مهم‌ترین پرونده‌های قضایی سال 95/ از توقف بابک زنجانی در لبه تیغ تا کم‌سو شدن چشم امید معلم‌ها با نفوذ فساد به یک صندوق

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، هفتم شهریور سال 95 بود که ماجرای واگذاری چندهزار میلیاردی املاک به برخی از مدیران ارشد و بعضی از اعضای شورای شهر تهران تحت عنوان پرونده املاک نجومی در صدر اخبار قرار گرفت. این خبر را برای اولین‌بار یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز در رسانه‌اش منتشر کرد و سپس روزنامه شهروند در گزارشی تحت عنوان خانه‌های نجومی به آن پرداخت.
درست دو روز بعد یعنی نهم شهریورماه بود که سایت معماری‌نیوز تصویری از یک نامه سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران را به تضییع اموال عمومی به مبلغ 2200میلیارد تومان متهم کرده بود.

در نامه سازمان بازرسی آمده بود که زمین‌ها با قیمت‌های بسیار نازل و با اعمال تخفیف قابل‌توجهی از 100میلیون تا یک‌میلیارد تومان به افراد واگذار شده است. در جلسه بعدی شورای شهری که بعد از انتشار این خبر تشکیل شد، اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران با تقدیم طرحی درباره بررسی واگذاری املاک خواستار ورود این نهاد به موضوع شدند.
پس از اعلام این موضوع بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای،معاون رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود (هفتم شهریورماه) اعلام کرد که قوه‌قضائیه در نامه‌ای خواستار پاسخگویی شهرداری شد، اما تاکنون جوابی نیامده و پرونده قضایی هم برای آن تشکیل نشده است.

در همان روز محمدباقر قالیباف، شهردار تهران اعلام کرد که املاک به صورت قانونی به کسانی واگذار شده که از اعضای تعاونی مسکن شهرداری بوده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز جمعه 12 شهریورماه بود که دستور پیگیری تخلفات منسوب به شهرداری و شورای شهر را داد.

احمد توکلی، رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت درخصوص پرونده املاک نجومی شهرداری توضیح داد: تخلف شهرداری و شورای شهر تهران کاملا محرز است. طبق گزارش او از لیست 180 نفره واگذاری‌ها، واگذاری به 122 نفر محرز شده بود.

پس از آن ششم آبان‌ماه بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در یک مصاحبه زنده تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از تخلف قطعی در این نهاد خبر داد و گفت: که در مجموع 45 نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.
سرانجام محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که 30 نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شده‌اند.

روند بررسی تخلفات انجام گرفته در این پرونده ادامه داشت و آخرین بار سه‌شنبه 28 دی‌ماه بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از احضار 70 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.

از دستور رئیس جمهور تا برخورد دستگاه قضا با دارندگان فیش‌های نجومی

شانزدهم شهریورماه سال 95 بود که در برخی از کانال‌های تلگرامی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد؛ سپس روز بعد در اخبار صداوسیما گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در سایت‌ها به نمایش گذاشته شد که نشان می‌داد سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند 94 در مجموع 180میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.

موضوع حقوق بالای مدیران دولتی پس از انتشار این خبر به جنجال رسانه‌ای و مجادله‌ سیاسی تبدیل شد و در همین هنگام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در واکنش به این فیش‌های حقوقی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دستور پیگیری داد و خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال برگردانده شود و مدیران متخلف عزل شوند.

به دنبال پیگیری پرونده فیش‌های نجومی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارم آبان‌ماه اعلام کرد که در موضوع حقوق‌های نامتعارف 402 نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی مرتکب تخلف شدند.

او اعلام کرد که 397 مدیر جمعا 23 میلیارد تومان حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند که تاکنون 10میلیارد تومان از حقوق‌ها بازپس‌گرفته‌ شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.

موضوع فیش‌های حقوقی سوالی بود که خبرنگاران هر هفته در نشست‌های خبری سخنگوی دستگاه‌ قضا به آن می‌پرداختند و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اعلام می‌کرد که از سوی دولت هنوز لیستی تحت عنوان کسانی که حقوق نامتعارف گرفته‌اند به دستگاه قضا ارسال نشده‌،‌ اما دستگاه قضا خود پیگیر این موضوع است.

سرانجام 28 دی‌ماه سال 95 بود که دادستان تهران در‌خصوص پرونده فیش‌های نجومی از احضار 74 نفر خبر داد.

فساد در صندوقی که چشم فرهنگیان کشور به آن بود

شهریور سال 95 بود که یکی از اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان داد.

صندوق ذخیره فرهنگیان موسسه اقتصادی و دولتی است که در سال 74 توسط هیات وزیران به ثبت رسید که مهم‌ترین هدف آن حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان بود.

در پی اعلام این خبر از سوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، 18 مهرماه سال 95 بود که مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان دستگیر و پس از تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

هفتم مهر ماه امسال بود که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

سوم بهمن حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری خود به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: هرچقدر در این پرونده جلو می‌رویم شاهد تخلفات بیشتری هستیم. حقیقتا جا دارد دولت برای چنین پرونده‌هایی یک آسیب‌شناسی جدی انجام دهد.

سخنگوی دستگاه قضا تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را از بانک سرمایه جدا ندانست و گفت: مثلا 5 هزار میلیارد در اختیار فردی قرار گرفته بدون اینکه ضمانتی از او گرفته شود.

بابک در یک قدمی چوبه دار

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، به اواخر سال 91 برمی‌گردد.در آن زمان واحد پولشویی وزارت اقتصاد متوجه می‌شود شرکت اس تی تی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و از اواخر سال 91 و اوایل سایل 92 شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموال‌شان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می‌کنند.( در آن زمان بابک زنجانی به عنوان عاملی فروش نفت ایران را بر عهده داشته است) این مذاکره تا مرداد‌ماه همان سال ادامه پیدا می‌کند و در مرداد‌ماه یک چک 2میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده می‌شود. مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات، در 23 مهرماه همان سال تقاضای ممنوع‌الخروجی زنجانی را می‌کنند و طلبشان از وی را بیش از 2 میلیارد و 66 میلیون یورو اعلام می‌کنند.

زنجانی در تاریخ 30 آذر 92 به مدیر‌عامل شرکت نیکو نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که من مبلغ 2میلیارد و 460میلیون یورو را در حساب شما ریخته‌ام‌ و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال می‌کند. بازپرس پرونده هم در پی این نامه از وزارت اطلاعات، ناجا و برخی نهادهای دیگر درخواست کمک می‌کند.

در زمانی که زنجانی مسئولیت فروش نفت را بر عهده داشته بابت خرید نفت به زنجانی داده پول داده می‌شود اما این مبالغ وارد کشور نمی‌شود و همین مساله کار بازپرس را سخت‌تر کرد.

سرانجام نهم دی ماه 1392 خبر بازداشت او توسط سخنگوی قوه قضاییه رسانه‌ای می‌شود و از آن زمان سریال قول‌های زنجانی برای بازگرداندن بدهی‌اش به شرکت نفت شروع می‌شود. اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نمی‌شود و جز اموال زنجانی پول دیگری عاید وزارت نفت نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود که در 16 اسفند ماه برگزار شد، اعلام می کند: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

شانزدهم فروردین سال گذشته بود که رسول کوهپایه‌زاده اعلام کرد: رایی که در اختیار ما قرار گرفته 318 صفحه تایپ شده است که باید از روی آن یادداشت‌برداری کنیم و پس از تکمیل یادداشت برداری 20 روز فرصت داریم تا به رای صادر شده اعتراض کنیم.

پنجم اردیبشهت ماه بود که محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد که لایحه اعتراضی زنجانی به دادگاه ارسال شده است. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان اما سیزدهم آذر ماه بود که غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در دیوان عالی کشور تایید شده است.

در حالی که دیوان عالی کشور حکم اعدام زنجانی را تایید کرده بود انتظار می‌رفت تا هر زمانی این حکم اجرا شود اما حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه نشست «قوه قضائیه انقلابی» اعلام کرد که تا استرداد پول‌ها، حکم اعدام بابک زنجانی اجرا نمی‌شود.

اما چهارم اسفند بود که محسنی اژه‌ای در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور توضیح داد: این حکم همین حالا در حال اجرا است. حکمی که صادر می‌شود وقتی که بخش‌های مختلف دارد بعد از قطعیت شروع به اجرا می‌شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد و با پایان یافتن سال 95 رسیدگی به پرونده زنجانی به طور حتم به سال 96 هم کشیده می‌شود.