توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
تبِ تند آدم‌ربایی با ٥٢ پرونده در سال جاری/ بازپرس دادسرای جنایی: ١٥سال زندان کافی نیست!
سال ٩٥ با ٥٢ پرونده آدم‌ربایی روبه پایان است. سالی پرحادثه که پرونده‌های آدم‌ربایی آن هم به نسبت سال‌های گذشته لیست بلند بالاتری دارد. تهران، خراسان رضوی و سیستانوبلوچستان به ترتیب با ٢٤، ٨ و ٧ مورد آدم‌ربایی در صدر این لیست قرار دارند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از شهروند، پرونده‌های گروگان‌گیری در‌سال جاری از حیث رقم‌های درخواستی در ازای آزادی گروگان‌ها هم رشد زیادی داشته است. ارزش تقریبی درخواست شده از سوی گروگان‌گیران در‌سال ٩٥ به بیش از ٥٩میلیارد تومان رسیده است. آدم ربایی ١٥ میلیاردی پسر یک راننده تریلی در تهران به‌عنوان سنگین‌ترین پرونده گروگان‌گیری در‌سال جاری است. آدم‌ربایی عجیب که با گذشت ٨ ماه از آن پلیس همچنان درپی یافتن سرنخی از گروگان‌گیران است. ازسوی دیگر اما آدم‌ربایی ٣میلیون تومانی به‌عنوان سبک‌ترین پرونده گروگان‌گیری در خرداد ماه سال ٩٥ در مشهد اتفاق افتاد. آدم‌ربایی که انگیزه آن فقط وصول طلب چند میلیونی طلبکاران از یک بدهکار بوده است.
این درحالی است که در‌سال ٩٤ هم ٣٧ مورد گروگان‌گیری درکشور ازسوی پلیس آگاهی اعلام شد، یعنی ١٥ مورد کمتر از‌سال ٩٥. اما رقم‌های درخواستی گروگان‌گیران در‌سال ٩٤ هم با رقم تقریبی ١٤میلیارد تومان بسیار کمتر از‌سال جاری بود. در آن‌سال هم تهران با ١٣ مورد گروگان‌گیری در صدر سیاهه، سیاه آدم‌ربایی قرار گرفت. اما رتبه‌های دوم و سوم به سیستانوبلوچستان با ٥ مورد و کرمان با ٤ مورد آدم‌ربایی اختصاص یافت. در‌سال ٩٤ باز هم تهران از حیث رقم درخواستی در ازای آزادی گروگان‌ها در رتبه نخست قرار گرفت. یک کودک‌ربایی ٥ میلیاردی که نقشه شوم آن توسط سه هم سلولی در زندان طراحی شد. ربایش راننده تاکسی توسط دو آدم‌ربای جوان در حوالی ترمینال جنوب تهران به خاطر ٩٠٠هزار تومان در‌سال ٩٤ کمترین این پرونده‌ها هستند.
در مجموع٩٧ پرونده آدم‌ربایی طی دو‌سال که پلیس با همکاری برخی نهاد‌ها و سازمان‌های امنیتی موفق به کشف و دستگیری آدم ربایان شده است. با وجود این اما به گواه آمار استخراج شده از لابه‌لای اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی پلیس پرونده‌های آدم‌ربایی در سال‌جاری به نسبت سال ٩٥ رشد ٤٠درصدی داشته است. شاید این تعداد پرونده آدم‌ربایی در کشوری به وسعت ایران با جمعیتی ٨٠ میلیونی و در مقایسه با سایر جرایم و بزه‌ها چندان زیاد به نظر نرسد، اما با توجه به ماهیت خشن و تأثیر منفی این پرونده‌ها بر امنیت روانی جامعه، این تعداد به ظاهر ناچیز را قابل تأمل‌تر می‌کند. این درحالی است که طی چند‌سال گذشته هیچ‌گاه از سوی مقامات انتظامی و قضائی آمار دقیقی از گروگان‌گیری‌های صورت گرفته در کشور اعلام نشده و اعداد و ارقام مستند دراین گزارش فقط براساس پرونده‌هایی است که در سال‌های ٩٤ و ٩٥ از سوی پلیس آگاهی رسانه‌ای شده است. با وجود این می‌توان حدس زد که تعداد آدم‌ربایی‌های صورت گرفته درکشور بیش از این تعداد باشد.
تاثیر اختلافات طبقاتی و بیکاری در شکل‌گیری باندهای آدم‌ربایی
از درخواست‌های میلیاردی برای آزادی گروگان تا آدم‌ربایی به خاطر چند‌میلیون تومان پول. از گرفتن چک سفید امضا تا گروگان‌گیری به خاطر تصاحب تلفن همراه و ماشین، پرونده‌های آدم‌ربایی بودند که پلیس برای کشف و متلاشی کردن باند گروگان‌گیران وارد عمل شد. اختلافات مالی، تسویه حساب‌های شخصی و درون سازمانی باندهای تبهکاری، طمع برای تصاحب مال و ثروت فرد گروگان گرفته شده و حتی فرار از پرداخت مهریه انگیزه اصلی بیشتر باندهای آدم ربایی بوده است. اما دلیل بروز این جرایم چیست. چرا چند نفر دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به آدم‌ربایی می‌گیرند وقتی می‌دانند که شانس چندانی برای موفق شدن ندارند. احکام سنگین و میله‌های زندان سرانجام بیشتر باندهای گروگان‌گیری است، اما با وجود این بازهم عده‌ای مرتکب این جرایم می‌شوند. اینها پرسش‌هایی است که محمد نسل جرم‌شناس و استاد دانشگاه دلیل آن را اختلاف طبقاتی و بیکاری جوانان عنوان می‌کند. او در توضیح بیشتر انگیزه‌های آدم‌ربایی می‌گوید: «وقتی جوانان نمی‌توانند از طریق راه‌های مشروع به خواسته‌هایشان برسند، می‌خواهند ره صد ساله را یکشبه طی کنند. البته شکل‌گیری این خواسته‌ها هم دلایل مختلفی دارد که اختلاف طبقاتی، بیکاری و تفاوت‌های فاحش سطح زندگی از عمده دلایل آن‌هاست.» او ادامه می‌دهد: «حسادت و زیاده‌خواهی هم یکی دیگر از دلایل آدم‌ربایی است که بیشتر در بین باندهای آدم‌ربایی جوان دیده می‌شود. احساس تضییع حق هم درشکل‌گیری انگیزه برای ارتکاب به آدم‌ربایی نقش مهمی دارد. در مجموع باید گفت انگیزه‌های مادی عامل اصلی بیشتر گروگان‌گیری‌ها است، با وجود این موارد نادری هم مانند اختلافات خانوادگی، تسویه حساب‌های شخصی و یا مشکلات ریشه‌دار در بین اقوام و خانواده‌ها هم در شکل‌گیری این جرایم دیده می‌شود. اما با این حال بخش قالب آدم ربایی‌ها، دلایل مادی دارد. آدم‌ربایی صوری هم با همین انگیزه انجام می‌شود. من پرونده‌ای را مطالعه می‌کردم، که پسری برای گرفتن بخشی از اموال پدر متمولش، نقشه آدم‌ربایی خودش را طراحی کرد. وقتی هم که دستش توسط پلیس رو شد، خساست پدرش را انگیزه اصلی برای طراحی این نقشه عجیب عنوان کرد.»
رد یک آشنا در پرونده‌های گروگان‌گیری
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گروگان‌گیری‌های باندهای تبهکاری مواد مخدر اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «در بعضی از موارد هم به دلیل مسدود بودن راه‌های قانونی، گروگان‌گیری با هدف احقاق حق از دست رفته انجام می‌شود. این مورد بیشتر در بین سازمان‌ها وباندهای تهیه و توزیع مواد مخدر دیده می‌شود، معمولا در این پرونده‌ها، خود اعضا یا افراد خانواده آنها در معرض آدم‌ربایی قرار دارند که معمولا رقم‌های قابل توجهی هم برای آزادی گروگان‌ها دراین پرونده‌ها درخواست می‌شود.» به گفته این جرم شناس با تجربه، در بیشتر پرونده‌های گروگان‌گیری همیشه ردپایی از یک آشنا وجود دارد: «به‌طور معمول آدم‌ربایی باید براساس یک‌سری اطلاعات شخصی، مانند میزان قدرت مالی خانواده فرد گروگان گرفته شده، ساعت و محل رفت و آمد، وضع جسمی و حتی اهمیت فرد ربوده شده برای خانواده و نزدیکان او انجام شود، خب با این حساب این اطلاعات باید از منبع موثقی در اختیار آدم‌رباها قرار گیرد. این منبع موثق همان فرد آشنایی است، که معمولا نقش مخبر برای آدم‌ربایان را هم بازی می‌کند. معمولا آدم‌رباها در طول مدت گروگان‌گیری از جزیی‌ترین وضع خانواده فرد گروگان گرفته شده هم مطلع هستند، ورود پلیس به پرونده، تهیه پول یا آن چه که برای آزادی گروگان خواسته شده از مواردی است که بیشتر آدم‌رباها از آن اطلاع دارند، این کاری است که مخبر با همان آشنا برای آن انجام می‌شود.» بازدارنده نبودن مجازات هم بخش دیگری از صحبت‌های محمد نسل درباره آدم‌ربایی است: «در حال حاضر مجازات‌ها نقش بازدارندگی ندارد، سعی قانون‌گذار برای اصلاح و تربیت مجرمان است. اما این هدف هم محقق نشده است. در بیشتر موارد این افراد بعد از آن‌که به زندان می‌روند، تازه با جرایم دیگر آشنا شده و با همدستی سایر مجرمان زندانی روش‌های خطرناک‌تری برای دستیابی به اهداف‌شان را فرا می‌گیرند. به همین دلیل چندان نمی‌توان به نقش بازدارندگی احکامی سنگین مثل ١٥سال حبس دل خوش بود.»
١٥سال زندان به تنهایی کافی است
با وجود این، محسن مدیرروستای بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران، احکام صادر شده درخصوص جرم آدم‌ربایی را بازدارنده می‌داند اما در عین حال معتقد است صدور احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت به تنهایی نمی‌تواند درکاهش پرونده‌های آدم‌ربایی موثر باشد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «به‌طور معمول اشد مجازات برای آدم‌رباها ١٥سال حبس است، البته این حکم با توجه به شرایط پرونده و متهم به کمتر از این مقدار هم کاهش پیدا می‌کند. ١٥سال زندان مجازات سنگینی است. اما کافی نیست! تا زمانی که مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حل نشود، صدور این احکام موثر نخواهد بود. یادمان نرود که مشکلات مالی انگیزه اصلی بیشتر پرونده‌های آدم‌ربایی است.» این بازپرس با تجربه که با پرونده‌های آدم‌ربایی زیادی سر و کار داشته ادامه می‌دهد: «همواره بین مشکلات اقتصادی با افزایش پرونده‌های آدم‌ربایی رابطه مستقیمی برقرار است. متاسفانه پرونده‌های آدم‌ربایی که‌سال گذشته به من محول شد، بیشتر پرونده‌های‌سال ٩٣ بود، این افزایش تعداد پرونده‌ها نشان می‌دهد که مجازات‌های قضائی به تنهایی نمی‌تواند، همه مشکلات را حل کند. هر بزه یا جرمی زمینه‌های شکل‌گیری خاص خودش را دارد، که برای پیشگیری از وقوع جرایم باید به این عوامل توجه کرد. در مقوله آدم‌ربایی هم همان‌طور که اشاره کردم، مشکلات اقتصادی و فرهنگی نقش پر رنگی دارد.»
بازپرس ویژه قتل تهران در بخشی دیگری از صحبت‌هایش به اجرا نشدن کامل مجازات‌های تعیین برای آدم‌ربایان اشاره می‌کند: «در بعضی از پرونده‌ها که متهم یک جوان گروگان‌گیر است، آدم‌ربا پس از سپری کردن مدتی از مجازاتش، تخفیف می‌گیرد، البته من مخالف اجرای مکانیزم‌های تخفیف نیستم، حتی یک روز تحمل حبس هم سخت است و چند‌سال زندان قطعا مجازات کافی برای آدم‌ربایان است. اما در سه مورد، آدم‌ربایی با وسیله نقلیه، آزار و اذیت فرد گروگان گرفته شده و کودک‌ربایی، قضات اشد مجازات ١٥سال را برای آدم‌رباها در نظر می‌گیرند. که معمولا به مجرمان در این پرونده‌ها تخفیف داده‌نمی‌شود. البته بازهم تعیین مجازات به نوع پرونده شرایط متهم و نظر قاضی بستگی دارد.» او ادامه می‌دهد: «برای نمونه من پرونده‌ای داشتم، که در آن یک زن با همدستی همسرش، پدربزرگش را دزدیده بود، تا خانه او را به نفع مادرش تصاحب کند، خب دراین پرونده با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمان، نوع آدم‌ربایی و رضایت احتمالی فرد ربوده شده، احکام صادر شده سبک‌تر خواهد بود.»
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
