درخواست توکلی از شورای نگهبان برای رد صلاحیت احمدی نژاد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دفتر احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس با ارسال نامه سرگشادهای به اعضای شورای نگهبان، با اشاره به مواردی از تجربه کشورداری و مدیریتی محمود احمدی نژاد، وی را فاقد صلاحیتهای مصرح در قانون برای تصدی ریاست جمهوری دانست و خواستار رد صلاحیت وی شد.
در این نامه آمده است: درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدینژاد به دلایل مشروح زیر به طور اطمینان بخش میتوان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تایید صلاحیت را از دست داده است یا از اول نداشته ولی رو نشده بود:
عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی
مبانی جمهوری اسلامی شاید بهتر از همه جا در اصل یکصد و هفتاد و هفتم جمع شده باشد که وجوه غیرقابل تغییر قانون اساسی را روشن میسازد:
اسلامی بودن نظام
مبتنی بودن همه قوانین و مقررات بر احکام و موازین اسلامی
پایههای ایمانی و اهداف اصلی جمهوری اسلامی
حکومت و ولایت امر
دین و مذهب رسمی کشور
اداره امور با اتکای به آرای عمومی
ترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص ارزیابی را میتوان میزان تبعیت از ولایت فقیه و کار براساس قانون دانست؛ یعنی تمسک و احترام به اسلامیت و جمهوریت نظام.
در ادامه این نامه آمده است: آقای احمدینژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست اندر کار از وی سراغ دارند، شرح دو حادثه روشن در این باره کافی است:
عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی
پس از آنکه احمدینژاد حکم معاون اولی را به رحیم مشایی داد که خبر آن در تاریخ 27 تیر 1388 منتشر شد، بلافاصله در همان تاریخ 27 تیر، رهبر انقلاب طی نامهای خطاب به رئیسجمهور نوشت: «... لازم است انتخاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.» ولی آقای احمدینژاد از اجرای این دستور صریح طفره رفت و پیغام شفاهی متعاقب نامه نیز نتیجه نداد. جناب آقای ابوترابی و بنده جداگانه از طریق دفتر از حکم رهبری و استنکاف رئیسجمهور مطلع شدیم و در تاریخ 30 تیر 88 ضمن مصاحبه ماجرا را آشکار کردیم تا فشار افکار عمومی وی را مجبور به اطلاعت کند. ولی در همین روز ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدینژاد طی مصاحبهای اعلام کرد «در انتصاب آقای مشایی به معاونت اولی رئیسجمهور هیچ تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت» (خبر آنلاین 30/04/1388) و روز بعد 31 تیر 88 آقای احمدینژاد در مراسم تودیع مشایی از معاونت گردشگری رئیسجمهور به مدیحهسرایی از مشایی میپردازد و او را مرد بزرگ، برادری پاک و مؤمن، چشمهای زلال که ذرهای غش در او نیست و به ایشان هجوم میشود و «متأسفانه برخی وی را نمیشناسند» وصف میکند.
ادامه فشار افکار عمومی [و انتشار تصویر نامه مقام معظم رهبری در 2/04/88] سرانجام در تاریخ3 مرداد در قالب استعفای رحیم مشایی و پذیرش آن، دستور ملغی کردن حکم انتصاب را منتفی کرد. در واقع به جای الغای حکم آن را بدون موضوع ساخت.
خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر اطلاعات
بعد از آنکه آقای مصلحی یکی از مسئولان تحت حمایت مشایی در وزارت اطلاعات را عزل میکند، احمدینژاد روز شنبه 27/1/90 او را میخواهد و به او میگوید استعفا بده و مشاور امنیتی باش. آقای مصلحی هر دو پیشنهاد را رد میکند و موضوع به دفتر رهبری خبر داده میشود. روز یکشنبه در پایان جلسه هیأت دولت آقای احمدینژاد خبر استعفای دروغین وی و پذیرش مشاورت امنیتی را در جلسه اعلام میکند. از آن طرف حضرت آقا نامهای به رئیسجمهور مینویسد و خودشان در پاکت میگذارند و به دست یکی از اعضای دفتر میدهند تا مستقیم به دست رئیسجمهور بدون آنکه نامه را ثبت کنند. (رعایت نهایت اخلاق) حامل نامه بیرون جلسه هیأت دولت وقتی آقای احمدینژاد از جلسه خارج میشود نامه را به دست وی میدهد. او پاکت را باز میکند و میگوید دیگر دیر شده فردا خودم خدمت آقا میرسم. دوباره آقا پیام شفاهی میدهند که همین امشب باید اصلاح شود؛ اما خبری نمیشود. بعد از جلسه هیأت دولت، پایگاه اطلاعرسانی دولت ساعت 21:02 خبر جعلی استعفا و پذیرش مشاورت را منتشر میسازد. بلافاصله بعد از انتشار این خبر دروغ، از دفتر رهبری به سایتها از جمله سایت الف گفتند که خبر را بردارند اما این خبر دروغ در روزنامههای دوشنبه از جمله روزنامه ایران منتشر شد. روز دوشنبه آقای احمدینژاد در ملاقات با حضرت آقا هرچه میکوشد، رهبری از ابقای مصلحی صرف نظر نمیکند. رهبری طی نامهای به تاریخ سهشنبه 30/1/90 به آقای مصلحی، به وی دستور میدهند که در محل کار خود حاضر شود بدون آنکه «کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی پیش آید» وزارتخانه را اداره کند.
آقای احمدینژاد با آنکه این همه اصرار را مشاهده میکند، زیر بار نمیرود. روز سهشنبه در مجلس نمایندگان در نامهای خطاب رئیسجمهور، او را از سرکشی نهی میکنند. آن هم سودی نبخشید. در جلسه بعدی هیأت دولت، روز چهارشنبه مصلحی دعوت نمیشود، سفر آخر هفته هیأت دولت به کردستان بود که باز آقای مصلحی دعوت نمیشود. شنبه 3/2/90 پس از بازگشت از کردستان آقای احمدی نژاد خانهنشینی را آغاز کرد. در مدت 11 روزه خانهنشینی دهها شخصیت از جمله آیتالله جنتی و آیه الله یزدی از سر خیرخواهی با او صحبت کردند ولی نصیحت هیچ کدام مؤثر نشد. سرانجام وقتی از لجاجت و سرکشی نتیجهای نگرفت مدعی شد که در این مدت بیمار بوده است. از آیتالله جنتی بپرسید جمله معروفی را که خطاب به احمدینژاد فرمودند چه بود. عدم اجرای دستورات ولیفقیه در ضمن مطالب آتی نیز آشکار میشود.
الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری، تلاش ناکام در کسب قدرت بیحساب، تعیین نمایندگان ویژه،عدم ارسال مصوبات دولت برای رئیس مجلس، ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 بدون تصویب هیئتوزیران، نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجهریزی، برداشت های غیرقانونی برای واردات بنزین و گازوئیل و بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی از دیگر مواردی است که رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، به عنوان دلیل فقدان صلاحیت محمود احمدینژاد برای ریاست جمهوری ذکر کرده است.
توکلی در این انتهای این نامه نوشته است: برادران ارجمند، اعضای محترم شورای نگهبان!
در تاریخ 17/6/1391 خطاب به نمایندگان مجلس نوشتم:
«برادران و خواهران ارجمند، نمایندگان محترم، آقای احمدینژاد مدتها است که اهلیت خود را برای سکانداری دولت از دست داده است. هر روز ادامه صدارت ایشان خسارت را برای کشور و مردم و اسلام و انقلاب بیشتر میکند. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا این انحرافات و قانونشکنیها و بیپروایی در گفتار و رفتار شخص دوم کشور مهار گردد و اگر شدنی نیست تعیین تکلیف شود. مردم در فشارند، عزت جمهوری اسلامی نیز در خارج تنها سرمایه ملتهای مستضعف و شیعیان و مسلمانان است. در چنین وضعیتی رئیسجمهور در پربینندهترین زمان صداوسیما بیپروا هر حرف خلافی را میزند و پاسخ درخور نمیشنود... مجلس و به طریق اولی رئیس و هیأت رئیسه وظیفه دارند به داد مردم و قانون اساسی برسند و از مجلس که نهاد ضد استبدادی نظام مقدس جمهوری اسلامی است دفاع کنند.»
الان هم به شما در محضر خدای متعال و منتقم و ملت نجیب ایران عرض میکنم که این اقدامات، از مصادیق مسلم جرائم مذکور در بخش ذیربط قانون مجازات اسلامی است. بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور در انجام وظایف قانونی را بر عهده دیوانعالی کشور گذارده و بررسی کفایت سیاسی وی را وظیفه مجلس قرار داده است که متأسفانه انجام نشد. اگر این وظیفهها تحقق میافت امروز او نمیتوانست با جسارت، وعده خانمان برانداز و ضد ملی افزایش یارانه نقدی ماهانه به 250 هزار تومان برای همه را طرح کند.
توکلی در این نامه با یادآوری جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی برای بررسی و اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، تاکید کرده شما در خیر و شر ناشی از سیاست ها، عملکردها و موضعگیری های داوطلبی که نامزدی وی را تأئید می کنید، شریک هستید و این مسئولیت نه تنها در دنیا، بلکه در آخرت میتواند اسباب عزت یا خدای ناخواسته سبب خواری گردد. حال این شمایید که باید بی صلاحیتی قطعی این فرد را به اطلاع ملت شریف برسانید.
انتهای پیام/