جهانگیری خواستار حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک روابط خارجی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل‌های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تا کنون رابطه نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.

وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاری‌های بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.

جهانگیری همچنین بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی‌های دقیقی نسبت به راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت‌گیری‌های لازم در خصوص سیاست‌های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت‌های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می‌کند از هم اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم‌نامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته‌اند.

وی همچنین افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان‌های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده است و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی‌آید.

معاون اول رئیس جمهوری رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برخی مقررات دست و پاگیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می‌شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کنند و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.

سرمدی: وضعیت اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده است

قائم مقام وزیر امور خارجه و رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از سابقه و عملکرد ستاد طی سال‌های گذشته گفت: نمایندگان تمام دستگاه هایی که در روابط خارجی سهم دارند در این ستاد عضو هستند و ستاد محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است.
مرتضی سرمدی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در سال‌های آینده خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده است و قدرت‌های نوظهور از جمله چین و هند به عنوان قدرت‌های اقتصادی درسطح جهان مطرح شده‌اند.

وی افزود: کشور چین با وجود کاهش رشد اقتصادی هم اکنون از رشد 7 درصدی برخوردار است و هم اکنون حجم عمده تجارت جهانی به آسیا تعلق دارد و بالاترین رشد اقتصادی در سال 2015 نیز متعلق به آسیای جنوبی و شرقی است.

رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی اظهار کرد: گرایش به سمت محور چین، هند و روسیه در روابط اقتصادی به معنای حرکت به سمت جریان برتر اقتصادی در دهه‌های آینده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آینده با ضعف اقتصاد در اروپا مواجه خواهیم بود.

وی در عین حال با بیان اینکه کشورهای اروپایی نیز برای ایران به عنوان یک فرصت تلقی می‌شوند، تصریح کرد: کشورهای اروپایی می‌توانند در پیشبرد منافع تجاری برای ایران مطرح باشند چرا که اروپا از نظر سرمایه‌گذاری به نقطه اشباع رسیده است و ایران می‌تواند محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی قلمداد شود.

قائم مقام وزیر امورخارجه افزود: در آینده اقتصاد جهانی صرفا پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سالهای اخیر ارائه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و اینها شاخص‌هایی برای سالهای آینده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند که باید توجه زیادی به آن داشته باشیم.

رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: داشتن یک دورنما و چشم انداز از اقتصاد جهانی می‌تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند.

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برنامه‌های ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک، خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال تعیین یک چهارچوب مشخص براساس شاخص‌های مورد نظر هستیم تا ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون‌های مشترک و نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که انتظار این است که تصمیمات کمیسیون‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای خارجی امضا می‌شود، دارای دستاوردهای ملموس و موثر برای کشور باشد و چنانچه یک کمیسیون مشترک اینگونه اهداف را محقق نسازد باید در خصوص آن بازنگری و اصلاح انجام شود.

در ادامه این نشست که باحضور معاونان و قائم مقامان امور بین‌الملل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در سالهای آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.

در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سالهای آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.

بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.