گزارش کمیسیون عمران درباره استنکاف وزارت نفت از توسعه شبکه ریلی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در گزارش خود درباره نحوه اجرای ماه 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و استنکاف وزارت نفت پیرامون توسعه حمل ونقل ریلی گفت: حوزه حمل و نقل یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که خدمات آن، هم به صورت واسطه و هم به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه حمل و نقل موجب تسهیل دسترسی به منابع و بازارها، رونق تولید و خدمات و کاهش نابرابری های بین منطقه ای با ایجاد تعادل در توزیع درآمد می گردد. حمل ونقل ریلی به عنوان ایمن ترین و ارزان ترین شیوه حمل و نقل انبوه، در راس برنامه های ترابری کشور قرار دارد به طوریکه در سیاست های کلی نظام، اولویت اول توسعه حمل و نقل را به خود اختصاص داده و با تصویب احکام قانونی مورد نیاز، پشتوانه اجرایی لازم را به دست آورده است. از طرفی حمل و نقل جاده ای با سهم نود درصدی از تقاضای جابجایی بار و مسافر، ضرورت نگهداری شبکه جاده ای دویست هزار کیلومتری کشور را تبیین می نماید. بر این اساس مقنن جهت تامین منابع مالی احکامی مانند ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به تصویب رسانده است. این ماده قانونی اشعار می دارد:

«به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل ونقل ریلی برون شهری ونگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 20 درصد قیمت نفت و گاز به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

وی در بخش دیگری از گزارش این کمیسیون آورد:

1 – با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.

2 – وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام یا مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.

3 – سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول ننموده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

4 – وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای مهلت نبوده و می‌بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت گاز(گازوئیل) فروخته شده، جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می‌نمود و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می‌باشد. با توجه به رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات، لازم است حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396 گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارائه شود.

ئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا گفت: بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

وی ادامه داد: کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.