مجلس از توضیح زنگنه درباره ساختار جدید قراردادهای نفتی قانع شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در پرسش خود از وزیر نفت درباره ساختار قراردادهای نفتی گفت: چرا علی‌رغم ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی، وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قراردادهاست؟

وی ادامه داد: واگذاری اختیارات به وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای نفتی برای حداکثر نمودن منافع بوده است اما وزارت نفت در این زمینه برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است.

بیژن نامدار زنگنه نیز در پاسخ به این پرسش گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 95/6/22 اعلام کردند مصوبه دولت در این زمینه قانونی است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل ما در این زمینه این است که برای توسعه میدان‌های نفتی نیاز به توسعه تجهیزات داریم. در میدان نفتی کارن غرب، یادآوران و ازادگان ضریب بازیافت ما 7درصد، معادل 70 میلیون بشکه نفت است.

وزیر نفت در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: در زمینه افشای اطلاعات محرمانه به شرکت‌های نفتی خارجی باید اسناد آن را ارائه کرد.

وی تأکید کرد: چنانچه یک نهاد قانونی همچون شورای عالی امنیت ملی همکاری با این شرکت‌ها را ممنوع اعلام و به من ابلاغ کند با آنها همکاری نخواهم کرد.

حاجی دلیگانی قانع نشد

در پایان نیز حسینعلی حاجی دلیگانی اعلام کرد بند 8 مصوبه دولت می‌گوید، شورای عالی امنیت ملی نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه است اما آقای وزیر فعالیت‌های خود را پیش از حکم شورای عالی امنیت ملی انجام داده است؛ از این جهت من قانع نشدم. وی بر این اساس، خواستار رأی‌گیری از صحن علنی پارلمان شد.

نمایندگان قانع شدند

نمایندگان با 56 رأی موافق، 125 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن، سؤال مطروحه از وزیر را وارد ندانستند.