95؛ سالی پربار برای شورای پول و اعتبار

به گزارش گروه اقتصادی آنا از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به مثابه قوه مقننه نظام بانکی کشور بوده و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، تعاونی و کارشناسان منتخب در آن، موجب شده که این شورای به ‌عنوان مهمترین رکن سیاست‌گذاری سیستم پولی و بانکی کشور مطرح شود. به نحوی که تأثیرات تعیین‌کننده مصوبات و تصمیمات آن، بر تمامی ابعاد پولی، بانکی و حتی اقتصادی کشور موثر و انکارناپذیر است.
بر اساس این گزارش، در سال 1395 گزارش‌های متعددی توسط بخش اقتصادی بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی و پولی و بانکی کشور در شورا مطرح و پیشنهاداتی به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، افزایش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی ارایه شد.
گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور و همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی، بدهی و درآمدی، هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه‌ های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، تمام زمان یکی از جلسات شورا را با توجه به اهمیت موضوع به خود اختصاص داد.
حمایت از تولیدات داخلی نیز با طرح و تصویب مصوباتی در شورای پول و اعتبار درخصوص مستثنی ‌شدن شرکت‌های بزرگ داخلی از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد در آیین‌نامه‌ تسهیلات و تعهدات کلان، انجام شد.
در مقوله محیط زیست نیز شورای پول و اعتبار، به منظور کمک به کاهش آلودگی هوای کلان شهرها با مستثنی شدن خریداران حقیقی و حقوقی مشمول طرح نوسازی و ناوگان خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی، از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی موافقت نمود.
شورای پول و اعتبار در سال1395، با پیشنهاد بانک مرکزی برای اعمال تغییراتی در آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین موافقت نمود. اجرایی شدن این مصوبه تاثیر بسزایی برای کمک به صادرات تولیدات داخلی داشته است که این امر باعث شد تنها در 6 ماهه دوم بیش از 60 میلیون دلار صادرات از این محل انجام شود. همچنین به منظور جذب سرمایه خارجی به کشور، مصوباتی در خصوص افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از شورا گذشت.
با عملکردی که بخش بسیار مختصری از آن در سطور بالا شرح داده شد، امید می‌رود در سال پیش‌رو شاهد فعالیت و تاثیرگذاری بیش از پیش این رکن مؤثر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به شبکه پولی و بانکی کشور باشیم.