برجام راه سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کرد/ تصویب 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، در یک قرن گذشته اقتصاد کشور شاهد فراز و نشیب متعددی در زمینه جذب سرمایه های خارجی بوده است، فشارهای ظالمانه غرب از یک سو و شرایط اقتصاد کشور از سوی دیگر موجب شد تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص جذب سرمایه خارجی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای دچار تغییرات زیادی شود.

بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل و فصل برنامه هسته ای کشور توسط دولت تدبیر و امید به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

این رقم در سال ۲۰۱۳، 3 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ ،2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که این مبلغ در سال ۲۰۱۵ به 2 میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا می کند. اما با حل مسئله هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیئت سرمایه گذاری خارجی 9میلیارد و 175میلیون و586 هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است.

در نتیجه باتوجه به آمار ارائه شده، تاریخ اقتصاد کشور در جذب سرمایه گذار خارجی را می توان به 2 قسمت قبل و بعد از برجام تقسیم کرد.
برجام فصل تازه اقتصاد کشور
پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم بر مسند قدرت سیاسی کشور شاهد مشکلات متعددی در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم، مدیریت غلط و غیر اصولی این دوران به اضافه عدم دانش کافی سیاسی و بین المللی موجب شد تا دولت مهرورزی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ناکام بماند.

از مشکلات این دوران می توان به موانع و ابهامات قانونی و زیرساختی، گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و ... اشاره کرد.

از طرف دیگر رییس دولت مهرورزی اعتقادی به تیم دیپلماسی نداشت و پیامدهای تصمیم های اشتباه وی در این زمینه تحریم های سنگین شُورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

اما این تحریم ها کمر اقتصاد کشور را خم نکرد چرا که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و تیم خردمند دیپلماسی این دولت، حل و فصل تحریم ها در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر موازی با حل مسئله هسته ای، رفع مشکلاتی که پیش تر در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی گفته شد مورد بررسی قرار گرفت و حسن روحانی برای حل این مهم علی طیب نیا را بر مسند وزارت اقتصاد کشور نشاند.

تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به این نتیجه رسیدند که؛ یکی از معیارهای اساسی برای جذب سرمایه‌های خارجی، اطمینان از پایین بودن درجه ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

به اعتقاد کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی؛ سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً 2 عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌دهند.

هر چه میزان ریسک‌پذیری و خطر سرمایه‌گذاری کشور میزبان و سرمایه‌پذیر پایین‌تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه‌گذار بیشتر خواهد بود.

از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی از سوی سرمایه‌گذاران به کشور میزبان عبارتند از؛ ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایه‌گذاری شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت و ریسک نظام بانکی.

بر این اساس با توجه به کارشناسی های به عمل آمده یکی از دل مشغولی های حسن روحانی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی بر طرف شد.

در همین راستا تیم دیپلماسی دولت یازدهم مذاکرات فشرده ای را با کشورهای 1+5 )شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان) انجام داد و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ منعقد شد.

این تعامل منجر به لغو جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران شد.

از این رو دولت تدبیر و امید با کمک تیم اقتصادی خود توانست سرمای زمستان را با برجام به بهار تبدیل کند و طی یک سال گذشته بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ها به تصویب رساند.