بزرگترین جاسوسی قرن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از واشنگتن اگزمینر، مقامات فدرال آمریکا اظهار نگرانی کرده‌اند که با توجه به مالکیت خارجی انبار مدارک حساس پلیس فدرال آمریکا، امکان حمله سایبری و جاسوسی از این موارد وجود دارد.

گزارشی که از سوی برخی سناتورهای آمریکایی تهیه شده است، نشان می‌دهد که محل قرار‌گیری برخی از نمایندگی‌های اف‌بی‌آی و مراکز دولتی که دارای ارزش امنیتی بالا هستند در ساختمان‌هایی است که مالکیت آنها متعلق به موسسات خارجی ثبت شده در چین و دیگر دولت‌هاست. اداره این ساختمان‌ها با «مرکز خدمات عمومی» آمریکاست.

سناتور استیو دی‌نس، مونت و تامی داکورس گفته‌اند که در این مکان‌ها اطلاعات طبقه‌بندی شده و حساس نگهداری می‌شود. آنها در نامه‌ای به تیموتی هورن، رئیس مرکز خدمات عمومی آمریکا نوشته‌اند که «با توجه به اطلاعات حساسی که اغلب در این مکان‌ها نگهداری می‌شود و به دلیل مالکیت این مکان‌ها ما نگران امنیت این اطلاعات هستیم.» به گفته آن‌ها حجم و اهمیت اطلاعاتی که در این مکان‌ها نگهداری می‌شود در حدی است که در صورت جاسوسی از آن‌ها، «بزرگترین جاسوسی قرن» انجام شده است.

آژانس‌های دولتی که در این ساختمان‌ها قرار دارند به بخش‌های مختلف دولت آمریکا از جمله اف‌بی‌آی، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره امنیت اجتماعی و مواردی از این دست تعلق دارد. سناتورها در نامه‌شان نوشته‌اند که این موضوع ممکن است برای آمریکا تبعات امنیتی به همراه داشته باشد.

گزارش‌های سناتورهای آمریکایی نشان می‌دهد که سرویس مخفی ایالات‌متحده آمریکا ساختمان‌هایی را از شرکت‌هایی اجاره کرده است که در آلمان و چین ثبت شده‌اند. «دفتر پاسخ‌گویی آمریکا» هشدار داده است که مالکیت خارجی این مکان‌ها می‌تواند به‌ویژه خطرات مربوط به حملات سایبری را به این مکان‌ها افزایش دهد. این اداره به‌ویژه به دولت چین در این خصوص اشاره کرده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که شرکت‌های چینی مالک این ساختمان‌ها احتمالا با دولت چین در تماس هستند. همچنین این گزارش می‌افزاید که چین مظنون به رهبری مجموعه حملات سایبری به وب‌سایت‌های دولتی آمریکاست که اطلاعات 21.5 میلیون نفر را در خود ثبت کرده‌اند.

نکته جالب دیگر این است که با وجود آنکه از نظر رسمی مالک این ساختمان‌ها شرکت‌های مستقر در کشورهای خارجی است اما نمی‌توان مطمئن بود که این شرکت‌ها مالک واقعی این ساختمان‌ها باشند. بنا به گزارش سناتورهای آمریکایی اداره خدمات عمومی آمریکا فاقد اطلاعات کافی در خصوص مالکان حقیقی این ساختمان‌هاست.

سناتورها از اداره خدمات عمومی آمریکا خواسته‌اند که به مستاجران این ساختمان‌ها اطلاع دهند که مالکان این ساختمان‌ها شرکت‌های خارجی هستند. بنا به گزارش‌های جدید 9 آژانس از 14 آژانس وضعیت احتیاطی را در پیش گرفته‌اند.

موضوع وقتی چالش برانگیزتر می‌شود که بدانیم در گزارش سناتورها آمده است که دقیقا مالک همه موسسات دولتی در آمریکا مشخص نیستند.