پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

مجلس طرح علنی شدن دادگاه‌های جرائم اقتصادی را از دستورکار خارج کرد

نمایندگان مجلس با وارد دانستن اصل ۳۷ قانون اساسی، طرح علنی شدن دادگاه های جرائم اقتصادی را مغایر قانون اساسی دانستند و از دستورکار مجلس خارج کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه شنبه 24 اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی با 116 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه اخطار اصل 37 را وارد دانستند.


علی ادیانی راد با اشاره به اخطار اصل 37 قانون اساسی گفت: این تبصره با اصل برائت مشخص شده در اصل 37 مغایرت دارد.


نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تا زمانی که اتهام متهمان به اثبات نرسیده نباید اصل را بر اتهام گذاشت و ملاک بر برائت است از این رو نباید اسم متهمان منتشر شود.


مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد دانست و گفت: نباید اسم کسی که هنوز اتهام وی ثابت نشده مطرح شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر