای سیاسی نیستند. در حالی که همین گروهها وقتی در جلسات وزارت کشور حضور مییابند نسبت به تعدد گروههایی که به نام حزب حاضر شدهاند، معترض هستند.
واقعیت این است که باید کسانی را که میخواهند کار صنفی کنند، از فعالان سیاسی جدا کرد. اکنونمجموعههای کارگری هستند که میخواهند کار صنفی کنند، اما به اصرار به آنها میگویند که شما سیاسی هستید. این مسئله در مورد سایر گروهها هم صدق میکند و مهندسان و معلمان باید مسائل صنفی را از گروههای سیاسی جدا کنند؛ هرچند که ممکن است اصناف به گروههای سیاسی تمایل نشان دهند و در انتخابات شرکت کنند و بگویند که تمایل ما به فلان حزب یا کاندیداست؛ اما این اقدام به معنای کار حزبی و فعالیت سیاسی صرف نیست. کار احزاب تولید برنامه، جمع کردن تفکرات نزدیک به هم و ورود به عرصه انتخابات و گرفتن رأی مردم و تشکیل دولت برای اداره جامعه است.
انجمنهای صنفی، کارگری و آموزگاران مدعی این مسائل نیستند. البته نظرات خودشان را به شیوههای مختلف اعمال میکنند ولی شاید اشتباه دولتها و قانونگذار ما این باشد که بیاید به اصرار اینها را حزب تلقی کند. کسانی را که میخواهند فعالیت صنفی و سندیکایی داشته باشند و در جهت اهداف خاص حرکت کنند به اصرار سوق میدهند به سمت فعالیتهای سیاسی در حالی که اصناف تمایلشان به مسائل سیاسی کمتر است.
انتقادات زیادی به بدنه سیاسی دولت روحانی بهخصوص در سطوح استانداران و فرمانداران میشود. نظر شما در این باره چیست؟
این مسئلهای است که در همه جا گفته میشود و ما در هر استانی که میرویم این را میشنویم. باید دید دولت برای اینکه همه احساس کنند میتوانند در یک فضای رقابتی و سالم حرکت کنند، چه تصمیمی دارد و دولت رفتار خود را با بقیه گروههای اجتماعی چگونه تنظیم خواهد کرد؟ سلیقه دولت است که وزرا، معاونان، مدیران کل و استانداران را تعیین میکند و مجموعه مدیریت کشور را سازمان میدهد. حالا اگر سلیقه دولت اینگونه باشد که افرادی را با سلایقی متفاوت، روی کار نگه دارد، دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. نگرانی عمومی این است که مدیران فعلی که به اعتقاد برخی، بسیاری از آنها از گذشته باقی ماندهاند، رفتاری پیشه کنند که انتخابات صحیح و مناسب برگزار نشود. بنابراین آقای روحانی باید به این مسئله توجه کند و سیاستی را در پیش بگیرد که امنیت انتخابات تضمین شود.
مثلا همین که به احزاب و گروهها گفته میشود برای فعالیت استانی باید مجوز بگیرند از نظر من کار غلطی است. در حال حاضر باید دفتر مرکزی حزب به فرمانداری یا استاندرای نامه بنویسد، بعد آنجا با این درخواست موافقت کنند. درحالی که وقتی یک حزبی در کشور شکل میگیرد در همه نقاط کشور میتواند شعبه داشته باشد و برای فعالیت در شهرها فقط باید به فرمانداریها اعلام کند که ما فعالیتهای خود را در این شهر شروع کردیم و مسئولیت کار با فلان شخص است. اما اینکه بخواهند برای دفتر استانی یک حزب از فرمانداری شهر کسب اجازه کنند، این محدودیتی است که از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده و متأسفانه بعضا احزاب به این مسائل غیرقانونی تن میدهند. اینکه یک حزب ملی بخواهد در یک شهری مجوز بگیرد به عنوان یک محدودیت است. به هرحال این روال دریافت مجوز برای دفاتر احزاب در سایر شهرها، همچنان در دولت آقای روحانی هم وجود دارد با این تفاوت که در دولت قبلی به درخواستها برای تأسیس دفتر پاسخی داده نمیشد ولی در این دولت درخواستها بیپاسخ نمانده است. به هرحال این روال برای احزاب یک محدودیت محسوب میشود.
نظر شما به عنوان دبیرکل یک حزب درباره طرح استانی شدن انتخابات چیست؟
به نظرم این طرح هم نکته مثبت و هم نکته منفی دارد؛ نکات مثبت این طرح باعث میشود، افرادی که با هزینههای سنگین و جمعیت طرفدار خاص وارد مجلس میشدند، کارشان سختتر شود و هزینههای بیشتری را در استان انچام دهند. همچنین در مواردی که برخی افراد روی اقوام خاص اثر میگذاشتند و رأی بقیه را نادیده میگرفتند و به این ترتیب سایر افرادی که در همان حیطه سرزمینی زندگی میکنند حقوقشان نادیده گرفته میشد، موارد این چنینی کمرنگتر میشود. همچنین با اجرایی شدن این طرح نمایندگان به مسائل ملی مانند امنیت ملی و اقتصاد ملی به جای پیگیری آسفالت و جادهکشی و مسائل ریز و درشت محلی، بیشتر توجه میکنند.
بنابراین نقش احزاب و گروهها بیشتر میشود و به جای مسائل قومی، برنامهها ملاک قرار می گیرد. چون وقتی احزاب در یک استان حضور یابند، باید برنامه ارائه دهند و در این حالت، رقابتی بین احزاب شکل میگیرد و چون همه میخواهند در انتخابات شرکت کنند هر شهری تلاش میکند نماینده مورد نظرخود را به مجلس بفرستد بنابراین حضور در صحنه انتخابات بیشتر میشود و میزان مشارکت هم افزایش پیدا میکند.
اما اشکالی که پیش میآید مربوط به بعد از انتخابات است. ممکن است ارتباطی که بین نماینده و مردم در گذشته برقرار بود، کمرنگتر شود و شاید پرداختهایی که صورت میگرفته است (پولهایی که در شهرها برای کسب رأی هزینه میشود) یک مقدار تغییر شکل پیدا کند و در قالبهای جدید ارائه شود. آن وقت ممکن است هرچند در یک شهر توسط یک نفر هزینه شود ولی یک لیست برای رأی دادن به مردم عرضه میشود که آن وقت بحث تک رأی هم مطرح میشود به این معنی که باعث میشود گرایش به کار گروهی و حزبی بیشتر شود.
به نظر شما برخورد دستگاههای نظارتی در انتخابات پیش رو با اصلاحطلبان چگونه خواهد بود؟
اگر کسانی طبق قانون از شرکت در انتخابات محروم شدهاند بحثی نیست. باید دادگاه حکم بدهد که شخص از حقوق سیاسی محروم است و نمیتواند در انتخابات شرکت کند. در غیر این صورت شورای نگهبان باید آن حالت گزینشی را کنار بگذارد و اجازه بدهد همه آحاد جامعه در انتخابات شرکت کنند. چون هرقدر میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کند امنیت در جامعه و همبستگی ملی بالا میرود و این چیزی است که کشوری مثل ایران به آن نیازمند است. تفرقه برای مردم ما و برای سیاستمداران سم است چون تفاوتهای احزاب باید در حد برنامهها باشد و همه آنها هم باید معطوف به اسلام و منافع ملی باشند.
آرایش سیاسی اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات مجلس چگونه خواهد بود؟ چه فردی احتمالا به عنوان سرلیست اصلاحطلبان انتخاب میشود؟
در مورد شهرستانها خود آنها تصمیمگیرنده هستند و از تهران برای آنها تصمیمی گرفته نمیشود. گروههایی را شکل دادهاند و در همان گروهها عناصر ذینفوذ اجتماعی هم مؤثر هستند. اگر اختلافی پیش بیاید تهران مشورت لازم را میدهد. در تهران نیز سعی بر این است که به یک نظر واحد نزدیک بشود. اما تا به حال راجع به هیچ کاندیدایی و سرلیستی شخص خاصی بحث نشده است. چیزهایی که گفته میشود شایعه است.
هر قدر که میزان مشارکت انتخابات افزایش پیدا میکند امنیت در جامعه و همبستگی ملی افزایش پیدا نیز بیشتر میشود و ایران به این مسئله نیاز دارد |
الان کسانی که در بحث انتخابات فعالیت میکنند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و شورای راهبردی اصلاحطلبان هم به نوعی با شورای هماهنگی، هماهنگ هستند و فکر میکنم دادن یک لیست واحد کار مشکلی نباشد.
من امیدوارم همه نگاهها به این باشد که یک انتخابات سالم و خوب داشته باشیم. ما از سال گذشته شروع به بررسی استانهای مختلف کردهایم. امیدواریم بتوانیم برای این انتخابات مؤثر باشیم.
پایداریها تلاش دارند با محوریت خود اصولگرایان را به وحدت برسانند. نظر شما چیست؟
یک نکته وجود دارد آن هم این است که جناحهای موسوم به اصولگرا، باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند و برای کاندیدای مورد نظر خود رأی جمع کنند و ما باید از مشارکت این مجموعه در انتخابات استقبال کنیم. اینکه آنها چگونه با هم موافقت میکنند نتیجه و برآیند آن این است که یا با هم ائتلاف میکنند یا اختلافهایی خواهند داشت. ولی اینها هیچ کدام مهم نیست مهم این است که ما در راه درستی حرکت کنیم. مثلا جریان اصلاحطلب باید از تکثرگرایی و آزادی حق رأی دفاع کند و این را به عنوان یک قاعده برای همه در نظر بگیرد نه اینکه صرفا برای یک گروهی خاص. بنابراین درستی اعمال آنها و اینکه باید انتخاب شوند یا نه را باید به مردم واگذار کرد.
انتهای پیام/