بازخوانی پرونده خودروهای آمریکایی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، اوایل سال ۹۵ بود که ماجرای ورود«خودروهای آمریکایی» به ایران بر سر زبان‌ها افتاد. در حالی سفارش ۲۴ دستگاه «خودروی شورولت» در آن روزها در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده بود که مجوزهای لازم برای واردات، تماما از سوی وزارت صنعت نیز صادر شده بود. در همان زمان «انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو» به عنوان نهادی که در اساسنامه خود، دفاع از حقوق واردکنندگان خودروهای خارجی و همچنین توجه به حقوق مشتریان این بازار را به صراحت ذکر کرده، به عنوان پرچمدار مخالفت با ورود این خودروها به کشور، لب به انتقاد گشود.

رئیس این انجمن در آن دوران، دلایل فراوانی در مورد علت‌های مخالفت با ورود خودروهای آمریکایی به کشور، به نهادهای مختلف نظارتی ارائه کرد. این اما ابتدای ماجرا بود؛ زیرا چالش ورود خودروهای آمریکایی به کشور تا ماه‌های پایانی سال ادامه داشت و افزون بر آن، تصمیمات جنجالی وزارت صنعت در بحث واردات خودرو و همچنینی شکل گیری انحصار گسترده در میان عرضه کنندگان این بازار، موجب شد تا عرصه واردات خودرو سال پر فراز و نشیبی را پشت سر بگذارد.

به همین بهانه با میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به گفتگو نشسته‌ایم. وی در این مصاحبه از انحصار موجود در میدان خودروهای خارجی٬ تصمیمات ابهام آلود وزارت صنعت و ورود خودروسازان بزرگ کشور به عرصه واردات خودرو سخن گفت:

سال ۹۵ روزهای پر فراز و نشیبی برای بازار خودروهای خارجی و در کل صنعت خودروی ایران بود. به نظر شما کدام رخداد، تاثیر بیشتری بر میزان عرضه خودروهای خارجی و نوسانات قیمتی داشت؟

همانطور که اشاره کردید، سال ۹۵ روزهای پرچالشی برای صنعت خودروی ایران داشت. رخدادهایی که اگر با تصمیمات منطقی مدیران همراه می‌شد و در فضایی شفاف‌تر مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، انتظار می‌رفت روزهای بهتری را برای صنعت خودرو رقم زند. در مورد مهمترین عوامل موثر بر نوسانات قیمتی و سطح عرضه خودروهای خارجی به ایران، باید اشاره کنم که نمی‌توان یک عامل و یک رویکرد را دلیل اصلی آن دانست؛ زیرا این دو نکته از شاخصه‌های فراوانی تاثیر می‌گیرند. به طور مثال اختلال در روند ثبت سفارش‌ها و تصمیمات نابهنگام وزارت صنعت به‌عنوان یک نهاد بالادستی، اثرات زیادی بر تغییرات قیمتی و دلالی‌گری در بازار داشت. از سوی دیگر گلچین کردن واردکنندگان و همچنین مانع تراشی بر سر فعالیت‌گری مارت (بازار موازی) موجب شد تا چالش‌های بیشتری هم روبه‌روی عرضه کنندگان و هم مشتریان این بازار قرار گیرد.

راهکار شما برای تنظیم بازار و ساماندهی شرایط ورود خودروها به کشور چیست؟

نگاه به آمار تولید خودرو و واردات به کشور نشان می‌دهد سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در کشور تولید و از سوی دیگر، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد می‌شود. در نتیجه این رقم واردات نمی‌تواند تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال داخلی تلقی شود. حال آنکه ورود این خودروها به نوعی، ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی را نیز در بر دارد. اتفاقی که نبود آن، باز هم انحصار در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد. راهکار ما اما برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی تعیین سهم مناسب برای ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال است که این امر می‌تواند میان بازار موازی و مدعیان نمایندگی‌های رسمی، به صورت نصف نصف تقسیم شود. در خصوص مسائل نظارتی نیز بخشی از موضوع را انجمن واردکنندگان خودرو و بخش دیگر را انجمن صنفی برعهده گیرد تا بازار از شکل رقابتی نیز خارج نشود.

اوایل سال ۹۵ ماجرای پر سر و صدای خودروهای آمریکایی مطرح شد. اگر یکبار دیگر به آن زمان برگردید بازهم به همان شدت مخالفت خود را با ورود این خودروها به کشور اعلام می کنید؟

همانطور که می‌دانید در آن زمان، فشار شدیدی از سوی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی روی ما و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو وارد شد؛ فشاری که تمامی آن به دلیل مخالفت همه جانبه‌مان با ورود این خودروها به کشور بود. درحالی‌که در آن زمان، موضع ما جز حق و حقیقت و توجه ویژه به منویات رهبری در تجارت با آمریکایی‌ها چیز دیگری نبود؛ زیرا شورولت از جمله خودروسازی هایی بود که در سایت خود به طور رسمی اعلام کرده بود که ایران در میان ۵ کشوری است که نمی‌تواند خدمات فروش و پس از فروش از این شرکت دریافت کند. همچنین واردات این خودروها که آغشته به رفتار تبعیض آمیز و تحریم از سوی آمریکا بود، کار خوشایندی به شمار نمی رفت. در هر صورت ما روی مواضع پیشین‌مان هستیم و همانطور که دیدید به خاطر دلایل منطقی و توجه به منافع ملی واردات این خودروها نیز منتفی شد.

در میان صحبت‌های خود از فشار برخی نهادهای دولتی و خصوصی صحبت کردید. لطفا در این مورد توضیح بیشتری دهید؟

بدون تردید واردات خودروهای آمریکایی که یقینا از کشورهای ثالث انجام می‌شد، منافع عده‌ای سودجو که البته همراهی دولت را نیز در آن مقطع از آن خود کرده بودند، را تامین می‌کرد و مخالفت سرسختانه ما با این موضع، بدون تردید مورد غضب این عده بود. در میان این ماجرا، کارشکنی‌ها و اتهام زنی‌های فراوانی از سوی بخش خصوصی که عمده آنان واردکنندگان انحصارگر و برخی مدیران دولتی بود، به سمت‌مان روانه شد. البته ما پیشتر نیز اشاره کردیم تمامی اظهارات و موضع گیری‌های‌مان تنها بر اساس اسناد مکتوب و مکاتبات با خودروسازان خارجی است و به دنبال هیچگونه منافع شخصی و جناحی نیستیم. اگرچه که در خیلی از مواقع، برچسب‌های مختلفی در وابستگی‌مان به احزاب و نهادهای نظارتی و دولتی مطرح شد که ما نیز قویا تمامی آنها را تکذیب کردیم.

در اواسط سال پیش بسیاری از انتقادهای شما معطوف به سیاست‌های وزارت صنعت در بازار خودرو شده بود. در مجموع انتقادات شما شامل چه موضوعاتی می‌شد؟

بخش اعظمی از انتقادات‌ ما به سیاست‌های دولت در عرصه خودرو ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو است که بهانه‌هایی نظیر بازارسنجی صورت می‌گیرد و در لوای تولید مشترک رقم می‌خورد. از طرفی دیگر باید توجه داشت که نیمی از مبلغ تمامی خودروهای خارجی به جیب دولت می‌رود و مقابله با واردات منطقی، موجب کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. در همین حال ما نمی‌توانیم تارک دنیا شویم و درهای کشور را روی کالاهای باکیفیت ببندیم؛ زیرا واردات معقول نه تنها موجب آسیب تولید ملی نمی‌شود؛ بلکه مستلزم ایجاد فضای رقابتی نیز خواهد بود. در مجموع، بی اهمیتی دولت به انتقادات کارشناسان به نوعی خیانت به صنعت خودروی کشور است.

خدمات پس از فروش و بی‌مسئولیتی برخی از نمایندگی‌های خودروهای خارجی از جمله چالش‌های بزرگ پیش روی خودروهای خارجی است که هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

همانطور که اشاره کردم همراهی وزارت صنعت با برخی از واردکنندگان که حتی مجوزهای لازم را از شرکت‌های مادر خودروسازی در خارج از ایران دریافت نکرده‌اند، موجب ترویج بی‌قانونی و در آخر زیان بیشتر مردم شده است. زمانی که یک شرکت به دروغ اعلام می‌کند که نماینده انحصاری یک خودروساز خارجی است و وزارت صنعت نیز تائیدیه‌های لازم برای فعالیت را به این شرکت اعطا می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت آن شرکت در خدمات فروش و پس از فروش تعهدات خود را به طور کامل و دقیق اجرا کند. بدون شک ما نیاز داریم تا یک نهاد بازرسی و نظارتی فراتر از دولت روی این بازار نظارت داشته باشد تا یکبار برای همیشه سودجویی مافیای واردات از این بازار تمام شود.

به نظر شما دولت در برخورد با مافیای واردات خودرو و شکل گیری نمایندگی‌های جعلی درست عمل نکرده است؟

ما اسناد فراوانی از مکاتبات‌مان با خودروسازان بزرگ خارجی را در رسانه‌ها منتشر کردیم. در این اسناد خودروسازان خارجی نظیر تویوتا، ولوو، آلفارومئو، آئودی، بی.ام.دبلیو، پورشه و بسیاری دیگر به صراحت اعلام کرده بودند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند و تا پایان قطعی شرایط تحریم نیز، علاقه‌ای به همکاری با کشورمان ندارند. در همین حال اما وزارت صنعت بسیاری از شرکت‌های مدعی نمایندگی مجاز از این شرکت‌های خودروسازی مادر را در لیست واردکنندگان رسمی قرار داد و خود را شریک دروغ این شرکت‌ها ساخت. در آن زمان ما تمام تلاش‌مان را برای متوجه کردن دولتمردان به اصل موضوع کردیم اما آنطور که مشخص بود زور مافیای واردات بر تصمیات دولتی چربید.

پس از موضع گیری‌های شما در سالی که گذشت بسیاری از فعالان صنعت خودروی ایران اعتقاد داشتند منافع انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پس این انتقادات و مخالفت‌ها نهفته است. چه پاسخی برای این عده دارید؟

این طبیعی است که زمانی که یک انجمن نقطه نظرات کارشناسی و همراه با سند و مدرک خود را در برابر مافیا و حلقه‌های قدرت صنعت خودرو ارائه می‌دهد، برابر آماج حملات گروه‌های مختلفی قرار گیرد. به طور مثال در جریان ورود خودروهای آمریکایی به کشور هیچ نفع و ضرری متوجه ما نبود؛ چرا که تعداد کمی خودروی آمریکایی در حال ورود به کشور بود؛ اما ریشه این کار و نفس تجارت با آمریکا که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد گوشزد به مسئولان قرار گرفته بود، فصل‌الخطاب کارمان بود. پس سکوت در برابر این امر خیانت به کشور و هموطنان بود. چرا که آمریکا در تجارت یک سویه خود با ایران٬ بسیاری از اقلام ضروری نظیر دارو و کالاهای بشر دوستانه را به کشورمان نمی‌فرستاد اما علاقمند بود تا خودروهایش به خیابان‌های تهران بیاید. این همان دور اندیشی رهبری است که از دید مسئولان دولتی دور مانده بود و اجازه ورود این خودروها را به کشور صادر کرده بودند. در نهایت باید بگویم ما با هیچ حزب و دسته‌ای عقد اخوت نبسته‌ایم و تنها کلام رهبری برای‌مان فصل الخطاب است و دیگر هیچ.

به نظر شما عملکرد سازمان حمایت به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر بازار خودروهای خارجی در سال گذشته چطور بود؟

در ابتدا باید اشاره کنم خودروهای خارجی موجود تنها حدود ۵ درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهند، در نتیجه بسیج کردن سازمان‌های متعدد برای رسیدگی به این بازار کار صحیحی نیست. حال آنکه سازمان حمایت نیز می‌توانست در این دوره با جدی گرفتن نقطه نظرات و انتقاداتی از سوی کارشناسان مطرح شد، بیش از پیش مانع شکل گیری تنش در بازار شود که به نظر می‌رسد در این زمینه قدری ضعیف عمل کردند.

مسئله ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو نیز در سال گذشته از جمله موضوعات جنجالی بود که شما نیز واکنش‌هایی به این موضوع داشتید. در مورد این نکته نیز توضیح دهید؟

به واقع جای تاسف دارد در سالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نامگذاری شده، دولت به صورت خودجوش و با همراهی خودروسازان که دایه‌دار تولید در کشور هستند، اقدام به واردات خودروهای خارجی به کشور کنند. در مورد این موضوع نیز ما مدارک مستند و مکتوبی را به نهادهای نظارتی و حتی مجلس ارسال کردیم و در آن آوردیم که دولت با همکاری بزرگترین خودروساز کشور توسط یک شرکت اقماری از شرکت‌های ایران خودرو اقدام به واردات چند هزار دستگاه رنو کپچر به کشور کرده است. اتفاقی نادر که طی آن خودروهای فول سی کی دی به بهانه بازار سنجی به کشور وارد شد و هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای آن عنوان نشد. در واقع یکی از انتقادات ما به خودروسازان دور شدن از تولید واقعی و واردات خودروی کامل به جای تولید مشترک است.

پیش‌بینی‌تان از وضعیت کلان بازار خودروهای خارجی در سال جدید چیست؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که وزارت صنعت و دولت در رویه خود به عنوان حاکمیت تغییری ایجاد نکنند، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق خوبی برابر بازار خودروهای خارجی باشد. حال آنکه مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند حمایت از تولید ملی و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی باید از اولویت‌های اصلی دولت باشد اما اینطور که در عمل مشخص است دولت به دنبال درآمدزایی از این حوزه است و دلسوز صنعت خودروی کشور نبوده است. امیدوارم در سال جدید با تغییر نگرش و سیاست‌های ابهام آلود همکاری ایران با خودروسازان خارجی با روالی شفاف‌تر و منطقی‌تر پیگیری شود و از طرفی دیگر اوضاع فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی نیز سامان گیرد.

اگر نکته‌ای در پایان دارید، بفرمائید...

باید اشاره کنم انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو هیچگونه منافع شخصی و حزبی را در موضع گیری هایش دنبال نمی‌کند و در تلاش است تا در فضایی توام با آرامش منویات رهبری را در عرصه اقتصاد و خصوصا صنعت خودرو پیاده سازی کند. چرا که منطقی‌ترین و صحیح‌ترین مدل رفتاری که امروز در عرصه اقتصاد راهگشاست از سوی رهبری به دولتمردان ابلاغ شده و همگی باید تلاش کنند تا با تکیه بر توان ملی و با پیاده سازی اقتصاد مقاومتی آینده روشنی را برای ایران اسلامی رقم زد.