جنگ اطلاعاتی اوباما و ترامپ

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از رویترز، با وجود اینکه کاخ سفید روز یکشنبه از کنگره خواسته تا در مورد ادعای ترامپ مبنی بر شنود تلفنش تحقیق کند، یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا اتهام‌زنی دونالد ترامپ به باراک اوباما را رد کرده است.

نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد که جیمز کومی، رئیس اف‌بی‌آی روز یکشنبه از وزارت دادگستری آمریکا خواسته تا ادعای ترامپ در مورد شنود تلفنش توسط اوباما را رد کند، زیرا این ادعا نادرست بوده و باید تصحیح شود؛ اما وزارت دادگستری این کار را انجام نداده است. این گزارش به نقل از مقامات ارشد آمریکایی منتشر شده است.

کاخ سفید از کنگره که تحت کنترل هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه ترامپ قرار دارد خواسته تا این موضوع را بررسی کند که آیا دولت اوباما در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 2016، از اختیارات خود سوء استفاده کرده یا نه. این بررسی بخشی از تحقیقات در جریان کنگره در مورد نقش روسیه در انتخابات اخیر آمریکا خواهد بود.

ترامپ روز یکشنبه بدون ارائه اسناد و مدارک لازم مدعی شد که اوباما دستور شود مکالمات تلفنی مقر ستاد انتخاباتی ترامپ در برج ترامپ در نیویورک را صادر کرده است.

جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که در پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در ماه ژانویه (دی) این پست را ترک کرده در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی گفته: «چنین شنودی در آن زمان علیه رئیس‌جمهوری منتخب یا ستاد انتخاباتی وی در جریان نبوده است.»

دموکرات‌ها ترامپ را به تلاش برای منحرف ساختن افکار عمومی از جنجال بر سر ارتباطات احتمالی دولت وی با روسیه متهم کرده‌اند. دولت وی به دلیل ارتباطات اعضای ستادش با مقامات روسی، تحت فشار تحقیقات اف‌بی‌آی و کنگره قرار دارد.

جف سشنز، دادستان کل هفته گذشته پس از آنکه مشخص شد وی سال گذشته در سمت مشاور ستاد ترامپ با سفیر روسیه دیدار داشته، خود را از هرگونه تحقیقات در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا کنار کشید. سشنز تصریح کرده که خودداری وی از افشای این دیدارها تخلف محسوب نمی‌شود.

شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفته، ترامپ و مقامات دولتی آمریکا تا زمان تکمیل تحقیقات کنگره در این زمینه اظهار نظر بیشتری نخواهند کرد. این اقدام احتمالا با هدف فرار ترامپ از ارائه توضیحات بیشتر در مورد اتهامی که به اوباما وارد کرده انجام می‌گیرد.

بر اساس مقررات آمریکا، یک دادگاه فدرال باید دلیلی احتمالی مبنی بر اینکه هدف شنود تلفنی «عامل یک قدرت خارجی» است می‌یافته تا بتواند مجوز شنود الکترونیکی مکالمات برج ترامپ را صادر نماید.

کلپر در پاسخ به این سوال که آیا چنین دستور دادگاهی وجود داشته یا نه گفته: «من می‌توانم آن را انکار کنم.»