مطهری: گاهی برخی نهادها حقوق ملت را زیر پا می گذارند/ ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات خلاف قانون اساسی است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کار اصلی مجلس به طور کلی نظارت است. ما آنچنان کمبود قانون نداریم بلکه بیشتر مشکل در اجرای قوانین است و مجلس باید نظارت بیشتری بر اجرای قانون داشته باشد و از تخلفات فسادهای مالی و اداری جلوگیری کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، علی مطهری در گفتوگو با ایسنا گفت: مجلس همچنین باید از حقوق مردم دفاع کند. گاهی نسبت به حقوق مردم یا برخی اقشار جامعه مثل منتقدان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و یا دانشجویان کم لطفی می‌شود و حقوق این‌ها به وسیله برخی نهادها زیر پا گذاشته می‌شود. مجلس باید قدری به این مسائل بپردازد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مواردی که قانون اساسی مخصوصا فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت گاهی به وسیله قوه قضائیه و گاهی به وسیله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نقض می‌شود هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند از این قانون شکنی‌ها جلوگیری کند و این کار منحصر به مجلس است.
مطهری تاکید کرد: به نظر من مجلس قدری در این زمینه‌ها ضعیف عمل کرده، در حالی که از مجلس دهم انتظار می‌رود مقابل این بی‌قانونی‌ها بایستد.
وی همچنین در مصاحبه دیگری که با ایلنا داشت، درباره مرجع تصمیم گیری ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: واقعیت این است که من هم نمی‌دانم این مرجع کجاست! چرا که وقتی از دادستان تهران سوال کردیم که مستندشان برای این مسئله چیست، هیچ پاسخی ندادند.
مطهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که درصورتی که قصد داشته باشد، موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات را پی‌گیری کند، به کجا مراجعه خواهد کرد، گفت: در واقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مساله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد و بدون این‌که دادگاهی تشکیل شود، متهمان از خود دفاع کنند و حکم قضایی صادر شود، نمی‌توانیم هیچ کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کنیم.
انتهای پیام/
