در نشست بررسی موانع و الزامات "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"
قانعی‌راد: دولت‌ها زمانی به یک امر عمومی تبدیل می‌شوند که اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند
نشست بررسی موانع و الزامات "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از سوی گروه جامعه‌شناسی سیاسی انجمن جامعه‌شناسی ایران روز گذشته با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر حسن نمکدوست تهرانی و دکتر هادی خانیکی از استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سالن اجتماعات این انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در این نشست محمد امین قانعی‌راد با بررسی روند تاریخی به وجود آمدن این قانون در دوره‌های مختلف گفت: «در دوره مدرن، حکومت‌پذیری بر عموم مردم به گونه‌ای بود که جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نمی‌تواند صورت بگیرد. این باعث شد دولت به تدریج از طریق سازوکار دیوان‌سالاری و ایجاد پرونده و تشکیل دفاتری که کارشان ثبت‌کردن بود به دستگاه بروکراسی اطلاعاتی تبدیل شود. این بروکراسی اطلاعات، اطلاعات را بروکراتیزه می‌کرد و یک نوع آریستوکراسی اطلاعاتی برای دولت ایجاد می‌کرد که از این طریق دولت می‌توانست انحصاری بر این اطلاعات داشته باشد.»
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: «البته کسانی هم که نزدیک به دولت بودند و در پیوند با آن قرار داشتند، از این انحصار اطلاعاتی استفاده می‌کنند و رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد و یک نوع نخبگان اطلاعاتی به وجود می‌آید. هم زمان با گسترش بروکراسی دولتی و انباشت و تراکم زیاد اطلاعات بخش دولتی، گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی اتفاق افتاد. که به ذخیره‌سازی، بازیابی و پردازش اطلاعات سرعت زیادی بخشید و در این حال اطلاعات را به یک منبع اصلی هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاست تبدیل کرد. اینجا یک گرایش در بین جنبش‌های اجتماعی جدید به راه افتاد که دولت را تخلیه اطلاعاتی و در واقع بین دولت و جامعه یک جریان اطلاعاتی ایجاد کنند. خود اطلاعات، جریان را اقتضا می‌کند. اطلاعات چیزی است که نیاز به ارتباطات دارد و نیاز به سرریز شدن دارد.»
او افزود: «این تراکم اطلاعات در بخش دولت باعث شد تا ایده شبکه‌ای شدن اطلاعات در برابر بروکراتیزه‌شدن اطلاعات مطرح شود و گروه‌های مختلف دنبال این باشند که به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این روندی بود که در غرب اتفاق افتاد. متقاضیان این اطلاعات متراکم دولتی یکی بازار تجاری و یکی هم جامعه و قلمرو مدنی بود. بازار هدفش این بود تا بتواند اقتصاد اطلاعاتی را گسترش دهد و جامعه حرفه‌ای‌های بخش اقتصادی و سازمان شکل‌گیری را برای انجام تحقیق و توسعه خود به وجود بیاورد و این در حالی بود که بخشی از این اطلاعات در انحصار دولت بود و دولت مالک آن بود. بنابراین بازار به یکی از کانون‌های متقاضی اطلاعات تبدیل شد و از طرف دیگر هم جامعه مدنی و احزاب سیاسی به دنبال توسعه دولت پاسخگو و توسعه آگاهی‌های عمومی بودند. بنابراین این گروه هم دسترسی به اطلاعات را به عنوان بخشی از حقوق شهروندی در جامعه مطرح می‌کنند.»
دولت زمانی به یک امر عمومی تبدیل می‌شود که اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد
قانعی‌راد به دوره جدید هم اشاره کرد و گفت: «در آستانه جامعه جدید یکی از مباحثی که برای دموکراتیزه‌شدن مطرح شد، بحث برابری شرایط قراردادها بود. یعنی آدم‌هایی که با هم قرارداد می‌بندند باید در شرایط برابری باشند تا این قرارداد بتواند قرارداد عادلانه‌ای باشد. این شرط به برابری فرصت‌های اطلاعاتی تبدیل شد. اینجا اطلاعات به ابزاری برای ساختن فرصت‌ها و موقعیت‌های برابر در جامعه به شمار آمد. بنابراین رابطه جامعه و دولت دچار دگرگونی شد یعنی دولت مجبور بود قوانینی را تصویب کند که برخی از آنها باعث انفجار نوعی بمب اطلاعاتی در جامعه شد و دسترسی گروه‌های مختلف مردم به اطلاعات را به دنبال داشت. در اینجا مردم توانمند شدند و دولت به معنای واقعی خود در این مرحله تبدیل به امر عمومی شد در حالی که قبلا مجموعه‌ای از اطلاعات را به صورت خصوصی در اختیار داشت، یعنی اجازه انتشار به کسی نمی‌داد که این دولت را به یک نهاد خصوصی تبدیل کرده بود. زمانی دولت به یک امر عمومی تبدیل می‌شود که اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد.»
او به ظهور سنت روزنامه‌نگاری افشاگرانه در این مرحله و نقش مهم آن اشاره کرد و ادامه داد: «این نوع روزنامه‌نگاری در توسعه دسترسی به اطلاعات نقش مهمی داشت؛ چون این نوع روزنامه‌نگاری در پی این بود که تراکم اطلاعاتی و انباشت اطلاعاتی را آشکار کند. رهبران سیاسی کشورها از سوی مجالس و نهادهای سیاسی خوانده می‌شدند تا درباره پدیده‌های سیاسی و اجتماعی اطلاعات خود را بازگو و افشا کنند، یعنی هر جا که اطلاعاتی وجود داشت باید افشا می‌شد مگر اینکه این اطلاعات مخل امنیت ملی می‌بود. بنابراین گروه‌های فشار سیاسی و احزاب سیاسی هم در اینجا نقش داشتند و به دلیل بدبینی که به نهاد دولت داشتند، معتقد بودند اگر دولت تراکم اطلاعات داشته باشد تبدیل به یک نهاد قدرت و خطرناک می‌شود و این اطلاعات باید به نفع جامعه تخلیه شود و البته این برای خود هم دستاوردهایی داشت. در غرب کسانی بودند که این مسیر را برای آزادسازی اطلاعات در پیش گرفتند و از آن می‌خواستند استفاده‌های متفاوت بکنند که یکی از آنها برساخت جامعه اطلاعاتی بود.»
در ایران نگره حفاظت اطلاعاتی خیلی قوی است
دولت‌ها وقتی تراکم اطلاعات دارند و آنها را برای سال‌ها نزد خود نگه می‌دارند دیگر تغییری در متدولوژی دستیابی به اطلاعات نخواهند داد و شاخص‌ها دگرگون نمی‌شود. ولی وقتی این اطلاعات در جامعه به گردش بیفتد نوآوری‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کند
این استاد جامعه‌شناسی به وضعیت کشورمان هم اشاره کرد و افزود: «خود همین قوانینی هم که در ایران تصویب شده است اگر بخواهد به اجرا درآید نیازمند توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که از یک طرف جنبه سخت‌افزاری دارد و از طرف دیگر نیاز به گسترش بانک‌های اطلاعاتی و وب‌ها و وب‌گاه‌ها و به طور خاص فعالیت‌های نرم‌افزاری دارد. بنابراین یک مجموعه وسیعی از مهندسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و فعالیت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در اینجا مورد نیاز است که همین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چنین فرآیندی را شکل می‌دهد. نوآوری‌های اطلاعاتی هم اتفاق دیگری است که می‌افتد، یعنی دولت‌ها وقتی تراکم اطلاعات دارند و آنها را برای سال‌ها نزد خود نگه می‌دارند دیگر تغییری در متدولوژی دستیابی به اطلاعات نخواهند داد و شاخص‌ها دگرگون نمی‌شود ولی وقتی این اطلاعات در جامعه به گردش بیفتد نوآوری‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کند. ما دولت‌ها را داریم و نهادهای کناری دولت مانند NGO ها و حتی نهادهایی که در دانشگاه وجود دارد که به طور مستمر شاخص‌ها را تغییر می‌دهند، اکنون در طول هر چهار، پنج سال یک شاخص جدید مطرح می‌شود که بنیان‌های کاملا متفاوت دارد اما هدف بهبود و تقویت جامعه هم از این طریق می‌تواند تامین شود.»
این استاد دانشگاه به تجربه برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: «تجربه کشورهایی مانند هند و پاکستان جالب توجه است، برای مثال مرکز اطلاعات هند (اینستاک) و مرکز اطلاعات پاکستان (پاستیک) دو نهاد گسترده‌ای هستند که اطلاعات زیادی هم جمع‌آوری کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد آنها بر روی توسعه سیاسی و اقتصادی نقش زیادی نداشته است. یعنی رابطه بین اطلاعات و توسعه قطع شده است. کار مهمی که در جامعه باید شکل بگیرد همین رابطه بین جریان اطلاعات و توسعه است که در کشورهای جهان سوم چنین اتفاقی نیفتاده است. در ایران ما مراکزی چون ایرانداک، کتابخانه ملی، مرکز اسناد و مرکز منطقه‌ای اطلاعات شیراز را داریم که در حال فعالیت هستند و یک سری اطلاعات را در دل خود جمع‌آوری کرد‌ه‌اند و بعضا هم عرضه می‌کنند ولی اینکه چه مقدار پیوند با بخش توسعه برقرار شده باشد هنوز جای حرف دارد.»
قانعی‌راد به اصل محرمانه‌بودن و حفاظت از اطلاعات به عنوان مساله مرتبط با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و افزود: «در ایران نگره حفاظت اطلاعاتی خیلی قوی است و یک برخورد امنیتی نسبت به اطلاعات وجود دارد. در دنیا دو الگو وجود دارد که یکی از آنها الگوی آمریکاست. در الگوی آمریکا براساس قانون آزادی اطلاعات سال 1975 دولت فدرال باید تمام اطلاعات و مدارک خود را در دسترس عموم قرار دهد مگر اینکه ثابت کند این دسترسی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. یک چنین دیدگاهی حتی در انگلستان هم وجود ندارد، قانون اصلی انگلستان قانون مدارک محرمانه دولتی است که در سال 1911 نوشته و در سال 1989 بازبینی شده است. این قانون دنبال حفاظت از اطلاعات دولتی است و بعضی از اطلاعات دولتی را حتی تا صد سال از انتشار آنها جلوگیری می‌کند ولی میانگین آنها برای انتشار حدود 30 سال است و بعد از این سی سال اطلاعات را در اداره اسناد عمومی آرشیو می‌کنند که دلیل آن هم شاید نقش استعماری انگلستان باشد. در سال 1985انگلستان قانونی را تصویب می‌کند که می‌گوید دولت‌های محلی می‌توانند دسترسی به اطلاعات را برای مردم ایجاد کنند.»
تولید اطلاعات در شرایط اعتماد دولت و مردم شکل می‌گیرد و غیر از این دگرفریبی و خودفریبی است
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به وضعیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز اشاره کرد و گفت: «من معتقدم که اطلاعات در یک فضایی که سرمایه سیاسی وجود داشته باشد و بین دولت و مردم اعتماد برقرار باشد، به معنای واقعی خود تولید می‌شود. در ایران از دیرباز به دلیل بدبینی مردم نسبت به دولت و نگره خاصی که دولت دارد، اطلاعات غلط تولید می‌کنیم یا حتی دولت اصلا به دنبال تولید اطلاعات نیست. به عنوان نمونه در دولت دهم و یازدهم ما این مساله را داشتیم که سازمان‌های بخش دولتی از جمله سازمان برنامه‌ریزی و توسعه کشور که کارش توسعه اطلاعات است یک دفعه منحل می‌شود. بسیاری از آمارهای اجتماعی که در دولت آقای خاتمی تولید می‌شد، دیگر تولید نمی‌شود و پیمایش‌ها قطع می‌شوند. دولت‌ها احساس می‌کنند گویا برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات و آمار ندارند. در طرف دیگر هم به یک نوع خودفریبی دست می‌زنند یعنی عوض کردن تعاریف آمارهای اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری. مفهوم بیکاری به نحو عجیبی مورد بازبینی قرارگرفت و یک نوع تولید اطلاعات کاذب است که صورت می‌گیرد. دولت در ایران صبح تا شب در حال جمع کردن اطلاعات است مثلا از طریق شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، گزینش‌ها، کلانتری‌ها، مدارس، سرشماری‌های مکرر و انبوه صورت‌جلسات و خلاصه مذاکرات در بخش دولتی و مجالس و قوه قضائیه که همگی به نحوی اطلاعاتی را برای دولت فراهم و جمع‌آوری می‌کنند. اما دولت این اطلاعات را متراکم نزد خود نگه داشته است و این همان محدودیت‌ها و مشکلاتی است که ایجاد شده است.»
دولت در دسترسی به اطلاعت دولتی خلأ دارد
او ادامه داد: «ما یک نوع ملوک‌الطوایف اطلاعات را در بخش دولتی داریم که باعث می‌شود هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای دولتی اطلاعات را نزد خود نگه دارند و این انحصار باعث شود یک بخش دولت از بخش دیگر اطلاعی نداشته باشد. من زمانی در وزارت علوم و وزارت بهداشت بودم، آنجا می‌دیدم که سازمان برنامه و بودجه از اینها اطلاعات می‌خواست، اما آشکارا قایم می‌کردند و آنها اطلاعات را نمیدادند یا اینکه همه اطلاعات را نمیدادند. البته یک جاهایی هم رقابت‌های شدید اطلاعاتی در خود دولت وجود دارد. دولت هم در دسترسی به اطلاعات خلأ دارد، مثلا شاید وزارت مسکن و شهرسازی به اطلاعات شهرداری دسترسی ندارد و شهرداری هم این اطلاعات را متقابلا نمی‌دهد. به نظر من دولت خود باید کاری کند تا مدیریت منسجم اطلاعات دولتی ایجاد شود و بتواند چرخش اطلاعات را در دولت تامین کند.»
از قانون دسترسی به اطلاعات بیشتر مفهومی رسانه‌ای را مدنظر داشته‌ایم
قانعی‌راد بر لزوم ایجاد دفاتری برای شکایت بر اساس این قانون تاکید کرد و گفت: «وقتی ما این قانون را تصویب کرده‌ایم باید در درون هر سازمانی دفتری با عنوان دفتر دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد و جایی هم باشد که اگر این اطلاعات را ندادند بتوانیم شکایت کنیم. در این شرایط ممکن است اتفاقی بیفتد و آن هم این است که محافل خصوصی به سازمان‌ها نزدیک شوند و اطلاعات بگیرند. اینجا به نظر می‌رسد یک نوع سوءاستفاده و رانت اطلاعاتی هم دوباره شکل بگیرد. در این کشور همه چیز رانت است و اطلاعات هم ممکن است تبدیل به یک رانت شود.»
این استاد دانشگاه واگذاری تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتباه خواند و گفت: «با این اتفاق به نظر می‌رسد که بیشتر از اطلاعات ما یک مفهوم رسانه‌ای را مد نظر داشته‌ایم در حالی که ما اطلاعات علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را می‌خواهیم. من به عنوان یک محقق اجتماعی خیلی علاقه‌مندم که به اطلاعات اجتماعی درباره جرائم دسترسی داشته باشم اما هیچ نهادی این را نشان نمی‌دهد.»
او در پایان به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت افغانستان اشاره کرد و گفت: «برخلاف همین قانون در ایران اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان نماینده مستقل کمیسیون حقوق بشر، نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده اتحادیه حقوقداران افغانستان، دو نماینده اتحادیه صنفی خبرنگاران، نماینده احزاب سیاسی و نماینده منتخب جامعه مدنی هستند در حالیکه این اعضا در ایران وزیر فرهنگ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس دیوان عدالت اداری و چند نفر دیگر هستند یعنی اساسا سازمان‌ها و افرادی تعریف شده‌اند که اطلاعات ندهند.»
انتهای پیام/
