بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

۱) در اجرای بندهای ۱۲ ، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌شود.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ درصد محکوم به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ درصد محکوم به ) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل است.

ج) هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.

- هزینه اجرای آرا مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۴۰۰/۰۰۰ ریال

- هزینه اجرای تصمیمات و سایر آرا : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هستند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام شود.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

۹۶/۱/۲۸