توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
جزئیات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح با 138 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
در ماده یک آمده است: اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
الف- نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
پ- ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران
ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ث- وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
چ- عقیدتی‌سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
ح- نمایندگی ولی‌فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
خ- حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
د- سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح
ذ- کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام‌وقت
تبصره- تعریف سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
براساس ماده 2 این لایحه؛ برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
در ماده 3 تاکید شد: مقامات و مسؤولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می‌باشند:
الف- معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستادکل
ب- فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش
پ- فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
ت- وزیر دفاع و رؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
ث- فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استانها و مقامات همطراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
تبصره 1- اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازات‌های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف‌تر، هیأتها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
تبصره 2- معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.
در فصل 2 در ماده 4 آمده است: هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
الف- ستادکل:
1- معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
2- معاون بازرسی
3- رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی(دبیر هیأت)
4- نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- رئیس اداره عقیدتی سیاسی
7- مدیر حقوقی و قضائی
تبصره- هیأت بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستادکل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی می‌کند.
ب- ارتش:
1- معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون بازرسی
4- رئیس عقیدتی سیاسی
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر حقوقی
تبصره- در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ‌کننده، معاون اجرائی رئیس هیأت است.
پ- سپاه:
1- فرمانده (رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون حقوقی
4- مسؤول نمایندگی ولی فقیه
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
تبصره- درستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده یا معاون اجرائی رئیس هیأت است.
ت- وزارت دفاع:
1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت)
2- معاون منابع انسانی (دبیر هیأت)
3- رئیس بازرسی
4- رئیس عقیدتی سیاسی
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
ث - نیروی انتظامی:
1- معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)
2- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی(دبیر هیأت)
3- رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی
4- رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی
5- نماینده سازمان قضائی
تبصره- در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأت‌بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می‌شود و رأی صادره به‌وسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.
ج- عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:
1- معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت)
3- نماینده حفاظت اطلاعات
4- معاون نظارت و بازرسی
5- نماینده سازمان قضائی
چ – عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:
1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت)
2- معاون اداری و مالی (دبیر هیأت)
3- نماینده حفاظت اطلاعات
4- معاون نظارت و ارزیابی
5- نماینده سازمان قضائی
ح – نمایندگی ولی فقیه:
1- نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)
2- معاون هماهنگ‌کننده
3- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
4- معاون نظارت و تأیید صلاحیت
5- نماینده حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
خ– حفاظت اطلاعات:
1- معاون هماهنگ کننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون امنیت داخلی
4- معاون بازرسی
5- مدیر قضائی و انضباطی
6- نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه
7- نماینده سازمان قضائی
تبصره- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (1)، (2)، (5)، (6) بند (الف)، ردیفهای (2)، (3)، (4)، (5) بند (ب)، ردیفهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) بندهای (پ) و (ت) ردیف (1) بند (ث)، ردیفهای (2) و (4) بند (ج)، ردیف (2) بند (چ)، ردیفهای (1) و (4) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.
در ماده 5 تاکید شد: هیأت بدوی علاوه بر صلاحیت‌های مذکور در ماده(2) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:
الف- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می‌گردند.
ب- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (110)، (111)، (126) و(129) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 7/ 1366 و مواد (124)، (126)، (136) و (139) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و مواد (90)، (112)، (116)، (130)، (131)، (146) و(148) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 می‌باشند.
پ- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره(3) ماده(12) و ماده(40) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/ 10/ 1382 هستند.
ت- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش‌ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
ث- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‌شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده‌اند.
ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده(38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(25) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می‌باشند.
چ- اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده(14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(187)مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده(190) قانون استخدامی ناجا که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده‌سال خدمت مقرر شده است.
ح- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش‌ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‌اند.
طبق ماده 6؛ دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است، چنانچه دعوت‌شده یک‌بار بدون عذرموجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می‌شود و تصمیم می‌گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم‌گیری هیأت نیست.
تبصره- منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
ماده 7 تاکید دارد: دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی ابلاغ می‌کند و علاوه بر آن خلاصه‌ای از پرونده و سوابق وی ودلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می‌نماید.
در ماده 8 آمده است: هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک‌بار است به وی داده می‌شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.
در ماده 9 تاکید شد: هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
در ماده 10 آمده است که آراء هیأت بدوی جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
براساس ماده 11؛ مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سی‌روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ‌علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء می‌شود.
در ماده 12 عنوان شد: کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (2) و(5) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأتها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف می‌گردند.
در ماده 13 آمده است؛ به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات أخذشده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
براساس ماده 14؛ چنانچه به تشخیص مقامات ماده (3) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأتها ارجاع می‌شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاددهنده می‌تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.
تبصره 1- در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می‌گردد.
تبصره 2- نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می‌گیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
همچنین در ماده 15 عنوان شد: هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی‌کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می‌شود.
الف- ستادکل:
1- جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیأت)
2- رئیس حفاظت اطلاعات
3- رئیس اداره عقیدتی سیاسی
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
6- معاون بازرسی
7- رئیس حقوقی و امور مجلس
تبصره- از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می‌شود.
ب- ارتش:
1- فرمانده کل (رئیس هیأت)
2- رئیس حفاظت اطلاعات
3- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
6- معاون بازرسی
7- رئیس اداره یکم
تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.
پ- سپاه:
1- فرمانده کل(رئیس هیأت)
2- نماینده ولی فقیه
3- رئیس حفاظت اطلاعات
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون بازرسی
6- معاون حقوقی
7- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استانی مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.
ت- وزارت دفاع:
1- وزیر دفاع(رئیس هیأت)
2- رئیس عقیدتی سیاسی
3- رئیس حفاظت اطلاعات
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون منابع انسانی(دبیر هیأت)
6- رئیس بازرسی
7- معاون حقوقی و امور مجلس
ث - نیروی انتظامی:
1- جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)
2- فرمانده نیروی انتظامی
3- رئیس عقیدتی سیاسی
4- رئیس حفاظت اطلاعات
5- رئیس سازمان قضائی
6- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت)
7- رئیس بازرسی
تبصره1 – در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می‌یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه می‌کند.
تبصره 2- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (1) بند (ب) و ردیفهای (1)، (2)، (3)، (5) و (6) بند (پ) و ردیفهای(1) ،(2)، (3)، (5)، (6) و (7) بند (ت) وردیفهای (2)، (3)، (4)، (6) و(7) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور می‌یابند.
تبصره 3- در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می‌گردد، در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.
ماده 16 تاکید دارد: مرجع تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌ‌علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (11) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیأتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
در ماده 17آمده است: هیأت تجدیدنظر نمی‌تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
براساس ماده 18؛ مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می‌نمایند هیأت تجدیدنظر می‌باشد.
در ماده 19 عنوان شد: جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضاء، رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
ماده 20 تاکید دارد: هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال می‌کنند.
ماده 21 تعیین کرد که حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌ‌علیه می‌تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
تبصره 1- در صورت نقض آراء هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رأی نهائی خود را صادر می‌کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می‌شود.
براساس ماده 22؛ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی‌گردد.
در ماده 23 آمده است: هرگاه تخلف افراد موضوع ماده(2) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی‌ربط به مرجع قضائی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
تبصره- مراجع قضایی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست‌کننده ارسال نمایند چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.
براساس ماده 24؛ متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می‌تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.
ماده 25 تاکید دارد: در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
در ماده 26 تاکید شد: هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین‌شده را لغو نماید.
تبصره- آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.
ماده 27 عنوان کرد: هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشند:
الف- عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.
ب - عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد.
پ- هریک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدید نظر را ندارند.
در ماده 28 آمده است: اعمال تنبیهات مندرج در ماده(2) این قانون از سوی فرماندهی‌کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.
براساس ماده 29 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران در هیات های موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیات ها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلف اند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم الاجراء است.
تبصره 1- شکایت ازاعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا ومدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی‌عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی‌روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.
تبصره 2- شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.
ماده 30 تاکید کرد: هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی‌عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می‌نماید.
در ماده 31 عنوان شد: در صورتی‌که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید.
براساس ماده 32؛ آراء قطعی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.
تبصره- مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.
ماده 33 می گوید: رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(3) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.
در ماده 34 تاکید شد: ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.
براساس ماده 35؛ مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیأتها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند.
در ماده 36 آمده است: در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می‌گردد.
ماده 37 تاکید دارد: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (104) و(105) قانون ارتش جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 7 / 7/ 1366 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و(115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/ 1382 واصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ می‌گردد.
براساس ماده 38؛ دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
