مشاور وزیر علوم ظرفیتهای قانونی هیأتهای امنا را اعلام کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر عبدالرضا باقری در نشست سراسری مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: «دانشگاهها بر اساس ماده ۱۰ قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، ضوابط استخدامی، مالی و معاملاتی و اداری، بر اساس مصوبات هیأتهای امنا اداره میشوند.»
او افزود: «دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و همه دستگاههایی که از شورای گسترش آموزش عالی مجوز دارند، تابع ضوابطی هستند که هیأتهای امنا وضع میکند.»
باقری این قانون را یکی از مترقیترین قوانینی دانست که در کشور وجود دارد و تنها دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از قوانین عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی هستند و این به دلیل اهمیت و حساسیت جایگاه دانشگاهها و ضرورت روان بودن امور در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است.
رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ادامه داد: «در چهار سال گذشته به همت مدیران حوزه آموزش عالی، همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و همکاران حوزههای ستادی، آئیننامههای مالی– معاملاتی، استخدام اعضای هیأت علمی، استخدام اعضای غیرهیأت علمی و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی بازنگری شده است.»
باقری گفت: «در راستای اجرای یکسان سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزههای مختلف و همچنین به علت تعدد هیأتهای امنا در مراکز آموزش عالی و موسسات و دستگاههای اجرایی، در سال گذشته سیاستهای کلی مدنظر حوزههای اداری، مالی، پشتیبانی، منابع انسانی، دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی و بینالمللی وزارتخانه و همچنین نظرات کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جمعآوری و در قالب کتابچه «سیاستها و موضوعات راهبردی در هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» منتشر شده است.»
رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم افزود: «در هیأت امنا سعی بر آن است که سیاستهای منبعث از سیاستهای کلان آموزش عالی در حوزههای مختلف را دنبال کنیم. در کتابچه منتشر شده بر روی پنج برنامه کلان تأکید شد که میتوان به ارائه برنامه راهبردی و عملیاتی همه دانشگاهها و پرهیز از کار روزمره، ارائه برنامه جامع نیروی انسانی، ارائه برنامه کالبدی یا طرح جامع عمرانی در دانشگاهها و همچنین ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد.»
انتهای پیام/