تاجگردون: تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که ناجا فروخت را مشخص کنید/ عضو فراکسیون امید: این پول باید به وزارت نفت بازگردد
روز درخت‌کاری هم گذشت. احمدی‌نژاد که همواره گل میکاشت، این بار با بقایی و مشایی درخت‌کاری کرد؛ اما او و همراهانش هر چه بکارند و هر نقشه‌ای در سر داشته باشند، ردیف سلسله تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در آن ایام، به این زودی‌ها از حافظه عمومی پاک نخواهد شد؛ میراث گرانباری که شاید تا یک دهه آینده نیز مباحث حقوقی و قضائی خاص خودش را داشته باشد.احمدی‌نژاد حالا در فراغت این روزهای خود هم به فعالیت‌های توییتری روی آورده و هم درخت‌کاری می‌کند. آن‌هم درست در شرایطی که صدای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بلند شده که «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!»
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از شرق، برای اینکه سخن غلامرضا تاجگردون را بهتر بفهمیم، باید به سال ٩٢ بازگردیم و گزارشی که در مجلس مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.
تحویل محموله نفتی
«شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان سال ٩١ مقدار یک میلیون‌و ٦٣٩ هزار و ٣٤٢ بشکه نفت خام به ارزش ١٨٥میلیون و ٢٤٠ هزار و ٤٢دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت با وجود فروش این میزان نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است». ضامن این قرداد هم فرمانده وقت نیروهای انتظامی بوده؛ سردار احمدی‌مقدم.
غلامرضا تاجگردون از برخی ابهام‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در فروش نفت به نیروی انتظامی می‌گوید و اینکه «مجلس در این مسئله ورود پیدا کرده و گزارش دقیقی از افراد متخلف و ارقام واگذاری به دست آمده است».
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نیز می‌گوید: «ماجرای این واگذاری تخلف بوده، سندش هم اینکه میزان نفت واگذارشده به نیروی انتظامی، بیش از کسری بودجه بوده و گویا تخلف به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده بود. اسناد نحوه هزینه‌کرد فروش نفت هم باید به جزء در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و هم نام متخلفان این پرونده».
تاجگردون هم تأکید دارد: «فروش نفت به نیروی انتظامی تخلف صریح رئیس دولت وقت بوده و نمی‌توان به صرف رئیس‌جمهوربودن فرد، از خطای او گذشت. پای بیت‌المال در میان است و تصمیم اشتباهی که حالا مجلس، وزارت نفت، سازمان‌های حسابرسی‌کننده و نیروی انتظامی را با پرونده‌ای مبهم مواجه کرده است».
احمدی‌نژاد در قضیه این فروش پاسخ‌گو باشد
«محمد خوش‌چهره»، نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی، آن زمان گفته بود: «در درجه نخست باید رئیس دولت پیشین یعنی محمود احمدی‌نژاد دراین‌باره پاسخ‌گو باشد. متأسفانه به جایی رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محموله‌های نفتی دست بزند». او همچنین افزوده: «آقای احمدی‌نژاد می‌گفت تحریم‌ها چیزی نیست و کاغذپاره است و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمان‌ها باید پاسخ‌گو باشند».
پارسایی نیز تخلف رئیس دولت قبل در این واگذاری را محرز دانسته و می‌گوید: «البته از این دست تخلف‌ها بسیار است؛ اما متأسفانه باید دید نتیجه برخوردها چه بوده و به کجا رسیده است. درست آن بود که همان روز، نهادها جلوی این واگذاری را می‌گرفتند. بی‌سابقه بوده که دولت در ازای کسری بودجه یک سازمان به آن نهاد نفت بدهد، نفت را به شرکت‌های نفتی متخصص در این حوزه می‌دهند».
٦٠٠ میلیارد تومان باید به خزانه بازگردد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید دارد ٦٠٠ میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند».
او اطلاع دقیق دارد که برخی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و پرونده قضائی آنها در جریان است.
تاجگردون به «شرق» می‌گوید: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضائی مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود ٢٠٠ میلیون دلار یا رقمی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد».
نیروی انتظامی پول ندارد بدهی وزارت نفت را پس بدهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه تکلیف این پول چه خواهد شد نیز به «شرق» می‌گوید: «حالا نیروی انتظامی پول ندارد و وزارت نفت هم خواهان بازگرداندن این پول است. موثق می‌دانم یک‌سری را گرفته‌اند؛ منظورم یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی انتظامی است».
به گفته او: «پرونده مجرمان این ماجرا هم‌اکنون در سیستم قضائی است؛ اما مسئله بین نفت و نیروی انتظامی و خزانه نامشخص است و معلوم نیست تکلیف بازگشت این بدهی بزرگ چه خواهد شد. البته نیروی انتظامی مکلف است بدهی را به وزارت نفت بازگرداند».
پارسایی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، نیز این شکل واگذاری و فروش نفت به نیروی انتظامی را تخلف می‌داند و می‌گوید: «فرقی نمی‌کند چه نهاد، سازمان و فردی متخلف باشد، تخلف تخلف است، پول باید به وزارت نفت بازگردد، هرچند اراده‌ای در این مسیر وجود ندارد».
مجوز فروش نفت به ناجا در ازای ١١ درصد کسری بودجه
سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پیش‌تر خبر داده بود که پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد و فروش نفت به نیروی انتظامی برای جبران کسری بودجه ١١درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت پیشین در ازای ١١ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داده که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت ناجا، فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده است.
اما حالا تاجگردون تأکید دارد که «در فرایند فروش محموله نفتی تخلف‌هایی در بدنه نیروی انتظامی صورت گرفته که با ورود دستگاه قضائی، پرونده متخلفان اکنون در جریان است، اما هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم این مبلغ به وزارت نفت بازخواهد گشت یا نه؟»
سردار احمدی‌مقدم پیش از این درباره جزئیات بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت گفته بود: «این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد، کج‌سلیقگی کرده و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند، اما مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به «ناجا» واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ١١ درصد کسری اعتبار، تأمین شد».
تاریخچه یک تصمیم دردسرساز
«فارس» هم به نقل از احمدی‌مقدم نوشته بود: «روش اجرائی و واریز پول این محموله مشخص شده بود، اما دکتر حسینی (وزیر وقت اقتصاد) به‌جای برگزاری جلسه در مورد نهایی‌شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه‌ای که نماینده دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و... حضور داشتند نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد که مشکل این قضیه این است که پولی که در سال ٩٢ به خزانه واریز شده را نمی‌توان به‌عنوان هزینه سال ٩١ محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند هرچند امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه‌حساب شود».
احمدی‌مقدم تأکید کرده که «کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد». او البته تأکید کرده: «در این مسئله سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته» و «برخی کج‌سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند. زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه‌حل هستند، راهکارها و مسیرها فاش شود».
پیش‌تر سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم، با تأیید بدهی «ناجا» به شرکت نفت به «تدبیر» گفته بود: «محموله به فروش رسیده، اما پول هنوز به وزارت نفت بازگردانده نشده، اما تخلفی در کار نیست و نمی‌توان عدم بازپرداخت این بدهی را کاری خارج از روال تفسیر کرد».
این سؤال پیش‌روی نمایندگان مجلس نهم و به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی است که چطور ١٨٥ میلیون دلار بدهی شرکت وابسته به نیروی انتظامی در تفریغ ٩١ با وزارت نفت تسویه نشد. چه‌بسا ورود مجلس نهم همان‌موقع می‌توانست مسئله را شفاف کرده و امکان بازگرداندن پول به وزارت نفت را فراهم کند.
انتهای پیام/
