فروزان‌فرد: بنگاه‌های اقتصادی به دنبال سهم‌خواهی از دولت جدید نیستند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که بخش خصوصی خواسته های خود را از رئیس جمهوری آینده بدون هیچ مشی سیاسی و جهت‌گیری خاصی مطرح می کند، این به معنای سهم‌خواهی بنگاه‌داران بخش خصوصی از اقتصاد نیست.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، در جریان بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بیانیه‌ای از سوی نمایندگان بخش خصوصی خطاب به دولت آینده قرائت شد.
این بیانیه را شاید باتوان به عنوان عزم جدی بخش خصوصی برای همراهی دولت بتوان تلقی کرد که در فضای رکودی، خواهان رشد تولید، اشتغالزایی، همکاری و همیاری با دولت شده‌اند.
این بیانیه در 9 بخش با عناوین بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست‌محیطی تدوین و در هر بخش اقدامات مورد انتظار بخش خصوصی از دولت بیان شده است.
حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: زمانی که بخش خصوصی خواسته های خود را از رئیس جمهوری آینده بدون هیچ مشی سیاسی و جهت‌گیری خاصی مطرح می کند، این به معنای سهم‌خواهی بنگاه‌داران بخش خصوصی از اقتصاد نیست بلکه هدفی به مراتب بالاتر توسط بخش خصوصی نشانه گذاری شده است.
وی ادامه داد: ارائه این بیانیه به دولت آینده این پیام را ارسال می کند که بنگاه داران دولتی را می خواهند که تسهیل کسب و کار را جایگزین تسهیلات بدون حساب و کتاب کند؛ بخش خصوصی کشور کاملا به دنبال اقتصاد شفاف هستند و نیازی به دریافت تسهیلات از دولت ندارند اما تسهیل کسب و کار را به عنوان مهمترین خواسته خود مطرح کردند تا اقتصاد در شرایطی ایده‌آل بتواند به توسعه، تولید، اشتغال پایدار، خدمت‌رسانی و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی دست یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر اینکه باید کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه های اقتصادی خود را مطرح کنند، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید از تمام کاندیداها دعوت کند تا برنامه های اقتصادی خود را مطرح کنند، ضمن آنکه خواسته های بخش خصوصی برای بهبود اقتصادی را هم گوش دهند؛ در این صورت است که می توان یک تفاهم دوسویه مبنی بر این داشت که اگر کاندیدایی برنده رقابت شد از چه مسیری درصدد پیشبرد اهداف اقتصادی مدنظر خود است.
انتهای پیام/
