شتاب ضرب‌آهنگ خروج از رکود در اقتصاد ایران

حوری قاسمی، خبرنگار گروه اقتصادی: در سال 92 و زمانی که دولت دهم،‌ سکان اداره کشور را به روحانی سپرد، ‌وضعیت اقتصاد آنقدر خراب بود که کسی امیدی به بهبود بیمار نداشت؛ بیماری که به واسطه تورم بالا و رشد اقتصادی منفی بر لبه پرتگاه ایستاده بود.

با این حال دولت توانست مسئله هسته ای را با کشورهای 5+1 به انجام برساند و درهای جهان را به روی اقتصاد ایران باز کند.

در گام نخست نیز‌ فروش و صادرات نفت به عنوان مهمترین راه تامین ارز کشور، افزایش پیدا کرد. این افزایش توانست تاثیر خود را بر رشد اقتصادی نشان دهد و رشد اقتصاد ایران که در سال پایانی دولت دهم منفی 6 درصد برآورد می شدبه بالای 7 درصد در سال 95 برسد.

با این حال از آنجا که افزایش رشد اقتصادی ایران همزمان با افزایش صادرات نفت صورت گرفت،‌ برخی منتقدان اعلام کردند که این رشد اقتصادی واقعی نیست و تنها با پشتوانه نفت به دست آمده است.

به گفته آنها، ‌رشد اقتصادی در سال 95، در بخش تولید ریشه ندارد و فروش منابع است که سهم درآمد سرانه را در کشور افزایش داده است.

با وجود نظر این منتقدان، ‌اما آمارها چیز دیگری می گوید.

رشد اقتصادی با چاشنی تورم تک رقمی

در گام اول باید گفت،‌ در حالی که در سال 95 حجم ورود ارزهای نفتی به کشور افزایش چشمگیری داشته، اما ‌نقدینگی کنترل قابل قبولی را نشان می‌دهد زیرا سال 95 با تورم زیر 10 درصد بعد از 26 سال در کشور به پایان رسید.

اما در این سال کنترل تورم سبب نشد تا رکود در بخش های اقتصادی باقی بماند و سایر بخش ها نیز تحرک را آغاز کردند. در واقع می‌توان گفت اگرچه سهم بزرگی از رشد اقتصادی از بخش نفت تامین شده، اما سایر بخش ها نیز هرکدام رشد قابل قبولی را ثبت کرده اند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 94،‌منفی 2.8 درصد بوده است اما در نه ماهه اول سال 95 این رقم به 11.6 درصد افزایش پیدا کرد.

اگر تولید ناخالص داخلی را بدون درآمدهای نفتی محاسبه کنیم بازهم رشد قابل قبولی را در ایران شاهدیم.

رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 94، منفی 3.9 درصد بوده اما در سال 95 و به واسطه گشایش های اقتصادی، این رقم به 1.9 درصد رسیده است. از علل این افزایش می توان به بهبود شرایط کسب و کار در ایران و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری اشاره کرد.

از سوی دیگر،‌ با رایزنی‌های صورت گرفته نام ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی خارج شد تا امکان برقراری ارتباط بانک های ایرانی با بانک های دنیا فراهم شود. هر چند که هنوز بانک های بزرگ از همکاری با ایران هراس دارند اما حضور بانک‌های کوچک و متوسط توانسته هزینه تجارت را برای تجار و بازرگانان ایرانی تا حد زیادی کاهش دهد.

مجموع این عوامل سبب شد تا بخش صنعت در ایران که در سال 94، رشدی معادل منفی 6.9 درصد را تجربه کرده بود، در سال 95 بتواند رشد مثبتی را به ثبت برساند. رشد بخش صنعت در این سال به 0.3 درصد رسیده است.

بخش خدمات نیز توانست از رشد منفی فاصله بگیرد و از منفی 3.5 درصد در سال 94 به 2.4 درصد در سال 95 برسد.

اما در بخش کشاورزی سال 95، شاهد کاهش رشد تولید ناخالص در در مقایسه با سال پیش از آن هستیم. اگرچه رشد سال 94 بخش کشاورزی 4.5 درصد بوده اما در سال 95 این رشد 0.3 درصد کاهش داشته و به 4.2 درصد رسیده است.

نفت؛‌شاگرد اول رشد اقتصادی ایران

با وجود آنکه تمامی بخش های اقتصاد در ایران فعال شده اند و کم و بیش توانسته اند از رکود فاصله بگیرند اما سهم نفت در رشد اقتصاد ایران طی سال 95 غیر قابل انکار است.

نفت ایران در این سال توانست در زمینه صادرات رشد بیش از 100 درصدی را تجربه کند.

در کنار آن قیمت نفت نیز در ماه های پایانی سال 95 به کمک آمد تا درآمد نفتی کشور کمی بیشتر شود. این دو عامل دست به دست هم داد تا با دیپلماسی فعال نفتی ایران این بخش از اقتصاد که در سال 94،‌رشد 3.7 درصدی را داشت در سال 95 با جهشی بی سابقه رقم 65.4 درصد را به ثبت برساند.

اگرچه این رشد توانسته ناقوس خروج از رکود را در اقتصاد ایران به صدا درآورد اما باید به این نکته توجه کرد که در سال 96 نمی توان به افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توان صنعت نفت امید بست زیرا ایران توان صادرات نفت بیش از این میزان را ندارد و از واقعیت های بازار نیز اینگونه بر می آید که قیمت طلای سیاه در سال جاری جهش چشمگیری نخواهد داشت.

بنابراین توجه به سایر بخش ها مانند صنعت،‌ کشاورزی،‌ خدمات، ‌معدن و ... باید در دستور کار قرار گیرد تا رشد اقتصادی مطلوبی را در پایان سال شاهد باشیم.