وزیر کشور در پاسخ به آنا: تغییر استانداران محتمل است ولی برنامه‌ای برای آن نداریم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز - دوشنبه - در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور، در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سؤالات آنان پاسخ گفت.

وزیر کشور درباره اظهارات یکی از مشاوران دولت در مورد تغییر استانداران گفت: وی مشاور رئیس‌جمهوری هستند که بعدا در توضیح صحبت‌های خود گفته‌اند این تحلیل شخصی بنده بوده است.

رحمانی‌فضلی افزود: البته بحث جابه‌جایی مدیران یک امر جاری است و هر وقت دولت احساس کند که با توجه به شاخص‌های ارزیابی از مدیران، نیاز به جابه‌جایی یا تغییر وجود دارد، این امر محتمل است؛ اما فعلا برنامه‌ای برای تغییر استانداران نداریم.

اگر در حادثه مهاباد بی‌تدبیری می‌شد شاهد ناامنی‌های بسیاری بودیم

وزیر کشور درباره حادثه خودکشی دختر جوان در مهاباد گفت: این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. حادثه مهاباد یک مسئله شخصی بوده به خاطر نوع رابطه‌ای که شخص متوفی با یک فرد به عنوان خواستگار خود داشته، سعی می‌کند از پنجره هتل خارج شود و برای این کار با همکاران خود در طبقه پایین هماهنگی کرده بود؛ ولی نتوانسته این کار را انجام دهد و به زمین افتاده است. اما با توجه به فضاسازی رسانه‌ای که به خصوص از سوی ضد انقلاب صورت گرفت، این مسئله را به یک موضوع سیاسی تبدیل کردند و اینگونه توضیح دادند که یک عنصر امنیتی قصد تعرض داشته است؛ در حالی که فرد متهم که هم‌اکنون در دست قوه قضائیه است در استخدام دولت یا نیروهای امنیتی نیست بلکه یک نیروی متخصص حوزه هتل‌داری است و برای ارزیابی هتل‌ها در آنجا مستقر بوده است.

رحمانی‌فضلی افزود: عده زیادی که تحریک شده بودند و در جلوی هتل تجمع کرده بودند، جوانان بودند و البته جمع زیادی از مردم هم برای کنجکاوی آنجا جمع شده بودند. ما از خود مردم، روحانیون، ائمه جمعه و متنفذان اجتماعی خواهش کردیم با مردم صحبت کنند و البته نیروهای انتظامی هم بسیار همکاری کردند و به‌رغم اینکه ۲۱ نفر از نیروهای انتظامی بر اثر پرتاب سنگ زخمی شدند خویشتن‌داری به خرج دادند. در این مسئله صدا و سیمای استان هم با پخش سخنان مردم همکاری بسیاری کرد؛ به همین خاطر از قوای انتظامی و مردم به خاطر همکاری سپاسگزاریم.

وزیر کشور تأکید کرد: سپاه هم اعلام آمادگی کرده بود که در شرایطی که ضدانقلاب بخواهد وارد عمل شود اقدام کنند که خوشبختانه مسئله به آنجا نرسید.

وی افزود: ما چون یک حکومت مستقر هستیم باید در اینگونه موارد مسائل را به قانون واگذار کنیم و من از رسانه‌ها می‌خواهم که حقایق را منتقل کنند؛ چون اگر بی‌تدبیری در این حادثه شکل می‌گرفت شاهد نا‌امنی‌های بسیاری بودیم.

وزیر کشور در ادامه صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران درباره برخی تبلیغات زودرس انتخاباتی اظهار کرد: باید دقت کنیم که مقدمات این امر مهم انتخابات آثار زیانبار احتمالی نداشته باشد. همه را به رعایت قانون و اخلاق توصیه می‌کنیم؛ چون بحث اخلاق در انتخابات دچار آسیب جدی می‌شود.

انتخاب شهرداری قم بدون حکم وزیر کشور خلاف قانون است

رحمانی‌فضلی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره انتخاب شهردار قم گفت: شهرداری کلان‌شهر‌ها باید با حکم وزیر کشور منصوب شود اما از آنجا که هنوز مدارک صلاحیت فردی شخص پیشنهادی برای شهرداری قم به دست وزارت کشور نرسیده و جواب استعلام‌ها در مورد ایشان نیامده است، نمی‌توانیم برای وی حکم صادر کنیم و اگر کسانی بخواهند به غیر از حکم وزیر کشور، شهردار انتخاب کنند این کار خلاف قانون است و آنان را به دستگاه‌های مربوطه معرفی خواهیم کرد.

امیدواریم قوه قضائیه روند رسیدگی به پرونده حادثه شیراز را تسریع کند

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار آنا درباره اینکه وزیر کشور قبلا گفته بود «عملکرد قوای انتظامی در حادثه شیراز ضعیف بوده، چه برخوردی با آنها صورت گرفته است»، تصریح کرد: در حادثه شیراز با دستور رئیس‌جمهوری همه نهاد‌ها از جمله قوه قضائیه همکاری‌های زیادی صورت گرفت و حتی خودشان افرادی را معرفی کردند. هم دستگاه‌های قاصر و هم مقصر و هم افراد متخلف و متعرض همه شناسایی و معرفی شدند. بنده گزارش را خدمت رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ارائه داده‌ام؛ چرا که موضوع در شورای عالی امنیت ملی طرح شده بود و رئیس جمهوری نیز گزارش را به قوه قضائیه ارجاع دادند. امیدواریم این قوه روند رسیدگی را تسریع کند و ما بعد از صدور حکم متخلفان دستگاه‌های متخلف، افراد را معرفی می‌کنیم.